گزارش جدید سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان و واکنش تند سخنگوی طالبان

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ای به وضعیت حقوق بشر در این کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است که طالبان به بازداشت زنان به دلیل «حجاب» و اعمال محدودیت‌ها علیه زنان ادامه داده داده است. این گزارش همچنین آماری از قربانیان حملات داعش در سه ماه آخر سال گذشته میلادی ارائه کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان در بیانیه‌ای واکنش تندی به این گزارش نشان داده و گفته است، انتقاد از اجرای «احکام دینی» قابل قبول نیست و «توهین به عقاید» مردم است.

گزارش تازه سازمان ملل به وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۲۳ پرداخته است که بنا به چارچوب مشخص شده از سوی شورای امنیت این سازمان تهیه شده است.

در این گزارش آمده است که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با همکاری پلیس دست به بازداشت‌های خودسرانه زنان به خاطر «نداشتن حجاب مناسب» زده و به تعداد زیادی از زنان هم هشدارهای شفاهی داده‌اند.

در این گزارش آمده است: «مقامات اداره حاکم، زنان و دختران را عمدتاً در غرب کابل/دشت برچی، منطقه‌ای هزاره نشین، و برخی را نیز در خیرخانه، که ساکنان آن عمدتاً از قومیت تاجیک و از جوامع پنجشیر هستند، گرفتار کرده‌اند.

اکثر زنان توقیف شده پس از چند ساعت و با امضای ضمانت‌نامه از سوی محرم‌های شان مبنی بر اینکه اقارب اناث شان فرمان حجاب را در آینده رعایت می‌کنند، رها شدند.»

یوناما گفته است همچنین ادعاهایی مبنی بر بدرفتاری و توقیف طولانی‌مدت و درخواست پرداخت پول برای رهایی را نیز بررسی می‌کند.

نمایندگی سازمان ملل اضافه کرده است که «این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.»

«کار برای زن مجرد مناسب نیست»

یوناما همچنین از ثبت مواردی که ماموران طالبان اقدام به بازپرسی زنان به خاطر سفر مسافت‌های طولانی بدون همراه مرد (محرم) و همچنین هشدار به رانندگان که زنان را بدون محرم سوار نکنند، گزارش داده است.

در بخش دیگر این گزارش اشاره شده که برخی زنان از سوی اداره امر به معروف طالبان به دلیل «مجرد بودن» یا نداشتن محرم از کار یا دسترسی به خدمات منع شده‌اند.

یوناما همچنین گفته گاهی ممنوعیت کار زنان دلیل مشخصی هم نداشته است. این سازمان به عنوان مثال از منع شدن ۴۰۰ زن از کار در یک کارخانه پروسس جلغوزه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین اخراج شدن ۲۰۰ زن از کارخانه‌ای در بلخ یادآوری کرده است.

اما سخنگوی طالبان از این اقدامات دفاع کرده، آن را در مطابق با «شریعت اسلامی» خوانده و در پاسخ گفته است:«حجاب زن، لزوم محرم شرعی با زنان، فضای شرعی برای کار و تحصیل زنان و همچنین اجرای احکام شرعی توسط محاکم، پیشگیری از انحرافات فکری و دینی در جامعه، اینها همه تعهدات و وظایف یک نظام اسلامی پاسخگو است.»

در بیانیه او آمده است: «اینکه یوناما در موارد یادشده انتقاد می‌کند و یا به گونه آشکار احکام اسلامی را عمل خلاف حقوق بشر می‌داند، این خود توهین به باورهای و معتقدات یک ملت است.»

از جمله مثال‌هایی که در گزارش یوناما در زمینه دشواری کار زنان آمده این است: «در اوایل ماه دسمبر، مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر ادارۀ حاکم به کارمند مجرد زن در یک مرکز صحی توصیه کردند که ازدواج کند و یا با خطر از دست دادن وظیفە خود مواجه خواهد شد و اظهار داشتند که کار کردن برای زن مجرد مناسب نیست.»

