تصویب لایحه رواندا برای انتقال پناهجویان در پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا لایحه دولت این کشور برای انتقال پناهجویان به رواندا را بعد از ماه‌ها بحث و جدل تصویب کرد.

بر اساس این لایحه که به لایحه رواندا مشهور شده، دولت بر اساس یک برنامه پنج ساله، پناهجویانی را که به بریتانیا وارد می‌شوند به رواندا خواهد فرستاد تا درخواست پناهندگی‌شان از آنجا به جریان بیفتد.

مجلس اعیان با کنار گذاشتن آخرین خواسته خود مبنی بر اطمینان درباره امنیت رواندا از طریق یک گروه مستقل،‌ راه را برای تصویب این لایحه باز کرد.

لرد شارپ که از سوی دولت صحبت می‌کرد گفت این لایحه چند بار زیر و زیر شده و مجلس اعیان حالا دیگر باید خواسته پارلمان انتخابی کشور را بپذیرد.

براساس این لایحه، حتی در صورت موافقت با تقاضای پناهندگی، پناهجویان اجازه اقامت در رواندا را دریافت می‌کنند و امکان انتقال به بریتانیا را ندارند.

هیچ پناهجویی نمی‌تواند پس از رد درخواستش برای بازگشت به بریتانیا تقاضا دهد و هر کس که پس از اول ژانویه ۲۰۲۲ از نظر دولت «غیرقانونی» وارد بریتانیا شده باشد، به رواندا فرستاده خواهد شد و محدودیت تعداد در این باره وجود ندارد.

دولت بریتانیا بر این باور است که این لایحه مانع می‌شود پناهجویان با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود اولین گروه پناهجویان در ۱۰ تا ۱۲ هفته آینده با هواپیما از بریتانیا به روندا منتقل خواهند شد.

قرار بود اولین پرواز برای انتقال پناهجویان به رواندا در تابستان سال ۲۰۲۲ میلادی انجام شود اما پس از چالش‌های حقوقی در آخرین دقایق لغو شد.

ریشی سوناک در کنفرانس خبری گفت این پروازها در تابستان منظم ادامه خواهند داشت تا زمانی که ورود «مهاجران» با قایق‌های کوچک به بریتانیا متوقف شود.

آقای سوناک می‌گوید که دولت یک فرودگاه و همچنین پروازهای تجاری را برای این کار آماده کرده است: «این یکی از پیچیده‌ترین تلاش‌هایی است که وزارت کشور انجام داده است.»

تصویب این لایحه اگر چه در نهایت یک پیروزی برای دولت محافظه‌کار بریتانیا محسوب می‌شود اما راه دراز و پر دست اندازی که به تصویب آن منجر شد تاکیدی بر نگرانی‌های منتقدان آن نیز هست. حامیان حقوق بشر آن را غیرانسانی می‌دانند، حامیان مهاجران می‌گویند عملی نیست و کارشناسان حقوقی منتقد می‌گویند اعتبار کشور را زیر سئوال می‌برد و ناقض تعهدات بین‌المللی و داخلی بریتانیا در زمینه رعایت حقوق بشر است.

لایحه رواندا با وجود مخالفت بعضی از نمایندگان محافظه کار پارلمان در ۱۷ ژانویه در مجلس عوام تصویب شد.

این لایحه البته بعد چندین بار بین مجلس عوام و اعیان رد و بدل شد.

انتظار می‌رفت این لایحه چهارشنبه هفته پیش قانون شود اما رای‌گیری نهایی امروز انجام شد.

نهادهای حامی حقوق پناهجویان گفته‌اند که در صورت قانون شدن این لایحه قصد دارند چالش حقوقی را «در اسرع وقت» شروع کنند.

رواندا یک کشور کوچک محصور در خشکی در مرکز آفریقاست که ۶۵۰۰ کیلومتری با بریتانیا فاصله دارد و هنوز هیچ پناهجویی به آنجا فرستانده نشده است.

ریشی سوناک می‌گوید تعداد قایق‌های کوچکی که وارد بریتانیا می‌شوند در سال ۲۰۲۳ بیش از یک سوم کاهش یافته است.

بر اساس آمارها، در کل سال ۲۰۲۳، ۲۹۴۳۷ نفر از کانال مانش عبور کردند که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۳۶ درصد کاهش داشت.

اما ارقام امسال دوباره افزایش یافته‌اند. از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۶۲۶۵ نفر از این دریا عبور کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

دیوان عالی بریتانیا در آبان‌ پارسال لایحه دولت برای انتقال پناهجویان به رواندا را «غیرقانونی» دانست.

دولت سپس با تغییراتی در لایحه و قراردادش با روآندا سعی کرد ایرادهای دیوان عالی را برطرف کند.

انتظار می‌رود حتی بعد از قانونی شدن این لایحه، پرونده انتقال پناهجویان با موجی از چالش‌های قانونی روبرو شود و اجرای این لایحه را با مشکل روبرو کند.