خط‌‌و‌نشان قاضی‌القضات؛ اخذ «۳۳۷ اعتراف اجباری» از معترضان دی

غلامحسین محسنی اژه‌ای

منبع تصویر، Mizan

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مرکز اطلاع‌رسانی قوه ‌قضائیه ایران اعلام کرده است که پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه «همچنان در دست رسیدگی است و هیچ‌یک از احکام به مرحله نهایی و قابل اجرا نرسیده‌اند.»

پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم گزارشی از «اعدام مخفیانه هزاران نفر» منتشر کرده بود.

دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه، هم تاکید کرده‌اند که هیچیک از معترضان بازداشتی اعدام نشده‌اند.

با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نگران‌کننده اعتراف‌‌گیری از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر، که از روزهای اول پس از اعتراضات شروع شده، همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) که آمار کشته‌‌ها، زخمی‌ها و بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه را منتشر می‌کند، می‌گوید تا روز ۲۳ بهمن (۱۲ فوریه) در کل «۳۳۷ مورد اعتراف اجباری» از متهمان اخذ شده است.

صداوسیما، به‌ویژه در روزهای قطع اینترنت پس از کشتار دی، و پس از آن میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، ایرنا، خبرگزاری دولت و همچنین فارس و تسنیم، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه در چهار هفته گذشته تصاویر پرشماری از معترضان بازداشتی منتشر کرده‌اند که در حال اعتراف علیه خود هستند. نهادهای حقوق بشر بارها از مقام‌‎های جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن «اعترافات اجباری» از زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کرده‌اند.

در اعتراضات سال‌های گذشته، بسیاری از این «اعترافات اجباری» به صدور احکام سنگین، از جمله احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت، انجامیده است.

به گفته وکلای دادگستری، پخش این اعترافات از رسانه‌ها در شرایطی که متهم هنوز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و موعد رسیدگی پرونده نرسیده، «نقض فاحش حقوق متهم» است. همچنین مشکل دسترسی بازداشتی‌ها به وکیل، که طبق آئین‌نامه جدید قوه قضائیه باید فقط از فهرستی محدود انتخاب شود، هم به نگرانی‌ از روند عادلانه رسیدگی به پرونده دستگیرشده‌ها اضافه کرده است.

رئیس قوه قضائیه ایران شخصا اصرار خاصی بر نمایش «اعترافات» در رسانه‌ها دارد و خودش، دست‌کم در یک نوبت، به اعتراف‌گیری از معترضان در مقابل دوربین‌ها پرداخته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ۲۴ دی ماه، چند روز پس از سرکوب خونین اعتراضات با تاکید بر «انتشار رسانه‌ای» برخورد با معترضان گفت: «در صدد هستیم ترتیباتی اتخاذ کنیم تا با لحاظ موارد قانونی و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد محاکمه بعضی از عناصر اصلی اغتشاشات اخیر، علنی و همراه با انتشار رسانه‌ای باشد.»

خبرگزاری فارس روز ۲۴ دی ماه گزارش کرده: «اژه‌ای شخصاً با حضور ۵ ساعته در یکی از ندامتگاه‌های تهران، به بررسی وضعیت و پرونده عناصر دستگیرشده و متهمین اغتشاشگر اخیر پرداخت.»

همان‌روز ویدیوهایی هم از سئوال و جواب و اعتراف‌گیری رئیس قوه قضائیه از معترضان در رسانه‌های حکومتی منتشر شد.

یکی از این تصاویر مورد توجه کاربران شبکه‌‌های اجتماعی قرار گرفت که در آن یک زن جوان بازداشتی، ژ آقای اژه‌‌ای را که می‌گفت او به مردم عادی سنگ زده، نمی‌پذیرفت و تاکید داشت به مامورانی که لباس فرم داشتند سنگ زده است؛ اعتراف به اتهامی سنگین که لزوما در راستای خط روایت امنیتی جمهوری اسلامی نیست.

غلامحسین محسنی اژه‌ای بعدتر هم کسانی را که در داخل کشور علیه جمهوری اسلامی بیانیه می‌دهند، متهم کرد که با اسرائیل و آمریکا «همصدا» هستند.

به نظر می‌رسد هدف اصلی این اعترافات اجباری، نسبت دادن رهبری اعتراضات به سازماندهی کشورهای خارجی از قبیل آمریکا و اسرائیل و عوامل آن‌ها و همچنین رد روایت‌های شاهدان در رسانه‌های مستقل از برخورد خشن با معترضان باشد.

علاوه بر متهمان و معترضان دستگیرشده، خانواده کشته‌‌ها هم در مواردی ناچار به حضور مقابل دوربین تلویزیون و بیان اظهاراتی علیه خودشان شده‌اند که مشخص نیست در چه شرایطی صورت گرفته است.

خانواده سپهر ابراهیمی، معترض ۱۹ ساله که در اعتراضات کشته شد، از جمله این خانواده‌ها هستند که در پی انتشار ویدیوی مشهور به «سپهر بابا کجایی»، مقابل دوربین آورده شدند تا حضور خود در پزشکی قانونی کهریزک را تکذیب کنند.

در پی پخش این مصاحبه با خانواده سپهر ابراهیمی، وحید آنلاین که نخستین بار این ویدیو را منتشر کرده بود، با پخش ویدیوی کامل نشان داد که ویدیوی «سپهر بابا کجایی» مربوط به خانواده سپهر شکری، یکی دیگر از کشته‌شده‌های اعتراضات است.

خانواده و نزدیکان معترضان بازداشت‌شده هم در موارد متعدد در شبکه‌های اجتماعی از فشار به افراد تحت بازداشت برای «اعتراف اجباری» در مقابل دوربین‌ خبر داده‌اند.

گروهی از خانواده‌ها هم از سوی ماموران تحت فشار بودند تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند. یکی از آشنایان یک معترض نوجوان که هم‌اکنون در فشافویه بازداشت است، به بی‌بی‌سی گفت که ماموران امنیتی به پدر و مادر این معترض گفته‌اند: «به راهپیمایی بروید و به عنوان مدرک شرکت در راهپیمایی از خودتان عکس و فیلم بگیرید تا شاید در تفهیم اتهام و حکم به فرزندتان تخفیف بدهیم.»

محور دیگر این «اعترافات اجباری» نسبت دادن خشونت به معترضان است و در موارد بسیار معترضان به استفاده از چاقو، کوکتل مولوتف و دیگر سلاح‌های سرد و گرم متهم شده‌اند.

روایت رسمی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با اشاره به همان آمار «۳۱۱۷ کشته» این است که مردم عادی و معترضان مسالمت‌جو «میان تروریست‌ها و نیروهای امنیتی گیر افتادند.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی ۱۲ بهمن‌اش، مخالفان را به «کشته‌سازی» و «۱۰ برابر کردن آمار کشته‌ها» متهم کرد و گفت که مخالفان برای کشته شدن معترضان بیشتر، آن‌ها را به «حمله به پایگاه‌های نظامی ترغیب کرده و از پشت به معترضان تیر زده‌اند.»