چرا پسر معمر قذافی پس از ده سال آزاد می‌شود و واکنش خانواده موسی صدر چه بود؟

قاضی تحقیق پرونده ربودن و ناپدید شدن موسی صدر، روحانی برجسته شیعه، حکم آزادی هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، را در ازای وثیقه‌ای ۱۱ میلیون دلاری صادر کرده است،‌ هر چند که او اجازه خروج از لبنان را نخواهد داشت.

شربل خوری، وکیل قذافی، به بی‌بی‌سی گفت که درخواست لغو این وثیقه را ارائه خواهد کرد، چرا که آن را شرطی «غیرمنطقی و غیرقابل اجرا» می‌داند.

این تصمیم حدود ده سال پس از بازداشت هانیبال، چهارمین فرزند معمر قذافی گرفته می‌شود که خود در جریان خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ کشته شد.

هانیبال سال ۲۰۱۵ در لبنان دستگیر شد، اما سال‌ها بدون محاکمه یا بازجویی در بازداشت ماند. او به «پنهان کردن اطلاعات» درباره ناپدید شدن «امام موسی صدر» و دو همراهش در لیبی در سال ۱۹۷۸ متهم شده است. او در آن زمان سه ساله بود.

در سال‌های گذشته، شماری از سازمان‌های حقوق بشری خواهان آزادی او شده‌اند و ادامه بازداشتش را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی دانسته‌اند.

تصمیم جدید دادگاه پس از جلسه بازپرسی طولانی در بیروت صادر شد که نخستین جلسه از این نوع از سال ۲۰۱۷ تاکنون بود.

این جلسه در کاخ دادگستری و با حضور زاهر حماده، قاضی تحقیق، برگزار شد. تیم وکلای مدافع قذافی شامل شربل خوری، وکیل لبنانی و لوران بایون، وکیل فرانسوی، و همچنین وکلای خانواده‌های موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، روزنامه‌نگار، از جمله آنتوان عقل، رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا، حضور داشتند. پسر و دختر محمد یعقوب نیز در جلسه حاضر بودند.

هانیبال قذافی در جریان بازپرسی هرگونه اطلاع از سرنوشت موسی صدر یا همراهانش را رد کرد و تاکید کرد که هنگام وقوع حادثه تنها سه سال داشته است. پس از بحث و بررسی‌های طولانی، قاضی تصمیم به آزادی او گرفت، مشروط بر آن که از لبنان خارج نشود و همچنان تا صدور حکم نهایی، تحت تحقیقات قضایی باقی بماند.

خانواده عباس بدرالدین با آزادی قذافی موافقت کردند، اما شکایت خود را از او پس نگرفتند.

تیم وکلای مدافع هانیبال قذافی اعلام کرد که موکلشان توان پرداخت وثیقه ۱۱ میلیون دلاری را ندارد، زیرا دارایی‌های او از سال ۲۰۱۲ تحت تحریم‌های بین‌المللی است، برخلاف برخی از برادرانش که بعدها موفق شدند نام خود را از فهرست تحریم‌ها خارج کنند.

تیم دفاعی این شرط مالی را باعث غیرواقعی بودن حکم آزادی دانست و از دادگاه خواست تصمیم خود را با در نظر گرفتن شرایط قانونی و انسانی قذافی بازنگری کند.

واکنش خانواده صدر چه بود؟

خانواده موسی صدر پس از تصمیم قاضی زاهر حماده مبنی بر آزادی هانیبال قذافی، در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که «موضع خانواده تغییر نکرده، زیرا فرد بازداشت‌شده از زمان بازداشتش در سال ۲۰۱۵ تاکنون از ارائه هرگونه اطلاعاتی که بتواند به روشن شدن سرنوشت صدر و دو همراهش کمک کند، خودداری کرده است».

خانواده موسی صدر تاکید کرد که هدف اصلی نه بازداشت قذافی است و نه آزادی او، بلکه هدف از این پرونده «دستیابی به حقیقت و آزاد کردن ناپدیدشدگان» است.

خانواده صدر از زمان صدور این حکم در حالی که هیچ‌گونه «پیشرفت اساسی در تحقیقات» صورت نگرفته، ابراز شگفتی کرد و افزود «هرگونه تاخیر در آشکار شدن حقیقت، به نفع طرف مقابل است، نه به سود پرونده». این خانواده همچنین تاکید کرد که «پیش‌تر هرگز در تصمیم‌های قاضی تحقیق مداخله نکرده و امروز نیز چنین نخواهد کرد».

جدال قضایی و سیاسی

این نخستین بار نیست که پرونده هانیبال قذافی با واکنش‌های قضایی و سیاسی در لبنان روبه‌رو می‌شود. در سال ۲۰۱۹، سلیم جریصاتی، وزیر دادگستری وقت لبنان، در نامه‌ای به قاضی برکان سعد، رئیس هیئت بازرسی قضایی، خواهان بررسی شرایط بازداشت هانیبال قذافی و اطمینان از عدم ارتکاب هرگونه تخلف قانونی شد.

جریصاتی در این نامه به مکاتباتی از سوی کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ژنو استناد کرده بود، از جمله نامه‌ای به تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۸ که از سوی معاون گروه کاری سازمان ملل در زمینه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه شکنجه ارسال شده بود.

