بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پایان فعالیتش: میلیاردها دلار از مالیات مردم آمریکا به هدر رفته است

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» در آخرین گزارش پیش از پایان رسمی کار این اداره که اخیرا منتشر کرده گفته است که میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان آمریکایی در افغانستان و در طول سالها حضور این کشور در افغانستان، «حیف‌ومیل» شده است. کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸ «سیگار» را با هدف حسابرسی هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرده بود. «سیگار» پیشتر اعلام کرده بود که در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ به کار خود پایان می‌دهد.

سیگار می‌گوید با وجود سقوط دولت افغانستان به دست طالبان در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده چند سال بزرگ‌ترین کمک‌کننده به این کشور باقی ماند و از آن زمان بیش از ۳/۸۳ میلیارد دلار کمک بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان کرده است.

دونالد ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوریبسیاری از کمک‌های خارجی آمریکا به دیگر کشورها از جمله به افغانستان را تعلیق کرد. اما علیرغم این اقدام «سیگار» می‌گوید در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۰ میلیون دلار پول آمریکا از طریق سازمان ملل و بانک جهانی به افغانستان کمک شده است.

برخی از ارقامی که سیگار در آخرین گزارش خود از جمله این است که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در نیمه ماه اوت سال ۲۰۲۱ ، وزارت‌ها و نهادهای آمریکایی ۱۴/۲ میلیارد دلار برای تخلیه و اسکان مجدد افغان‌ها در آمریکا مصرف کرده‌اند.

به گفته این نهاد طی دو دهه، ۷/۳ میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان آمریکایی در برنامه‌های «ناموفق» مبارزه با مواد مخدر در افغانستان «هدر» رفته است.

سازمان‌های غیردولتی طالبان

«سیگار» در چند گزارش حسابرسی درباره کمک‌های آمریکا به افغانستان را در پاسخ به درخواست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرد از جمله در مارس ۲۰۲۵ وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی تعهد گرفت که اطمینان دهند تا کمک مالی آمریکا به افغانستان به حکومت طالبان نمی‌رسد.

این نهاد اما در گزارش ماه ژوییه ۲۰۲۵ می‌گوید: «شواهدی وجود دارد که طالبان به‌طور منظم بودجه‌ها را به سازمان‌های غیردولتی مورد نظر خود هدایت می‌کند.»

در این گزارش، «سیگار» به نقل از موسسه صلح آمریکا نوشت که «[مقام‌های حکومت] طالبان تشویق کرده‌اند که نهادهای جامعهٔ مدنی و سازمان‌های غیردولتی همسو با آن‌ها یا حتی مستقیما تحت حمایت آن‌ها، تأسیس شوند.»

یک مقام دیگر در یک سازمان غیردولتی نیز به «سیگار» گفته است که یک شوخی رایج شکل گرفته که حالا سه نوع سازمان غیردولتی وجود دارد: «سازمان‌های بین‌المللی، غیر‌دولتی‌های (ان‌‌جی‌او) ملی، و ان‌‌جی‌اوهای طالبانی.»

در همان زمان، سخنگویان حکومت طالبان گزارش‌های «سیگار» در این رابطه را رد کردند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفت: «حقیقت این است که آمریکا نه تنها یک پول (قران) به امارت اسلامی نداده، بلکه میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را غصب و منجمد کرده است.» «امارت اسلامی» نامی است که طالبان برای حکومت خود استفاده می‌کند.

«سیگار» می‌گوید در هر صورت، پول آمریکا باعث «ثبات نسبی» اقتصاد افغانستان شد و از این زاویه هم به منافع حکومت طالبان بوده است.

در گزارشی دیگر«سیگار» نوشته است که تنها در تنها سه ماه سال ۲۰۲۳، گزارش‌هایی از‌ «۴۹۴ مورد مداخله» حکومت طالبان در کار نهادهای کمک‌رسانی سازمان ملل وجود داشته است.

در آن گزارش «سیگار» آمده بود که سازمان‌های امدادی به ویژه نگران فشار طالبان برای افشای جزئیات بیوگرافی شخصی کارکنان محلی این سازمان‌ها هستند.

