ایران: گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره اعتراضات ۱۴۰۱ قابل راستیآزمایی نیست
منبع تصویر، Getty Images
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در پاسخی مفصل گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل مبنی بر«جنایت علیه بشریت» در سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ را «غیر قابل راستیآزمایی» و «جانبدارانه و سیاسی» خوانده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین با زیر سوال بردن گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب درباره اعتراضات ۱۴۰۱ ایران که با اعتراض به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نوشته است: «فوت یکی از شهروندان در هر کشوری ممکن است روی دهد».
اخیرا کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با انتشار خلاصهای از گزارش خود تاکید کرد که «بر مبنای یافتههای ثابت شده، بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است».
این کمیته ویژه سازمان ملل، حکومت ایران را متهم کرده که در واکنش به اعتراضات سال گذشته مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
ایران در پاسخ میگوید گزارش این هیئت بر این فرض «نادرست و مغرضانه» استوار بوده که اعتراضات سال گذشته را «مسالمت آمیز» بوده و «حکومت نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت» انجام میداده است.
در گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل تاکید شده بود که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمتآمیز بودند» اما «ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک» هستند.
براساس تحقیقات این کمیته و «طبق گزارش برخی سازمانهای حقوق بشری، ممکن است که تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات به ۶۰ هزار نفر» رسیده باشد و «میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال» بوده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در عین حال تایید کرد که در این اعتراضات «نیروهای امنیتی هم کشته و مجروح شدند و نمونههایی از خشونت معترضان در دست است.»
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اما آمارهای کمیته حقیقتیاب را زیر سوال برد و نوشت «منابع موثق این هیئت، همان رسانههای ضد ایرانی و خارجی هستند» و در عین حال مشخص نیست «از چه روشی این اسناد را فراهم آورده است.»
قوه قضائیه نوشت: «این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه ماموریت هیئت حقیقتیاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع میداند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش مستند و متقن درباره موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آنها در پاسخگویی به ادعاهای هیئت حقیقتیاب تدوین شدهاند.»
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر برای تشکیل کمیته مستقل حقیقتیاب، اعلام کرد که مأموریت این کمیته را «سیاسی و نامشروع» میداند.
سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و مسئول کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در نخستین گزارش خود اعلام کرد حکومت ایران با این کمیته همکاری نکرده است.
ایران با اشاره به «جنایت گسترده» اسرائیل در غزه، در گزارش خود کشورهای غربی و برخی سازوکارهای بینالمللی را به «رفتارهای دوگانه و متناقضی» متهم کرده است که هیچ نسبتی با حقوق بشر ندارد.
سارا حسین عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره خشونت اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطینی در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۸ بود که اسرائیل را به «نقض جدی» حقوق فلسطینیان متهم کرده بود.
قوه قضائیه ایران: کمیته حقیقتیاب به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی است
منبع تصویر، Getty Images
قوه قضائیه ایران در ادامه انتقادهای خود کمیته حقیقتیاب را به «پنهانکاری» متهم کرده است و نوشته «با وجود مستندات آشکار، در گزارش هیچ اشارهای به حمل سلاح گرم و سرد و حمله به ماموران با سلاح و ماشین، تحریق خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاشگران» نشده است.
بنابر پاسخ قوه قضائیه، «گزارش هیئت، با منحصر کردن اعتراضهای به "سر دادن شعار، کمک به دیگران، رانندگی ماشین بهعنوان اعمال مسالمتآمیز" یا "اعمال خشونتآمیز مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک یا ایجاد مانع در اجرای قانون" و نتیجهگیری مبنی بر اینکه این اقدامهای "تهدید قریبالوقوع مرگ یا صدمات جدی توجیهکننده استفاده از نیروی کشنده" نبوده و اقدام نیروهای امنیتی غیر ضروری و غیر متناسب بوده، به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی است.»
