گزارشهای تازه از ارسال پیامک حجاب به زنان عابر پیاده در تهران و شیراز و اظهار «بیاطلاعی دولت»
منبع تصویر، Getty Images
پس از گزارش ارسال پیامکهای حجاب به زنان عابر پیاده در اصفهان، از شهرهای دیگری از جمله تهران و شیراز هم گزارشهای مشابهی رسید. این در حالی است که چند مقام مسئول در دولت پزشکیان، با تاکید بر «رعایت حریم خصوصی» از نحوه ارسال این پیامکها اظهار بیاطلاعی کردند و فعالان سیاسی آن را «بحرانسازی عدهای خودسر» خواندند.
گزارشها از ارسال پیامک به زنانی که سوار بر خودرویی نبودند تا از طریق پلاک شناسایی شوند، هنگامی افزایش یافت که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، از اجرای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که آذرماه ۱۴۰۳ با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد، خودداری کرد.
احتمالات نحوه شناسایی زنانی که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند
منبع تصویر، Getty Images
روزنامه هممهین امروز ۱۱ اردیبهشت گزارشی درباره گسترش ارسال پیامک به زنان در اصفهان و شیراز و تهران منتشر کرده که در آن به نقل از یکی از زنان آورده است: «نمیدانم کدام دوربین و در کجا و چه ساعتی تصویری از من ثبت کرده است؟ من مالک هیچ خودرویی هم نیستم و نمیدانم چطور امکان دسترسی به شماره تلفن من از طرف این ستاد وجود دارد؟ قبل از این هم هیچ پیامی دریافت نکرده بودم و نمیدانستم که در تهران هم قرار است اجرا شود. تصور نمیکنم که این گزارش از طرف یک شخص ارسال شده باشد و تقریبا مطمئنم که یک دوربین نظارتی آن را ثبت کرده است.»
وقتی در اصفهان زنانی که پیاده در شهر تردد میکردند پیامک حجاب دریافت کردند، گمانهزنیهایی درباره اینکه آنها با کارت مترو یا کارت بانکیشان شناسایی میشوند صورت گرفت. یکی از احتمالات رصد آنتنهای موبایل بود که سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرد، به این موضوع اشاره کرد.
۲۸ فروردین ۱۴۰۴ امیر رشیدی، یکی از تهیهکنندگان این گزارش به بیبیسی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش، محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومی آن خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی میخواهد».
حالا با گزارشهایی که از شیراز رسیده، بنظر میرسد که گزینههای دیگر درباره امکان شناسایی زنان بدون خودرو هم معتبر است. نگار که در شیراز پیامک حجاب دریافت کرده به هممیهن گفته است: «در مترو شیراز، ایستگاه چهارراه زند، حجاببانها به خاطر شال روی شانهام، تذکر دادند. مرد بلیتفروش، به من بلیت نفروخت. مترو شیراز هم بلیت سکهای تکسفره دارد که همانجا میاندازی داخل. مثل تهران کارتی نیست. فیلم ایستگاههای دیگر را چک کردند، گشتند و گشتند و پیدا کردند در ساعات دیگری در جایی که حجاببان نداشته با کارتم بلیت خریدهام، از همانجا پرونده بیحجابی برایم درست کردند و پیامک فرستادند.»
دولت اظهار «بیاطلاعی» میکند
دیروز ۱۰ اردیبهشت خبرنگاران از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره ارسال پیامکهای حجاب در تهران و اصفهان پرسش کردند و او گفت که اطلاعی از این موضوع ندارد. اما ادامه داد: «ما وظیفه داریم و پیگیری میکنیم. موضع دولت این است که حجاب از جنس موضوعات فرهنگی و تربیتی است و با کارهای سلبی نمیتوانیم به نتیجهای برسیم. دولت قرار نیست مقابل مردم بایستد.»
علیرضا عبداللهینژاد، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پاسخ به رضا رشیدپور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه بوده، هست و خواهد بود... شما بهتر میدانید، ارسال این دست پیامکها، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»
اما پرسش اینجاست که وقتی دولت از ارسال پیامکها خبر ندارد، این پیامکها را چه کسی ارسال میکند؟
«این پیامکها متعلق به پلیس و قوه قضائیه نیست»
رسانههای ایران از جمله سایت «انتخاب» و روزنامه «هممیهن» بر این اساس که «ستاد امر به معروف پیامک حجاب را به شهروندان تهرانی ارسال کرده» گزارش کردهاند. تصاویری از پیامکهایی ارسالی از این ستاد هم منتشر شده است. اما ستاد امر به معروف به روزنامه هممیهن پاسخ داده است: «فعلا در این باره پاسخی نمیدهیم.»
