گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان؛ تایید طالبان یا دگم‌اندیشی اقتصاد نئوکلاسیک؟

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد افغانستان در نگاه اول حاکی از نشانه‌های مثبت است، به حدی که خواننده شاید تصور کند که این گزارش در مورد کشوری که بنا به تخمین برنامه جهانی غذا، بیشتر از نیم نفوس آن از عدم مصونیت شدید غذایی رنج می‌برند، به‌شمول شش میلیون محتاج به کمک‌های عاجل بشری، صحت ندارد.

کاهش نرخ تورم، ثبات ارزی، پرداخت به‌موقع معاشات/حقوق، دسترسی بهتر به سپرده‌های بانکی، بالا رفتنِ درآمد داخلی با جمع‌آوریِ بهتر مالیه بر واردات و بالا رفتنِ حجم صادرات از شاخص‌های عمده این گزارش‌اند.

هرچند گزارش تصویری از برخی متغیرها به دست می‌دهد، علتِ دریافت‌های آن بیشتر به کاستی‌هایِی برمی‌گردد که در دوره حکومت جمهوریت نیز وجود داشت که برخی از بنیادهای نظریِ حاکم در بانک جهانی ناشی می‌شوند، و برخی به شاخص‌های ارقامی گزارش.

شناخت‌شناسی تیوری نیوکلاسیک و دُگم‌های تغییرناپذیر

پایه‌های اساسی متدولوژیِ بانک جهانی (و گزارش اخیر) بر نظریه‌های اقتصادِ نیوکلاسیک بنیان یافته، که اعتبار علمی آن پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ در جهان با بحران مواجه شده است.

رویکرد نیوکلاسیک در دانش اقتصاد، کارکرد اقتصادی را حاوی منطقی می‌داند که برای شناخت آن، ممکن است ارتباط با دنیای سیاست و فرهنگ در محیط تحقیق نادیده گرفته شود که به باورِ جورج ستگلر، از نظریه‌پردازهای مطرح نیوکلاسیک در قرن بیستم، محک علمی بودن و انسجاِم درونیِ این رویکرد را تشکیل می‌دهد. این رویکرد دهه‌هاست که از طرف اقتصاددان‌های مارکسیست و دگراندیش (heterodox) مورد تهاجم قرار گرفته اما هنوز هم رویکرد مسلط در علم اقتصاد باقی مانده است. با این پیامد که پژوهشگر در پژوهش اغلب پیِ شاخص‌هایی با انتباه از رویکرد نیوکلاسیک تا حد امکان با چشم پوشی از عوامل سیاسی و فرهنگی می‌گردد و با ریاضی‌زدگی روزافزون.

برای تشبیه، رفتار پژوهشگر اقتصاد نیوکلاسیک، شبیه رفتار شخصی است که برای علت‌یابیِ حرارت مکان‌های رهایشی، خانه‌ای که در آن آرامش حاکم است و خانه‌ای که عملا طعمه آتش است، را با عینِ رویکرد با شاخص‌ دماسنج بسنجد.

از تصادف، یکی از آخرین اقتصاددان‌های ارشد بانک جهانی، استاد دانشگاه نیویورک و برنده جایزه نوبل اقتصاد، پول رومر، قبل از احراز این سمت در مقاله‌ای در ۲۰۱۶ شدیدا به بنیان‌های رایج علم اقتصاد به ویژه «اقتصاد کلان» تاخت.

به باور او «سه دهه است که دانشِ اقتصاد کلان شاهد عقب‌گرد است،...نظریه‌های کارشناسان اقتصاد کلان نوسان در متغیرهای کُلی را به عواملی وابسته می‌دانند که به تصامیم در عالم واقع سر-و-کار ندارند.»

رومر تنها ۱۵ ماه در سمتش در بانک جهانی دوام آورد. رویکرد اصلاحی به علم اقتصاد را که او تلاش داشت در شیوه تحقیق این نهاد وارد کند، به جایی نرسید و پس از چندین ماه جنجال و تلخکامی در نهایت از سمتش استعفا داد. از اقتصاددان‌های ارشد دیگر این نهاد، جوزف ستگلیتز (برنده نوبل اقتصاد) نیز پس از ناامیدی از تغییر در این نهاد آنرا ترک و به یکی از منتقدین آن تبدیل شد.