وزیر وقت این مکاتبات را برای بررسی به هیئت بازرسی قضایی ارجاع داد و بر لزوم پیگیری پرونده مطابق با اصول قانونی و تضمین حقوق فرد بازداشت‌شده تاکید کرد.

پس از انتشار این نامه، علی بزی، عضو دفتر سیاسی جنبش امل، در بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد و با انتقاد از اقدام وزیر، درباره وجود هرگونه مکاتبه جدید از ژنو ابراز تردید کرد.

این تحولات در حالی صورت گرفت که دولت‌های لیبی و سوریه همچنان خواستار استرداد هانیبال قذافی بودند و کمیته بین‌المللی حقوق بشر نیز از طریق تماس‌های بین‌المللی، وضعیت بازداشت او را پیگیری می‌کرد.

پیشینه بازداشت طولانی

هانیبال قذافی، متولد ۱۹۷۵، چهارمین فرزند معمر قذافی از همسرش صفیه فرکاش است. پس از سقوط رژیم پدرش در سال ۲۰۱۱، ابتدا به الجزایر گریخت و سپس به عمان رفت، جایی که همراه مادر و خواهرش عایشه در حصر خانگی بود.

در دسامبر ۲۰۱۵، او در شرایطی مبهم وارد لبنان شد، اما ساعاتی بعد در منطقه بعلبک توسط یک گروه مسلح ربوده شد. اندکی بعد، آدم‌ربایان او را به نیروهای امنیت داخلی لبنان تحویل دادند و در پی آن، هانیبال قذافی برای بازجویی در پرونده ناپدید شدن موسی صدر بازداشت شد.

از آن زمان تاکنون، او در زندان مرکزی رومیِه در بازداشت به سر می‌برد، بی‌آن‌که حکمی نهایی علیه او صادر شده باشد. تیم وکلای مدافعش این بازداشت طولانی را که نزدیک به ده سال ادامه یافته، «نقض آشکار قانون لبنان و معاهدات بین‌المللی» توصیف کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، تیم دفاع شکایتی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد و بازداشت او را «خودسرانه و غیرقانونی» خواند. وکلایش همچنین گفته‌اند که وضعیت جسمی او در طول دوران حبس رو به وخامت گذاشته است.

پرونده‌ای همچنان باز

پرونده ناپدید شدن موسی صدر همچنان یکی از حساس‌ترین پرونده‌ها در لبنان و جهان عرب است. صدر که در شهر قم در ایران و در خانواده‌ای لبنانی از جنوب این کشور به دنیا آمد، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به رهبر مذهبی و سیاسی برجسته شیعیان لبنان تبدیل شد. او خواهان برابری اجتماعی، عدالت و نفی فرقه‌گرایی بود. صدر «شورای عالی اسلامی شیعه» را بنیان گذاشت و در سال ۱۹۷۴ «جنبش محرومان» را راه‌اندازی کرد که بعدها هسته اولیه جنبش امل شد که نبیه بری رهبری آن را بر عهده دارد.

در ۲۵ اوت ۱۹۷۸، موسی صدر به دعوت رسمی معمر قذافی به لیبی سفر کرد تا میان جناح‌های درگیر جنگ داخلی لبنان میانجی‌گری کند. اما شش روز بعد، پس از دیدار با مقام‌های لیبیایی، او و دو همراهش ناپدید شدند. مقام‌های لیبی ادعا کردند که صدر به رم سفر کرده است، اما تحقیقات ایتالیا این ادعا را رد کرد و از آن زمان، ماجرا به معمایی سیاسی و انسانی بدل شد که بیش از چهار دهه ادامه یافته است.

پس از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱، گزارش‌های متناقضی درباره سرنوشت موسی صدر منتشر شد. یک روزنامه‌نگار لبنانی گزارش داد که در سردخانه‌ای مخفی در شهر طرابلس لیبی، پیکری دیده بود که گمان می‌برد متعلق به او است و از آن عکس گرفته بود.

بی‌بی‌سی بعدا از دانشگاه برادفورد بریتانیا خواست تا با استفاده از الگوریتم پیشرفته تشخیص چهره، عکس را بررسی کند. نتایج این تحلیل احتمال بالایی را نشان داد که آن جسد به موسی صدر تعلق دارد، اما مقام‌های لبنانی این موضوع را تایید یا رد نکردند.

تصمیم اخیر دادگاه لبنان واکنش‌های متفاوتی برانگیخت. تیم وکلای قذافی آن را پیروزی عدالت پس از سال‌ها بازداشت غیر موجه دانست، در حالی که دیگران گفتند این اقدام ابعادی سیاسی دارد و ممکن است گامی برای بستن تدریجی پرونده باشد.

در لیبی نیز هنوز مقام‌های رسمی درباره این تحولات اظهار نظر نکرده‌اند. این کشور همچنان میان دو دولت رقیب در شرق و غرب تقسیم شده و همین امر همکاری قضایی با لبنان را دشوار کرده است. با وجود تشکیل کمیته‌های تحقیق مشترک میان بیروت و طرابلس از سال ۲۰۱۲، تاکنون هیچ‌گونه پیشرفت واقعی در روشن شدن سرنوشت موسی صدر و دو همراهش حاصل نشده است.