بنابر قوانین بینالمللی، نیروهای دولتی تنها زمانی میتوانند به «نیروی کشنده» متوسل شوند که با «تهدید قریبالوقوع مرگ یا صدمات جدی» مواجه باشند.
این در حالی است که کمیته حقیقتیاب در گزارش خود نوشته است «شاخههای مختلفی از نیروهای امنیتی کشور، با اونیفرم یا لباس شخصی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله یگان ویژه فراجا، در توسل غیرضروری و بی رویه به قوای قهریه که منجر به کشتار و مجروح کردن غیرقانونی شد، شرکت داشتهاند.»
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخشی از پاسخ مفصل خود به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، آماری از بازداشت افرادی منتشر کرده که متهم شدهاند با گروههای مخالف حکومت ایران در ارتباط هستند. حکومت ایران این گروهها را «تروریستی» میخواند.
بنابر این گزارش، در جریان اعتراضات ۷۷ فرد وابسته به گروههای کُرد از جمله کومله، حزب دموکرات کردستان، پژاک و پاک بازداشت شدهاند.
در گزارش ستاد حقوق بشر ایران همچنین گفته شده که «۵۰ نفر از از عوامل و مرتبطین» سازمان مجاهدین خلق هم در این اعتراضات دستگیر شدهاند.
حکومت ایران همچنین ادعا کرده پنج عضو گروههای تندروی مذهبی را بازداشت کرده که قصد داشتند با «بمبگذاری» در تجمعات، حکومت ایران را مقصر این انفجارها نشان دهند.
در پاسخ مفصل ایران بازداشت «۹ تبعه برخی کشورهای غربی در صحنه ناآرامیها یا در پشتصحنههای توطئه» نشانه دیگری از دخالت خارجی و غیرمسالمت آمیز بودن اعتراضات است.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین «صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوبهای سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی» را از جمله مواردی خوانده است که نشان میدهد «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است.»
درباره کمیته حقیقت یاب سازمان چه میدانیم؟
منبع تصویر، Getty Images
در پاییز سال ۱۴۰۱ و حدود دو ماه بعد از خشونت شدید حکومت در سرکوب اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار یک نشست اضطراری ویژه ایران تشکیل داد و در قطعنامهای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقتیاب را تصویب کرد.
چهار روز پیش این کمیته در گزارشش نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی در سرکوب آن اعتراضات مرتکب «موارد جدی نقض حقوق بشر» و «جنایات علیه بشریت» شد.
این گزارش ۲۱ صفحهای، شامل یافتههای کمیته حقیقتیاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از ۲۵ شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر از جمله «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» میشود.
بر اساس این گزارش، برای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد «احراز» شده است که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایات علیه بشریت، به ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر» است.
قوه قضائیه ایران این کمیته را به عدم رعایت «بیطرفی» و همچنین «وابستگی اساسی به برخی از کشورهای غربی» متهم کرده و نوشته است این گزارش «بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده است.»
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل اما تاکید کرده است که «مقامات ایران معترضان جنبش "زن، زندگی، آزادی" را با عناوین "اغتشاشگر" یا "عناصر دشمن" خطاب کرده و بدین ترتیب فعالیتهای مجاز بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشری را تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی تلقی کردند.»
قوه قضائیه ایران در پاسخی که امروز به طور گسترده در رسانههای داخلی این کشور منتشر شد، گزارش کمیته حقیقتیاب را «نتیجه لابیگری ها و بده بستانهای سیاسی» توصیف کرد که نقش اصلی را در آن «دولت آلمان» بازی کرده است.
به نظر میرسد اشاره ایران به نقش آلمان پیشنهاد قطعنامهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل است که زمینه تشکیل کمیته حقیقتیاب تشکیل داد.
سارا حسین پیشتر گفته بود ملاقاتی با فرستادگان ابراهیم رئیسی در ژنو داشته است اما مقامهای ایرانی پاسخ روشنی به سوالاتش نداده و همکاری نکردهاند.
جمهوری اسلامی با گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران همکاری نمیکند.
