پزشکان: در بین پناهجویانی که ممکن است به رواندا فرستاده شوند قربانیان «شکنجه» هم هستند

بررسی‌های بالینی دقیق سوابق پناهجویانی که ممکن است به روندا فرستاده شوند، نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها احتمالا قربانی «شکنجه یا قاچاق انسان» شده‌اند.

تحقیقات موسسه خیریه «عدالت پزشکی» این سوال را مطرح کرده که پناهجویان برای فرستاده شدن به رواندا بر اساس چه معیاری انتخاب می‌شوند.

به گفته دومنیک کاسیانی، خبرنگار بی‌بی‌سی قرار است طرح اعزام شماری از پناهجویان به رواندا هفته آینده در دادگاه عالی بریتانیا به چالش کشیده شود.

دولت بریتانیا می‌گوید که این طرح به پایان دادن قاچاق انسان از طریق گذرگاه‌های خطرناک کانال مانش کمک خواهد کرد.

هدف از طرح ۱۲۰ میلیون پوندی وزرات کشور بریتانیا این است که برخی از کسانی را که از این کانال عبور کرده و وارد خاک این کشورشده‌اند به رواندا بفرستد تا به ادعاهای آن‌ها در مورد پناهندگی در این کشورآفریقایی رسیدگی شود.

اگر مشخص شود که این پناهجویان به حمایت نیاز دارند، رواندا به جای بازگرداندن‌شان به بریتانیا، به آن‌ها پیشنهاد اسکان مجدد می‌دهد.

این طرح با مخالفت گسترده کارشناسان پناهندگی از جمله آژانس پناهندگان سازمان ملل مواجه شده است.

اولین پرواز برنامه ریزی شده برای فرستان پناهجویان به رواندا در ماه ژوئن، پس از این که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که سیستم قضایی بریتانیا در ابتدا باید درباره قانونی بودن این اقدام تصمیم گیری کند، لغو شد.

بررسی قضایی دیوان عالی در مورد این سیاست دولت، اکنون به ماه جاری (سپتامبر) موکول شده است.

موسسه «عدالت پزشکی» چه می‌گوید؟

موسسه خیریه «عدالت پزشکی» که در مورد ارزیابی سلامت پناهجویان در کمپ‌های پناهجویی فعالیت می‌کند، گفته است که ۵۱ نفر را شناسایی کرده که از سوی وزارت کشور به آن‌ها گفته شده که به رواندا فرستاده می‌شوند.

این موسسه از این تعداد، توانست اطلاعات بیشتری در مورد ۳۶ نفر جمع آوری کند که تقریبا همه با قایق و پس از عبور از کانال مانش به سواحل کنت بریتانیا رسیده بودند.

پزشکان تاکنون ۱۷ مورد را از نظر بالینی ارزیابی کرده‌اند:

به گفته این موسسه خیریه، ۱۴ نفر از این ۱۷ نفر«شواهد بالینی» داشتند که نشان می داد، شکنجه شده‌اند. ۶ نفر هم از قربانیان قاچاق انسان بودند.

این موسسه گفته است به رغم آن که شماری از مقامات بریتانیا به طور جداگانه نگرانی‌هایی را در مورد قاچاق انسان تایید کرده‌اند، یکی از تیم‌های وزارت کشور به سه نفر از این گروه گفته است که از کشور اخراج خواهند شد.

۱۵ نفر از این افراد دچار «اختلال اضطراب پس از حادثه» یا سایر بیماری‌های روانی پیچیده بودند.

پس از بررسی ها، مشخص شد که ۱۱ نفر در زمانی که در یک مرکز پناهجویی بودند، به فکر خودکشی بودند. یکی از آن‌ها دو بار اقدام به خودکشی کرده بود.

پزشکان وابسته به موسسه خیریه «عدالت پزشکی» به این نتیجه رسیدند که پناهجوی دیگری از نظر ذهنی به اندازه کافی آمادگی ندارد تا با وکلا در مورد گزینه‌های خود صحبت کند و دیگری نیاز به ارزیابی فوری دارد که آیا تومور مغزی دارد یا خیر.

خالد، که نام واقعی این شخص نیست، از جمله افرادی است که توسط موسسه خیریه «عدالت پزشکی» برای اعزام به رواندا شناسایی شده است. او می‌گوید که از آزار و اذیت در کشورش پس از مخالفت با دولت، گریخته است.

او به بی‌بی‌سی گفت: «من فرانسه را به مقصد بندر دوور در بریتانیا با یک قایق ترک کردم و به دلیل آزارهای سیاسی در کشورم به این جا آمدم. من نیاز داشتم جایی پیدا کنم که حقوق بشررعایت شود. فکر کردم به جای امنی آمده‌ام. اما وقتی به من گفتند که به رواندا فرستاده می‌شوم. دچار سردرگمی شدم. چرا؟ من افرادی را می‌شناسم که به آن جا رفته‌اند و می‌گویند که اوضاع آن کشور بی‌ثبات است. آن‌ها چیزهای خوبی از آن جا تعریف نمی‌کنند. چطور دولت می‌تواند بگوید که آن جا (رواندا) کشور امنی برای ما است، در حالی که اینطور نیست. فکر نمی‌کنم که رفتن به آن جا امن باشد.»

دکتر ریچل بینگهام از موسسه خیریه «عدالت پزشکی» گفته: «گزارش ما میزان بسیار بالایی از شواهد شکنجه، قاچاق و سایر آسیب پذیری‌ها را در این گروه نشان می‌دهد که طرح دولت ارزیابی و مصاحبه با این افراد را قبل از آن که به زور به رواندا فرستاده شوند رد می‌کند.»

دکتر بینگهام همچنین گفته: «به عنوان یک پزشک، آن چه که مرا بیشتر شوکه می‌کند، بی‌توجهی کامل به ارزیابی خطرات قرار دادن افراد در این موقعیت است.»

به چالش کشیدن طرح دولت

دیوان عالی بریتانیا هفته آینده طرح اعزام پناهجو به رواندا را به چالش می‌کشد که ممکن است به یکی از پیچیده ترین نبردهای حقوقی در سال‌های اخیر علیه سیاست‌های جنجالی دولت تبدیل شود.

در این دادگاه نه تنها شواهدی از سوی پناهجویان به صورت فردی مطرح می‌شود که چرا نباید به رواندا فرستاده شوند، بلکه وکلای تعدادی از سازمان‌ها با حضور در این دادگاه خواهند گفت که پریتی پاتل، وزیر کشور اختیار تایید این پروازها را ندارد.

یکی از سخنگویان وزارت کشور بریتانیا، هشدارهای سازمان خیریه «عدالت پزشکی» را در مورد انتقال افراد آسیب پذیر به رواندا «اشتباه» دانسته است.

او گفته: «ما از ابتدا روشن کرده‌ایم که اگر برای فردی، انتقال به رواندا ناامن یا نامناسب باشد، چنین جابجایی انجام نمی‌شود.»

این سخنگوی وزرات کشوربریتانیا همچنین گفته: «ارزیابی ما از رواندا نشان داد که این کشور اساسا کشوری امن و مطمئن است و سابقه حمایت از پناهجویان را هم دارد.»