دادگاه تصمیم دولت بریتانیا را برای تروریستی شناختن گروه «اقدام برای فلسطین» غیرقانونی دانست
منبع تصویر، EPA
دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تصمیم وزارت کشور بریتانیا در قرار دادن «اقدام برای فلسطین» در فهرست گروههای «تروریستی» غیرقانونی است.
با این حال، فعالیت این گروه همچنان ممنوع میماند تا امکان طرح دلایل حقوقی بیشتر فراهم شود و دولت هم برای درخواست تجدیدنظر فرصت کافی داشته باشد.
سه قاضی ارشد این دادگاه رای دادند که «اقدام برای فلسطین» برای پیشبرد اهدافش، مرتکب اقدامات مجرمانه میشود، اما فعالیتهایش به چندان حد و اندازهای نرسیده که «تروریستی» شناخته شود.
این تصمیم ضربهای سنگین به دولت بریتانیاست و شبانه محمود، وزیر کشور، گفت دولت به رأی دادگاه عالی اعتراض خواهد کرد.
هر چند اقدام برای فلسطین در به چالش کشیدن دولت در دادگاه موفق شده، اما حمایت یا ابراز حمایت از این گروه همچنان از نظر حقوقی خلاف جدی کیفری محسوب میشود.
بر اساس حکم دادگاه، یکی از مسائل اساسی در این پرونده این بود که این ممنوعیت بر حق اعتراض دیگران در مسائل مرتبط با فلسطینیها تأثیر گذاشته است یا خیر.
هدا عموری، از بنیانگذاران اقدام برای فلسطین، حکم امروز دادگاه عالی را «پیروزی بزرگی هم برای آزادیها در بریتانیا، هم برای مبارزه برای آزادی مردم فلسطین» توصیف کرد.
او گفت تصمیم وزارت کشور برای ممنوع کردن اقدام برای فلسطین «برای همیشه به عنوان یکی از افراطیترین حملات به آزادی بیان در تاریخ معاصر بریتانیا در یادها خواهد ماند.»
اما به گفته شبانه محمود، وزیر کشور، «قرار دادن اقدام برای فلسطین در فهرست گروههای ممنوعه پس از روندی دقیق برای تصمیمگیری و مبتنی بر شواهد انجام شد و پارلمان هم آن را تایید کرد.»
خانم عموری در مورد درخواست تجدیدنظر دولت، گفت این کار برای هزاران نفری که از زمان ممنوعیت در ماه ژوئیه گذشته بازداشت شدهاند، «بسیار ناعادلانه» است.
او گفت بازداشت افراد در روزهای آینده به ظن سرپیچی از ممنوعیتی که غیرقانونی اعلام شده، «زیادهروی در سختگیری» خواهد بود.
پس از صدور حکم، پلیس متروپولیتن اعلام کرد تا زمانی که روند رسیدگی قضائی کاملا به پایان نرسیده باشد، افراد را صرفاً به دلیل ابراز حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت نخواهد کرد.
پلیس با این حال تأکید کرد که با وجود این «شرایط نامعمول»، ابراز حمایت همچنان «خلاف کیفری» است و مأموران به جمعآوری شواهد درباره هرگونه تخلف ادامه خواهند داد.
با اجرایی شدن این ممنوعیت، عضویت در اقدام برای فلسطین یا حمایت از آن غیرقانونی شد و تاکنون بیش از دو هزار نفر در تظاهرات و تجمعهای اعتراضی بازداشت شدهاند.
حدود ۱۷۰ نفر از معترضان به نشان دادن حمایت از این گروه متهم شدهاند که ممکن است تا شش ماه حبس داشته باشد.
خانم عموری گفت این ممنوعیت به بازداشت ناعادلانه هزاران نفری انجامیده که پلاکاردهایی با این مضمون در دست داشتند: «من با نسلکشی مخالفم؛ من از اقدام برای فلسطین حمایت میکنم.»
به نظر قاضیهای دادگاه عالی بریتانیا، زمانی که ایوت کوپر، وزیر کشور پیشین، تصمیم گرفت فعالیت این گروه را ممنوع کند، به تاثیر این سیاست بر حق اعتراض افراد بیتوجه کرده و معیارهای حقوقی برای تروریستی و ممنوعه کردن یک سازمان را کاملا در نظر نگرفته است.
خانم عموری این ممنوعیت را در دادگاه به چالش کشید و وکلایش استدلال کردند که این اقدام «سوءاستفاده آشکار از اختیارات» بوده است.
وزارت کشور در این مدت سخت کوشید مانع برگزاری دادگاه شود، با این استدلال که پارلمان روندی مشخص را برای اعتراض به این ممنوعیت تعیین کرده است.
اما تلاش وزیران دولت در دادگاه تجدیدنظر برای جلوگیری از رسیدگی قضائی در اکتبر ناموفق ماند و راه برای صدور حکم امروز هموار شد.
مکس ویلکینسون، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات، حزب مخالف دولت کارگر، گفت وضع این ممنوعیت «سوءاستفاده جدی از قوانین تروریسم» بوده و قرار دادن این گروه در کنار داعش «خطر تضعیف اعتماد عمومی و آزادیهای مدنی» را به همراه دارد.
زک پولانسکی، رهبر حزب سبز بریتانیا، هم این حکم را ستود و گفت کسانی که به حمایت از اقدام برای فلسطین متهم شدهاند، باید تبرئه شوند.
هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا و شورای رهبری یهودیان اعلام کردهاند که از حکم دادگاه «بهشدت نگران» شدهاند و از قصد وزیر کشور برای درخواست تجدیدنظر استقبال کردند.