در گزارش ابن نهاد به نقل از افراد مطلع آمده بود که وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به طور معمول «بعضی از سازمان‌های غیردولتی را به نفع برخی دیگر» سلب صلاحیت کرده و متنع کمک‌ها به گروه‌های خاصی شده است.

اشرف غنی به ۵۰ سوال سیگار پاسخ نداد

یکی از گزارش‌های «سیگار» تحقیق در باره اتهام خارج کردن پول از کشور از سوی محمداشرف غنی، رئيس جمهورسابق، در روز ۱۵ ااوت ۲۰۲۱، روز سقوط نظام جمهوری است.

سیگار در گزارش نهایی خود با عنوان «سرقت پول از افغانستان: ارزیابی ادعاهای مربوط به رئیس جمهور غنی و مقام‌های ارشد سابق افغانستان» که در اوت ۲۰۲۲ نشر کرد از تحقیق درباره صحت یا سقم سرقت میلیون‌ها دلار توسط رئیس جمهوری سابق افغانستان نوشت که آقای غنی از ۵۶ پرسش این نهاد آمریکایی تنها به ۶ سوال از طریق وکیل خود جواب داده است. متن سوال‌ها و جواب‌های در این گزارش انعکاس یافته است.

«سیگار» می‌گوید تمام شاهدان عینی که با این نهاد گفتگو کرده‌اند تایید کرده‌اند که آقای غنی بار و وسایل زیادی به هلیکوپتری که او را از کابل و سپس از افغانستان بیرون برد به همرا خود نبرده است.

در این گزارش در مورد رویداد روز ۱۵ اوت آمده است: «سیگار موارد مشکوکی را شناسایی کرد که در آنها تقریباً ۵ میلیون دلا ر پول نقد به طور تصادفی در ارگ ریاست جمهوری جا مانده بود. احتمالا بخشی یا تمام این پول متعلق به رئیس جمهور غنی یا دولت امارات متحده عربی بوده است. همچنین ظاهرا بخش یا تمام آن توسط اعضای سرویس حفاظت ریاست جمهوری پس از پرواز هلیکوپترها اما قبل از تصرف ارگ توسط طالبان تقسیم شده است.»

آقای غنی هفته‌ها بعد از طرح این اتهام آن را رد کرد. او از جمله در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که حاضر است در هر تحقیقی که از سوی یک نهاد مستقل بین‌المللی یا سازمان ملل در این زمینه انجام شود، همکاری کند.

تحریم رحمانی‌ها توسط وزارت دارایی آمریکا

«سیگار» می‌گوید در نتیجه اطلاعاتی که جمع‌آوری‌ کرد وزارت دارایی آمریکا چند مقام ارشد سابق دولت افغانستان را به‌دلیل «فساد فراملی» تحریم کرده است.

در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، وزارت دارایی آمریکا، میررحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان، و اجمل رحمانی، پسرش که او نیز عضو پارلمان بود را به اتهام «فساد فرامرزی گسترده» و ۴۴ شرکت مرتبط‌‌‌‌شان را در سراسر جهان تحریم کرده است.

در واکنش به تحریم آمریکا در همان زمان آقایان رحمانی در اعلامیه‌ای گفتند: «اتهام‌های وارده مبنی بر فساد را کاملا رد می‌نماییم» و آن را در محاکم آمریکایی پیگیری می‌کنند.

در اعلامیه آمده است که شرکت‌های مرتبط به آن‌ها از سوی «نهادهای مستقل و معتبر ملی و بین‌المللی» حسابرسی شده‌ است. آن‌ها همچنین اتهام فساد در انتخابات پارلمانی را رد کرده‌اند.

«سرباز و پلیس خیالی» علت فروپاشی نظام جمهوری بود

«سیگار» دو گزارش عمده در باره فروپاشی سریع نظام و نیروهای امنیتی افغانستان با وجود تخصیص ۹۰ میلیارد دلار طی ۲۰ سال، در نبود حضور نظامی پایدار آمریکا نشر کرده است.