آمارهای گزارش بیانگر چیست و چه را ناخواسته نادیده می‌گیرد؟

از جمله ارقام مهم گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان، می‌توان نرخ تورم و ثبات ارزی را راحت‌تر پذیرفت. چون سنجش آنها مستلزمِ نهادهای جمع‌آوری آمار پیشرفته نیست. اما جدی گرفتنِ میزان بیکاری ارائه شده در این گزارش به ویژه دشوار است. در کشورهای با نهادهای به مراتب پیشرفته‌تر نیز نادیده گرفتنِ افرادِ بیکاری که عملا در جستجوی کار نیستند، کاستیِ جدی در سنجش نرخ بیکاری به‌شمار می‌رود. در افغانستان که حتی تا کنون ارقام ابتدایی مثل جمعیت دقیقا در دسترس نیست، صحتِ نرخ بیکاری تقریبا در حد درستیِ پیشبینی‌های طالع‌بینان است.

افزایش درآمد داخلی از مالیه بر واردات و میزان صادرات نیز با چالش دیگری مواجه است، که برمی‌گردد به اطلاعات پایه (اطلاعاتی که مبنای مقایسه اطلاعات مابعد قرار می‌گیرند). گزارش نشان می‌دهد درآمد از این مالیات در دو ماه اول سال مالی کنونی در مقایسه با عین دوره در سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است. اما اگر ارقام را به جای درصد در نظر بگیریم، این افزایش از ۳۱۲ میلیون دالر به ۳۷۷ میلیون دالر بوده که پول چندانی برای اقتصاد یک کشور نیست.

اگر سطح اطلاعات پایه پایین باشند، اندکترین تغییر در شکل درصدی بزرگ می‌نمایند (بنا به آنچه در علم احصائیه "اثرِ پایه" می‌نامند). چون درآمد مالیاتی افغانستان خیلی پایین است، اندکترین افزایش در آن، اگر هم برای اقتصاد این کشور پول زیادی نباشد، در شکل درصدی بزرگ می‌نماید. در سال ۲۰۲۲ تمامی درآمد مالیه بر واردات افغانستان مساوی بود با تنها ۰.۴ درصد درآمد تنها یک شرکت امریکایی (آمازون) در این سال.

برای درکِ خوبتر تاثیر پایه، دو شخص را در نظر بگیرید که اولی ده افغانی در روز و دومی یک هزار افغانی درآمد دارد. اگر درآمد اولی ده افغانی افزایش یابد، رُشد ۱۰۰ درصدی و از دومی اگر صد افغانی افزایش یابد، رُشد ۱۰ درصدی در درآمد محسوب خواهد شد. در حالی که درآمد دومی ده برابر اولی افزایش داشته است.

اما برگردیم به نرخ تورم. با آنکه کسب اجماع در باره اهمیت و عوامل نرخ تورم دشوار است، در نبود جنگ و بحران، اغلب بالا یا پایین رفتن حجم ارز داخلی در اقتصاد به ترتیب با پایین و بالا رفتنِ توانِ خرید مرتبط است، که به بالا یا پایین رفتنِ نرخ تورم منتج می‌شود. اما اهمیت نرخ تورم از واقعیت‌های بزرگتر، از جمله سطح رشد اقتصادی، ناشی می‌شود که در اقتصادهای پیشرفته و اقتصاد فقیری مثل افغانستان یکسان نیست. در اقتصاد پیشرفته بالا رفتنِ بی‌رویه و متداومِ نرخ تورم از یک حد معین می‌تواند به کاستنِ اطمینان در قبال آینده اقتصاد، برکناری کارگر، کاهش توان خرید، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رُشد اقتصادی منجر شود (پایه‌های این نظر مسلط نیز با تجربه کنونی در آمریکا تا جایی با چالش برخورده. پس از پایان بحرانِ کووید و برگشتِ فعالیت اقتصادی، بررغم بالا رفتنِ نرخ تورم دیده شده نرخ بیکاری نیز همزمان سیرِ نزولی پیموده).

