عفو بین‌الملل: دو کودک بین ۳۰ معترض در خطر اعدام در ایران هستند

گروهی از معترضان در یکی از خیابان‌های تهران در جریان اعتراضات دی امسال و پیش از سرکوب خونین آن توسط جمهوری اسلامی ایران

منبع تصویر، AFP via Getty Images

توضیح تصویر، گروهی از معترضان در یکی از خیابان‌های تهران در جریان اعتراضات دی امسال و پیش از سرکوب خونین آن توسط جمهوری اسلامی ایران
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دو کودک در میان ۳۰ نفر از دستگیر شدگان اعتراضات دی هستند که همگی با خطر اعدام مواجهند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این دو کودک ۱۷ ساله اکنون در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. عفو بین الملل می گوید حقوق بین‌الملل به‌ صراحت صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم ادعایی را ممنوع می‌کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد درحالی با خطر اعدام روبه‌رو هستند که یا در انتظار محاکمه‌اند یا در جریان دادرسی‌هایی قرار دارند که با اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و نقض‌های جدی حق دادرسی عادلانه، همراه بوده است.

بر اساس این بیانیه دستکم هشت نفر از این ۳۰ نفر ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل گفته مقام‌های ایرانی باید فورا تمامی برنامه‌ها برای اجرای حکم اعدام هشت فردی را که پس از محکومیت به اتهام ارتکاب جرایم در جریان اعتراضات سراسری دی به مرگ محکوم شده‌اند، متوقف کنند.

این سازمان از کشورها خواسته برای جلوگیری از اعدام این افراد «اقدام فوری» دیپلماتیک انجام دهند.

دیانا الطحاوی، از مدیران عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه گفته است مقام‌های ایرانی «تنها چند هفته پس از بازداشت این افراد، بی‌اعتنایی عمیق خود به حق حیات و عدالت را آشکار می‌کنند. آنها با استفاده ابزاری مجازات اعدام، در پی ایجاد رعب و سرکوب مطالبات مردم برای تغییرات بنیادین هستند.»

او گفته است «کودکان و جوانان بخش عمده افرادی را تشکیل می‌دهند که پس از اعتراضات دی در چرخ‌دنده‌های سرکوب دولتی گرفتار شده‌اند.»

عفو بین‌الملل گفته که معتقد است شمار واقعی افراد در معرض خطر اعدام بسیار بیشتر است چرا که به گفته این سازمان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران «به‌طور سازمان یافته خانواده‌ها را از اطلاع‌رسانی منع می‌کنند و بازداشت‌شدگان را در معرض بازداشت انفرادی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها برای اخذ اعترافات اجباری قرار می‌دهند.»

سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر و هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران به‌ طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان و معترضان استفاده می‌کند و در سال ۲۰۲۵، یعنی سال گذشته میلادی، رکورد کم سابقه‌ای از اعدام از خود به جا گذاشته است.