گزارش نخست با عنوان «چرا دولت افغانستان فروپاشید» در سال ۲۰۲۲ و گزارش دوم با عنوان «چرا نیروهای امنیتی افغانستان فروپاشیدند» در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد.

«سیگار» می‌گوید به خاطر «سربازان و پلیس خیالی»، برداشت مقام‌های آمریکا از توانایی ارتش افغانستان «واقعی نبود.»

در ۹ اوت ۲۰۲۱، تنها شش روز پیش از سقوط دولت افغانستان جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت: «من مدرک دارم که [نیروهای امنیتی افغانستان] بیش از ۳۰۰ هزار سرباز و پلیس دارند.» پیش‌تر، جو بایدن، رئیس جمهور سابق، نیز از ۳۰۰ هزار سرباز و قابلیت ارتش افغانستان صحبت کرده بود.

«سیگار» این ارقام را با توجه با واقعیت‌های آن روزهای افغانستان «قابل تردید» ارزیابی می‌کند.

به‌عنوان مثال «یک روز قبل از سقوط دولت در چهاردهم اوت، حدود ۱۱۳ هزار پلیس در سیستم پرداخت حقوق ثبت بودند و ۹۳/۵ درصد حاضر گزارش شده بودند، رقمی بسیار غیرواقعی، با توجه به اینکه طالبان تقریبا سراسر کشور را گرفته بود.»

«سیگار» از خالد پاینده که پیش‌تر از سرپرستی وزارت دارایی افغانستان استعفا داده بود، نقل می‌کند که در مصاحبه‌ای گفت: «ما هیچ‌گاه پلیس و ارتشی در حد ۳۰۰ هزارنفر نداشتیم. همه آن دروغ بود.»

آقای پاینده در همین‌حال رقم عجیبی را در آن زمان [روزهای پیش از سقوط] برآورده کرده است که «حالا، در بهترین حالت، شاید ۴۰ تا ۵۰ هزار بودند و بقیه همه خیالی بودند.» این ادعا از سوی منابع دیگر به صورت مستقل تایید نشده است.

بسیاری از مقام‌های آمریکایی مرتبط با افغانستان که «سیگار» با آن‌ها مصاحبه کرده باور داشتند سال‌ها پیش از فروپاشی نهایی دولت، تلاش‌های آمریکا «محکوم به شکست» بود.

ویلیام وود، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، (۲۰۰۷–۲۰۰۹) گفت: «حتی در همان روزها هم حس می‌کردم که خودمان را فریب می‌دهیم.»

همچنین کارتر مالکیسیان، مشاور پیشین استراتژی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت: «حس من این بود که تا سال ۲۰۱۲، تقریباً هیچ‌کس باور نداشت که شورش شکست‌پذیر باشد یا ما بتوانیم افغانستان را در حالی ترک کنیم که دولت کاملا کنترل را در دست داشته باشد.»

«سیگار» مانع خرید ۱۰۰ هلی‌کوپتر بلک‌هاک برای ارتش افغانستان شد

«سیگار» می‌گوید گزارشی درژانویه ۲۰۱۹، دربارهٔ تلاش‌های وزارت دفاع آمریکا برای نوسازی نیروی هوایی افغانستان از طریق خرید ۱۵۹ بالگرد UH-60 بلک‌هاوک داد. در آن زمان، هزینهٔ برآوردشده برای خرید و نگهداری این بالگردها و آموزش خلبان‌ها و پرسنل فنی و خدمات تعمیر و نگهداری از آن‌ها، بین ۵/۸ تا حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.

این نهاد گزارش داد که نیروی هوایی افغانستان قادر نخواهد بود هر ۱۵۹ بالگرد را به‌طور عملیاتی به‌کار بگیرد و به همین دلیل توصیه کرد که وزارت دفاع آمریکا بررسی کند آیا واقعاً نیاز به خرید تمام این تعداد دارد یا نه.

در سپتامبر ۲۰۱۹، کمیته فرعی تخصیص بودجهٔ سنا در امور دفاعی پیشنهاد کاهش بودجه خرید بلک‌هاک را داد و از وزیر دفاع خواست خرید این بالگردها در سال مالی ۲۰۲۰ را متوقف کند.