اما نگرانی از نرخ تورم در کشور فقیری مثل افغانستان کمتر ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری (که قبلا هم ناچیز است) و بیشتر به به علتِ به خطر افتیدن جانِ تعداد بیشتریست که قبلا هم تأمین هزینه نیازهای ابتدایی برایشان دشوار است. گزارش بانک جهانی به جای پرداختن به فقر روزافزون و عمیقا نگران‌کننده در افغانستان، به موضوعی پرداخته که به گونه ضمنی شاید در جهت ثابت نگهداشتنِ سطح فقر مُمد واقع شود. دقیقا مثل آن محقق حرارت داخل خانه که ثبات یا اندکترین تحول در دماسنج در خانه‌ای در حال حریق را رویداد مثبت گزارش دهد.

به باور عمر جویا، کارشناس پسادکتری در دانشگاه بوردو، کاربرد این و دیگر شاخص‌های معمول در اقتصاد کلان بدون قرار دادن آن در محیط کلان‌تر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به ویژه تغییرات پسا-اوت ۲۰۲۱ و برگشتِ طالبان گمراه‌کننده است.

مهم‌تر اینکه تعیین عوامل نرخ تورم در افغانستان بیشتر بر حدس و گمان استوار است و متکی به رویدادهای محیطی تا منطق سیاستگذاری. چنانچه گزارش بانک جهانی هم نتوانسته با اطمینان علت آنرا بیان کند و چندین عامل را برای کاهش نرخ تورم محتمل دانسته است.

در گذشته تغییر در حجم تولیدات زراعتی در افغانستان به علت خشکسالی بارها بالای قیمت این کالاها تاثیر گذاشته است. محیطِ نامطمئن منطقه‌ای نیز بالای حجم واردات و به تبع آن قیمت‌ها اثرگذار بوده است. در یک مورد، در سال ۲۰۰۸ اقتصاد افغانستان شاهد افزایش قیمت کالاهای زراعتی از جمله آردِ و گندم بود، به این علت که پاکستان (از صادرکننده‌های عمده محصولات زراعتی به افغانستان) برای کاهش صادرات در پاسخ به نیازهای داخلی، مالیه‌ برصادراتِ محصولات زراعتی را افزایش داد، که باعث کاهش میزان صادرات مواد زراعتی به افغانستان و بالا رفتنِ قیمت مواد اولیه شد.

در قبال ثبات ارز، قانون بانک مرکزی افغانستان در دَوره جمهوریت پسا-۲۰۰۱ این نهاد را مستقل از حکومت اعلان کرد و کنترل حجم ارزِ و تأمین ثبات قیمت را اولویت آن قرار داد، که تا حال نیز به شکلی ادامه یافته، چون رژیم طالبان نتوانسته نهادهای مالی خود را تشکیل دهد و بیشتر نهادهای حکومت قبلی در شکلی به کارشان ادامه داده‌اند. مقادیر هنگفتِ ارز خارجی که هفته‌وار در شکل کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر و از طریقِ ساختار مالی وارد اقتصاد شده‌اند، در ثبات ارز کمک کرده اند، که ربطی با سیاستِ پولیِ رژیم طالبان ندارد. ضمنا، تمرکز بالای این شاخص نیز (مثل نرخ تورم) در موجودیت واقعیت‌هایی که فوریتِ بیشتر دارند، توجه را به موضوعات ضمنی معطوف می‌کند.

البته، گمان اینکه بانک جهانی شاید به نشانه حمایت از رژیم طالبان دست به نشر چنین گزارش‌های مثبت می‌زند، را باید کنار گذاشت. آنطور که بنیادهای نظری و روشیِ این گزارش‌ها نشان می‌دهند، مشکل جدی‌تر از اغراض سیاسی است، که به همین علت هم شاید با نقد و اعتراض قابل اصلاح نباشد. بناء، انتظار اینکه فقط در ملاحظه به وضعیت افغانستان در دُگم‌های تیوریک و روشیِ این نهاد بازبینی به عمل آید تا وقایع بزرگتر در گزارش‌های آن بازتاب یابند، بعید است. پس چاره‌ای بجزء رفتار محتاطانه و انتقادی با گزارش‌های آن نیست.