چرا حکومت طالبان نظام بازنشستگی در افغانستان را منحل کرد؟

انحلال نظام بازنشستگی/تقاعدی در افغانستان، خبر تلخی برای بیشتر از ۴۰۰ هزار کارمندان غیرنظامی و حدود ۱۴۸ هزار بازنشسته در این کشور بوده است.

هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان چند روز پیش دستور عدم کسر سهم بازنشستگی را به تمام ادارات نظامی و غیرنظامی حکومتی داد.

بودجه‌ مورد نیاز برای پرداخت حقوق سالانه ۱۴۸ هزار بازنشسته بیشتر از ۱۲.۵ میلیارد افغانی (۱۷۵ میلیون دلار) است.

با توجه به اینکه جمعیت متوسط خانوار در افغانستان ۷ نفر است، این تصمیم یعنی رفاه عمومی حدود یک میلیون خانواده افراد بازنشست/متقاعد به طور مستقیم به خطر افتاده است و رفاه عمومی آینده حدود ۳ میلیون افراد وابسته به کارمندان غیر نظامی دولت را به صورت غیرمستقیم تهدید می‌کند.

از طرف دیگر با به قدرت رسیدن طالبان از ۴۰۷ هزار کارمند دولتی که ۲۱ درصد آن را زنان تشکیل می‌داد، عملاً اجازه رفتن سرکار را نیافتند.

قبل از ورود طالبان حدود ۸۰۲ هزار نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی شاغل بودند که بیشتر از ۱۴۰ هزار نفر آنان زنان بودند، عدم اشتغال زنان سالانه به گفته منابع رسمی ضرر یک میلیارد دلاری به اقتصاد افغانستان وارد کرده است.

اهمیت نظام بازنشستگی چه است؟

از نظر اقتصاددانان، صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌نیافته تاثیر زیادی در سلامت عمومی اقتصاد دارد. صندوق بازنشستگی که در ساختار بزرگتر از آن به عنوان «دولت رفاه» یاد می‌شود، هدفش تامین حداقل استانداردهای زندگی برای همه شهروندان یک کشور و شامل مواردی همانند آموزش عمومی، بهداشت و درمان عمومی، بازنشستگی‌ بیکاری و مسکن است.

غلام‌ رضا، که از دانشگاه دگو کوریا/کره جنوبی دکترای اقتصاد دارد، معتقد است که نقش دولت رفاه بطورعام و صندوق بازنشستگی به‌طور خاص در کنترل و کاهش فقر عمومی بسیار مهم است، به‌خصوص که هدف از آن ارائه خدمات به گروه‌های بسیار آسیب پذیر مثل سالمندان است و از طرف دیگر بار مالی نگهداری از سالمندان را بر نسل جوانتر کم می‌کند.

به گفته او، این صندوق با نقش توزیع‌کنندگی که دارد باعث کاهش نابرابری در جامعه و کمک به گروه‌های آسیب پذیر جامعه می‌شود و با بازنشسته شدن کارمندان مسن، فرصت شغلی برای نسل جوان هم فراهم می‌شود.

او معتقد است که فراهم کردن رفاه عمومی باعث مشروعیت حکومت هم می‎‌شود.

حقوق بازنشستگی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

براساس مقرره تقاعد در افغانستان، سهمیه بازنشستگی درصد معینی از مزد ماهوار کارمندان دولتی است که از مجموع بودجه اداره وضع و به حساب خزينه تقاعد (صندوق بازنشستگی) منتقل می‌شود. در افغانستان نهادهای خصوصی اغلب کارمندان شان را بیمه نکرده و حمایت‌های لازم از آن‌ها وجود ندارد.

پول بازنشستگی بعد از بازنشستگی به فرد متقاعد و یا بازماندگان او مطابق احکام پرداخت می‌شود.

درباره مقدار‌ آن آمده که ۸ درصد از حقوق کارمندان کسر و ۸ درصد را اداره پرداخت می‌کند. مقدار آن بعد از بازنشستگی در ماه حدود ۷ هزار افغانی (معادل ۱۰۰ دلار) می شود که تا قبل از تسلط طالبان در اوت/اگوست ۲۰۲۱ به صورت سالانه و یا هر شش ماه یکبار به صورت نامنظم پرداخت می‌شد.

