تمدید ماموریت گزارشگر سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب؛‌ «افزایش وحشتناک» اعدام‎‌ها در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و همچنین کمیته حقیقت‌یاب اعتراضات ۱۴۰۱ را تمدید کرده است. همزمان،‌ عفو بین‌الملل نسبت به «افزایش وحشتناک» شمار اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته میلادی هشدار داد و خواستار اقدام جامعه جهانی شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز، پنجشنبه ۴ آوریل، ۱۶ فروردین،‌ با ۲۴ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کرد.

پیشنویس این قطعنامه در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به رای گذاشته شد.

از سوی دیگر،‌ ایران هم در واکنش به این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای کشورهای غربی را به «سیاسی کاری و سواستفاده ابزاری» از سازوکارهای بین المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر متهم کرد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای بار دیگر گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را «غیرمستند،‌ جانبدارانه، سیاسی و فاقد هر گونه مبنای موجه حقوقی» خواند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قطعنامه تمدید ماموریت آقای رحمان را برای «تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله حقوق مدنی،‌ سیاسی،‌ اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی ضروری» دانست.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان و همچنین کمیته حقیقت‌یاب «همکاری کامل» کنند و همه «اطلاعات لازم را بدون مانع» در اختیار آنها قرار دهند.

در این قطعنامه همچنین آمده که با توجه به گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب و «اطمینان از حجم زیادی از موارد نقض حقوق بشر به ویژه درباره زنان و کودکان» تصمیم گرفته شد که ماموریت این کمیته برای یک سال دیگر ادامه پیدا کند تا آنها بتوانند کار خود را تکمیل کنند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه سال گذشته، با انتشار گزارشی ۲۱ صفحه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، همچنین اعلام کرد که معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با زیر سوال بردن گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل آن را «غیر قابل راستی‌آزمایی» و «جانبدارانه و سیاسی» خوانده است.

آرژانتین، شیلی، فرانسه، آلمان، ‌ژاپن، مراکش، بریتانیا و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که از این قطعنامه حمایت کردند و الجزایر، بروندی، چین، کوبا،‌ اریتره،‌ اندونزی، سودان و ویتنام به آن رای منفی دادند.

بنگلادش،‌ برزیل،‌هند،‌ مالزی، قطر،‌ آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی رای ممتنع دادند.

در جلسه امروز در ژنو، میشل تیلور، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تمدید ماموریت جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب استقبال کرد و در سخنانی که با شعار «زن زندگی آزادی» شروع شد بار دیگر بر حمایت آمریکا از مردم ایران تاکید کرد.

در پاییز سال ۱۴۰۱ و حدود دو ماه بعد از خشونت شدید حکومت ایران در سرکوب اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار یک نشست اضطراری ویژه ایران تشکیل داد و در قطعنامه‌ای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب را تصویب کرد.

سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و کمیسر سازمان ملل، مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران است و او پیشتر گفته بود که ملاقاتی با فرستادگان ابراهیم رئیسی در ژنو داشته است اما مقام‌های ایرانی پاسخ روشنی به سوالاتش نداده و همکاری نکرده‌اند.

تعداد کشورهایی که با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه موافقت کردند و رای مثبت به این قطعنامه دادند امسال بیشتر از پارسال بود که (۲۳ رای مثبت، ۸ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع) داده شد.

حمایت از این قطعنامه مختص به منطقه خاصی از جهان نبود.

۵ کشور آفریقایی بنین،‌ گامبیا، سومالی،‌ مالاوی و مراکش به این قطعنامه رای مثبت دادند. تا کنون سابقه نداشته که این تعداد دولت آفریقایی از ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

همه کشورهای آمریکای لاتین به جز کوبا که رای منفی داد و برزیل که رای ممتنع داد،‌ به این قطعنامه رای مثبت دادند.

شیلی،‌ کاستاریکا و آرژانتین از این قطعنامه حمایت کردند و به شدت درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.

در آسیا فقط ژاپن به این قطعنامه رای مثبت داد. جالب است که هند که همواره مخالف ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود،‌ این‌بار رای ممتنع داد.

در مقابل بنگلادش که سال گذشته رای منفی به این قطعنامه داده بود،‌ امسال رای ممتنع داد.

عفو بین‌الملل: اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر

در همین حال، عفو بین‌الملل در گزارشی از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۸۵۳ نفر طی سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده توسط این سازمان مدافع حقوق بشر به خاطر جرائم مرتب با مواد مخدر بوده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارشی تحقیقی که ۴ آوریل،‌ ۱۶ فروردین منتشر کرد می‌گوید که بر اساس آمار ثبت شده توسط این سازمان، میزان اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی از دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲،‌ بالاترین میزان اعدام در ایران در ۸ سال گذشته بوده است.

عفو بین‌الملل معتقد است که شمار واقعی اعدام‌ها در ایران از این تعداد بالاتر است اما مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور دقیق درباره شمار افراد اعدام شده در هر سال اطلاع‌رسانی نمی‌کننند و آمار را در دسترس عموم قرار نمی‌دهند.

نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران همواره اعدام را «مجازاتی غیر قانونی» و «ابزاری برای سرکوب» برشمرده‌اند.

ایران در کنار چین و عربستان، بیشترین آمار اعدام جهان را دارد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که از زمان اعتراضات سراسری در ایران که در پی کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد به راه افتاد و به جنبش «زن زندگی آزادی» معروف است، مقامات جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به عنوان «سلاحی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در سراسر این کشور و کنترل مردم و سرکوب» اعتراضات استفاده کردند.

این سازمان از مقامات کشورهای جهان و جامعه جهانی خواست که با توجه به «مصونیت سیستماتیک مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات» در ایران،‌ بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» علیه مقامات ایرانی بدون توجه به حضور یا عدم حضور متهم در قلمرو آنها، اقدام کنند.

عفو بین‌الملل می‌گوید بیش از نیمی از اعدام‌ها یعنی ۴۸۱ مورد از ۸۵۳ موردی که توسط این سازمان ثبت شده است به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل شرایط دادگاه‌هایی که این احکام اعدام را صادر کرده است «به شدت ناعادلانه» خواند.

او گفت: «سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین به ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ در ایران کمک می‌کند.»

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید که از دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲ (سال ۲۰۲۳ میلادی) دستگاه قضایی ایران ۶ نفر را در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران اعدام کرد.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که در حال حاضر ۷ نفر دیگر در رابطه با اعتراضات ۱۴۰۱ و آبان ۱۳۹۸ با حکم اعدام در معرض خطر اعدام قریب الوقوع هستند.

با پایان سال ۲۰۲۳،‌ روند اعدام معترضان در ایران متوقف نشد و در سوم بهمن ۱۴۰۲،‌ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۴) محمد قبادلو، معترض ۲۳ ساله که در اعتراضات شهر پرند بازداشت شده بود، اعدام شد.