این اقدام باعث شد که وزارت دفاع سفارش خرید بلک‌هاک را از ۱۵۹ به ۵۳ کاهش دهد.

در گزارش «سیگار» آمده است که تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۱، حدود دو هفته پیش از تسلط طالبان، گزارش‌های وزارت دفاع آمریکا نشان می‌داد که نیروی هوایی افغانستان ۱۶۲ هواگرد آمریکایی در اختیار داشت که ۱۳۱ فروند آنها قابل‌ استفاده بودند.

«سیگار» می‌گوید ایالات متحده ۷/۴ میلیارد دلار برای ساخت زیرساخت‌های غیرنظامی در افغانستان هزینه کرده بود و بررسی‌های میدانی ساین نهاد بازرسی ویژه نشان داد که ۶۱ مورد از ۹۰ زیرساخت غیرنظامی پس از تسلط طالبان، تعمیر و نگهداری شده است و برخی از آنها تغییر کاربری داده‌اند.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها در باره بازپس‌گیری سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان صحبت کرده است، اما جان سوپکو، رئیس سابق سیگار، گفته است که چنین تلاشی بی‌معنی خواهد بود و «هزینه این کار از ارزش واقعی آنها فراتر خواهد رفت».

اتکای آمریکا به پیمانکاران؛ فساد در قراردادها

از سال ۲۰۰۲ تا میانه ۲۰۲۱، ایالات متحده حدود ۱۴۴/۷ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داد که سیگار می‌گوید ۲۶ تا ۲۹ میلیارد دلار فساد را در افغانستان حسابرسی کرده است.

به گفته «سیگار» تحقیقاتش در این سال‌ها منجر به ۱۷۱ محکومیت کیفری، ۱۴۱ تعلیق پیمانکار و ۵۸۲ منع همکاری پیمانکاران در آمریکا و افغانستان شد. همچنین مأموران اداره سیگار ۱۰۷۶ فرد و نهاد را به‌منظور تعلیق یا منع همکاری معرفی کردند.

«سیگار» در سال ۲۰۲۱ در گزارشی به‌عنوان «خطر انجامِ کارِ نادرست به‌‌صورت بی‌نقص»، بررسی می‌کند که چگونه واگذاری قراردادها به پیمانکاران فرعی سبب «اتلاف، فساد و سوءاستفاده» شده بود.

این نهاد می‌گوید با وجود این هیچ راه عملی‌ وجود ندارد که آژانس‌های آمریکایی خودشان کارها را به‌جای پیمانکاران، انجام بدهند:

«بخش بزرگ ۱۴۴ میلیارد دلار آمریکا در افغانستان صرف قراردادها، کمک‌هزینه‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری شد که از طریق آن‌ها طرف‌های ثالث پروژه‌هایی را اجرا می‌کردند که قرار بود اهداف بازسازی را محقق کنند.»

در این گزارش سیگار آمده است که یک بررسی بازرس کل اداره توسعه بین‌المللی آمریکا (یو‌اس‌اید) از ۳۴۹ پروژه نشان داد که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ «تا ۲۰ درصد از ارزش کل قراردادهای فرعی به شورشیان طالبان داده می‌شده است، در ازای آنکه طالبان امنیت‌شان را تامین و تضمین بدهد که به کارکنان پیمانکاران حمله نمی‌کند.»

«سیگار» می‌گوید یکی از بدنام‌ترین شیوه‌ها، «واگذاری قرارداد» بود؛ به این صورت که پیمانکار اصلی، پس از برداشتن درصدی از ارزش قرارداد، آن را به پیمانکار فرعی می‌فروخت. این روند چندین بار تکرار می‌شد تا جایی‌که پیمانکار نهایی با مبلغ باقی‌مانده قادر به اجرای درست کار نبود.

اداره سیگار پیشتر گفته بود بنا به حسابرسی‌هایش تخمین می‌زند که در دو دهه دولت پیشین نیز «دست‌کم حدود ۳۰ درصد» ‍‍پول امریکا برای بازسازی افغانستان از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹، «تلف، تقلب یا سوءاستفاده شده است.»