در افغانستان کسانی که به ۶۵ سالگی برسند یا سابقه ۴۰ سال خدمت داشته باشند بازنشسته می‌شوند. در بازنشستگی داوطالبانه فرد باید حد اقل ۵۵ سال داشته باشد یا مدت ۲۵ سال کار کرده باشد. کارمندانی که فوت، مفقود، معلول یا دچار بیماری دوامدار شوند هم از حقوق بازنشستگی برخوردار می‌شدند.

فساد در سیستم بازنشستگی افغانستان

در سه دهه گذشته بارها شهروندان افغانستان شاهد تجمع اعتراضی بازنشستگان بودند که از وجود فساد در این نهاد شکایت داشتند. این روند باعث شد که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین دستور بررسی فساد در این نهاد را داد.

محمدشریف شریفی، رئیس پیشین اداره عالی تفتیش (بازرسی) حکومت افغانستان از وجود فساد در این اداره خبرداده و گفت که خود حکومت هم عامل فساد در ریاست خزینه تقاعد بود. وزارت مالیه/دارایی افغانستان از عهده پرداخت سالانه بودجه خزینه تقاعد به دلایل نامشخص نمی توانست برآید. این نهاد همیشه با کسر بودجه مواجه بود و شفافیت در حسابدهی وجود نداشت، روندی که باعث تاخیر در پرداخت حقوق آنان می‌شد.

به گفته او پرداخت حقوق متقاعدین براساس نوبت بود و اینکه چه کسی در فهرست پرداخت شوندگان قرار گیرند و یا در کدام نوبت باشند، زمینه فساد را فراهم می‌ساخت. نبود فهرست دقیق بازنشستگان هم باعث شده بود که «بازنشستگان خیالی» هم وجود داشته باشد.

«غیر شرعی» خواندن پرداخت تقاعدی

در جامعه مدرن حضور بیمه را می‌توان در همه بخش‌های زندگی شاهد بود. از بیمه سفر گرفته تا کار و خودرو، ولی به نظر می‌رسد که طالبان مبنای حذف خزینه تقاعد را مسائل مرتبط با «شریعت اسلامی» قرار داده است. هرچند طالبان رسماً دلیل این تصمیم را اعلام نکرده است، ولی منابعی به بی‌بی‌سی گفت که بحث شرعی نبودن پرداخت حقوق بازنشستگی در میان مقام‌های طالبان از همان ابتدا مطرح بود. درباره این موضوع از دادگاه عالی هم توضیح خواسته بود.

در نهایت «مفتی‌های طالبان» طرح پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته‌ دولتی را برای بررسی شرعی بودن به شورای وزیران فرستاد که در نهایت باید به توشیح رهبر طالبان در قندهار می رسید.

محمد امیر نوری، استاد اقتصاد می‌گوید که شماری از علمای اسلامی هم پرداخت بیمه بازنشستگی را در مطابق با «شریعت» نمی‌دانند. به گفته او آنان چندین جلسه از جمله در سوریه بر سر این موضوع داشتند که بدون نتیجه پایان یافت و بر سر یک موضوع واحد به توافق نرسیدند.

به گفته او طالبان هم شاید براساس دیدگاه بعضی علما، تصمیم گرفته باشد که پرداخت بیمه خلاف شرع است و نباید گرفته شود و نه پرداخت شود.

او دلیل اختلاف علما را بر سر این موضوع در این می‌داند، گرفتن و دادن بیمه یک نوع «معامله دقیق نیست.» به طور مثال مشخص نیست که شما به اندازه‌ای که در حساب پول دارید به همان میزان دریافت می‌کنید. چون اغلب یا کمتر از میزان پول موجود در حساب شان و یا بیشتر پول در یافت می‌کنند.

به گفته او علما به مثالی اشاره می‌کنند، فردی بیشتر از میزان عمر متوسط عمر می‌کند، او بیشتر از میزان موجودی در حسابش، پول می‌گیرد، ولی کسی که زود فوت می‌کند در صورتی که ورثه مستحق نداشته باشد، کمتر از میزان پول موجود در حسابش، پول دریافت می‌کند.