طرح دولت بریتانیا برای تغییر قانون: پناهندگان برای دریافت اقامت دائم باید ۲۰ سال منتظر بمانند

شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، قرار است تغییراتی در نظام مهاجرت و پناهندگی را در پارلمان اعلام کند. در طرح جدید افرادی که در بریتانیا پناهندگی دریافت می‌کنند، باید ۲۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند.

این تغییر اساسی در حالی اعلام می‌شود که دولت بریتانیا سخت در تلاش است درخواست‌های پناهندگی و ورود مهاجران و پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش به بریتانیا را کاهش دهد.

طبق طرح جدید، به افرادی که پناهندگی دریافت می‌کنند، فقط اجازه اقامت موقت داده می‌شود و وضعیت پناهندگی آن‌ها مرتب بازبینی خواهد شد و کسانی که کشورهایشان «امن» شده باشد، به کشور خود برمی‌گردند.

در حال حاضر افرادی که درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته‌ شود، اقامت پنج ساله دریافت می‌کنند و پس از آن می‌توانند برای اقامت دائم درخواست بدهند.

حالا وزارت کشور می‌خواهد دوره اقامت اولیه را از پنج سال به دو سال و نیم کاهش دهد و پس از آن وضعیت پناهندگی افراد هر سی ماه بازبینی خواهد شد.

علاوه بر تغییرات پیشنهادی در وضعیت پناهندگی، انتظار می‌رود وزیر کشور الزام قانونی بریتانیا برای حمایت از پناهجویان را لغو کند.

وزیر کشور بریتانیا در برنامه «یکشنبه با لورا کونزبرگ» بی‌بی‌سی گفت در نظام مهاجرتی فعلی هیچ تضمینی وجود ندارد که پناهجویان دارای حق کار، واقعاً به دنبال کار باشند. به گفته او فقط «۱۰ درصد» از مجموع پناهجویان دنبال کار می‌گردند.

خانم محمود در مورد این که افرادی که حق اقامت را از دست بدهند، به کجا خواهند رفت، توضیح روشنی نداد.

خانم محمود همچنین به هفته‌نامه ساندی تایمز گفت: «این اصلاحات اساساً به این دلیل طراحی شده‌ است که به افراد بگوید: به عنوان مهاجر غیرقانونی به این کشور نیایید. سوار قایق نشوید.»

او اضافه کرد که «با مهاجرت غیرقانونی کشور ما ازهم می‌پاشد» و افزود که وظیفه دولت «متحد کردن کشور» است.

طرحی شبیه نظام مهاجرتی دانمارک

نظام مهاجرتی و پناهندگی جدید بریتانیا بر اساس شیوه پذیرش مهاجر در دانمارک طراحی شده که از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌ها در اروپا شناخته می‌شود.

در دانمارک، معمولاً به پناهندگان اجازه اقامت موقت دو ساله می‌دهند و پس از آن درخواست آن‌ها بازبینی می‌شود.

رویکرد جدید خانم محمود مطمئناً با مخالفت نمایندگان حزب کارگر در مجلس روبه‌رو خواهد شد.

مکس ویلکینسون، از سخنگویان حزب لیبرال دموکرات در بریتانیا، در واکنش گفته است: «درست است که دولت به دنبال اصلاح نظام پناهندگی آشفته‌ به‌جا‌مانده از دولت محافظه‌کار است، ولی نباید با فریب خود تصور کند این اقدامات جایگزینی برای رسیدگی سریع به درخواست‌ها است تا بتوان کسانی را که حق ماندن ندارند، اخراج کرد.»

نهادها و خیریه‌های حامی پناهندگان هم از این منتقدان این تغییرات هستند.

انور سولومون، مدیر اجرایی «شورای پناهندگان» برنامه‌های دولت را «خشن و غیرضروری» توصیف کرد و گفت که این برنامه‌ها «مانع از بازگشت افرادی نخواهد شد که مورد آزار و اذیت، شکنجه قرار گرفته‌اند یا شاهد کشته شدن اعضای خانواده‌شان در جنگ‌های بی‌رحمانه بوده‌اند.»

حزب محافظه‌کار و دیگر احزاب راست‌گرا خواهان خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا هستند تا سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای جلوگیری از ورود بیشتر مهاجران و پناهجویان به اجرا گذاشته شود.

امسال شمار کسانی که با قایق‌های کوچک خود را از سواحل فرانسه به بریتانیا می‌رسانند، بیشتر شده است.

در سال گذشته میلادی، حدود ۳۷ هزار نفر با این قایق‌ها قاچاقی وارد بریتانیا شدند.