یک کارشناس آیتی که نخواست نامش ذکر شود، درباره سازوکار ارسال پیامکها به بیبیسی گفت: «سرشمارههای ۳۰۰۰/۲۰۰۰/۱۰۰۰ مربوط به شرکتهای ارایه دهنده سرویسهای پیامکی هستند و دولتیها معمولا با این سرشمارهها پیامک نمیفرستند. اداراتی مثل پلیس و قوه قضاییه سرشماره سراسری با مدل ماسک (پوشش) دارند که فقط نام است و شمارهای دیده نمیشود.»
او افزود: «معمولا اگر شرکتی بخواهد سرشماره پیامکی خریداری کند و از این سرویسها استفاده کند، باید مدارک مختلفی برای احراز هویت و فعالیت صنفی داشته باشد.»
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در خصوص ارسال پیامکهای حجاب در روزنامه اعتماد نوشت: «آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام میشود یا عدهای خودسر دنبال بحرانسازی هستند؟ اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام میشود وای به حال حکومت.»
او با اشاره به اینکه اکنون مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با زنان وجود دارد، افزود: «البته این قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسری و… نیست، شامل همه زنانی میشود که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند و قطعا میپذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.»
انتقاد حقوقدانان و فعالان سیاسی از دسترسی به اطلاعات مردم
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت دوم محمد خاتمی در پستی در شبکه ایکس از حقوقدانان خواست که اظهارنظر کنند «چه کسی اجازه دسترسی به تلفن همراه اشخاص را داده» و نوشت: «بگذارید مملکت آرام بماند!»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم در پستی نوشت: «ستاد امر به معروف به دوربینها و شماره تلفن شهروندان دسترسی ندارد. فراجا باید توضیح دهد که ماجرای این پیامکها چیست و از طرف کدام نهاد ارسال شده است. اسم این کار تهدید است حتی اگر ظاهرش امر به معروف باشد.»
منبع تصویر، Getty Images
محسن برهانی، وکیل دادگستری هم نوشت: «دولت نباید اجازه دهد برخی ستادها و نهادها، فضایی ایجاد کنند که مردم بگویند صد رحمت به شبه قانون حجاب و عفاف.»
اشاره او خودداری مسعود پزشکیان از اجرای قانون حجاب است. ۱۱ آذر ۱۴۰۳ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
بهرام پارسایی فعال سیاسی اصلاحطلب هم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت که ارسال این پیامکها «اوج ضعف و عدم یکپارچگی سیستم مدیریتی در کشور را نشان میدهد که هر کسی هر طور دوست دارد سلیقهای مدیریت میکند. یک جایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر از هیچ کسی هیچ فرمانپذیری ندارد و فراقانونی کار خود را می کند.»
«تغییر ماهوی» در لایحه امنیت زنان؛ تقابلی دیگر میان مجلس و دولت
مقاومت عناصر تندرو با جمع شدن گشتهای ارشاد در شرایطی صورت میگیرد که دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با اعتراضات مردم به شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی نیاز به آرام نگه داشتن فضای جامعه دارد.
دولت پزشکیان برای تصویب لایحه دیگری که مربوط به زنان است هم با سنگاندازی مجلس مواجه شده است. دیروز ۱۰ اردیبهشت، اعلام شد که دولت لایحه امنیت زنان را از مجلس پس گرفته است. زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور توضیح داد: «متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. ما در نظر داشتیم فعل خشونت و انواع سوءرفتاری که زنان در خانواده متحمل میشوند را به حداقل برسانیم. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»
مهدیه گلرو، فعال سیاسی در گفتگو با بیبیسی تاکید کرد که در این لایحه «خشونت» به «سوء رفتار» تقلیل داده شده است.
تغییر این لایحه نمونه دیگری از به رسمیت شناخته نشدن مصادیق خشونت علیه زنان است؛ چنانکه فعالان مدنی اعمال امر به معروف و دست زدن به زنان در خیابان را هم از مصادیق خشونت میدانند.
در این میان، بسیاری به این موضوع اشاره میکنند که ۲۰ سال پیش قانون منع استفاده از ماهواره تصویب شد که به دلیل مقاومت گسترده مردم بعد از مدتی متوقف شد. ویدیویی قدیمی از صحبتهای عزتالله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیمای ایران و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی هم درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی به ناجا مبنی بر اینکه «دیگر به خانههای مردم و بالای پشتبام نروند» بازنشر میشود.