مثال دیگری که در گزارش یوناما آمده است: «در ۲۷ نومبر، مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر ادارە حاکم دو زن را به دلیل خرید دواهای پیشگیری از بارداری گرفتار کردند. این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه توسط خانواده‌هایشان مبنی بر عدم تکرار این عمل در آینده، آزاد شدند.»

آمار قربانیان حملات داعش

در گزارش تازه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان آماری از قربانیان حملات در مناطق عمدتاً شیعه و هزاره‌ نشین نیز ارائه شده است که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است.

در گزارش یوناما آمده است که در انفجار ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، در مسجدی در شهر پلخمری، ۲۱ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند. همچنین در ۲۶ اکتبر این سال در انفجاری در یک ورزشگاه در منطقه دشت برچی کابل ۸ نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند و همچنین در ۷ نوامبر در انفجاری در یک مینی‌بوس در همین منطقه ۱۱ نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند.

سازمان ملل گفته هرچند مسئولیت این حملات را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت اما مسئولیت قتل‌های هدفمند روحانیان شیعه را هیچ گروهی به عهده نگرفته است و عاملان آن هم شناسایی نشده‌اند. در این مورد به کشته شدن یک روحانی شیعه در ۲۲ اکتبر به ضرب گلوله و به قتل رسیدن دو روحانی شیعه در ۲۳ نوامبر و همچنین کشته شدن شش نفر از جمله دوروحانی شیعه در اول سامبر اشاره شده است که همه در ولایت هرات اتفاق افتاده است.

یوناما گفته مواردی از قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین را نیز ثبت کرده است. سازمان ملل تاکید کرده که این موارد با وجود اعلام «عفو عمومی» توسط رهبر طالبان در افغانستان رخ می‌دهد. به مثال‌هایی در این زمینه هم در این گزارش اشاره شده است.

رسانه‌ها و فعالان

سازمان ملل همچنین به بازداشت‌های خودسرانه فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها نیز در سه ماه آخر سال گذشته میلادی اشاره کرده است و گفته است از ماه سپتامبر تا نوامبر، اداره استخبارات طالبان چهار فعال حقوق زن را بازداشت کرد که پس از هفته‌ها توقیف آزاد شدند.

در این گزارش آمده که در ۷ اکتبر سال گذشته اداره استخبارات طالبان در ولایت دایکندی سه کارمند رسانه‌ای رادیو نسیم را به اتهام «تهیه گزارش درباره دست داشتن والی دایکندی در انحراف کمک‌های بشردوستانه» دستگیر کرد و در ۱۷ اکتبر دو نفر از آن‌ها بدون تفهیم اتهام آزاد شدند. در ۱۱ دسامبر دادگاه ابتدایی طالبان در این ولایت مدیر مسئول این رادیو را به اتهام «دست داشتن در فعالیت‌های ضد حکومت» به یک سال زندان محکوم کرد.

در گزارش سازمان ملل همچنین به بازداشت مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار افغان-فرانسوی، مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش نیز اشاره شده است که بعد از چندین ماه بازداشت رها شدند.

در این گزارش آمده که در ۳۰ اکتبر دادگاه عالی طالبان در کابل رسول پارسی، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی را به اتهام «توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی» به ۱۶ ماه حبس محکوم کرد. او در ۶ مارس/مارچ سال گذشته از سوی اداره استخبارات بازداشت شده بود.

در زمینه حق آزادی بیان هم در این گزارش آمده که طالبان با محدود کردن امکانات دسترسی مردم برای مطالعه، جستجو و انتشار دیدگاه‌ها کتاب‌هایی را ممنوع و جمع آوری کرده‌اند.

در این گزارش به دستور ۱۴ دسامبر وزارت تحصیلات عالی طالبان اشاره شده که به همه دانشگاه‌ها صادر شده و در آن آمده که کتاب‌هایی که «خلاف فقه حنفی تلقی می‌شوند»را از کتابخانه‌ها حذف کنند.

گزارش یوناما به موارد دیگری هم از جمله کشته شدن دست کم ۱۱ نفر و زخمی شدن ۵۱ نفر دیگر در اثر انفجار مواد منفجرنشده، اجرای تنبیه بدنی افراد در ملاء عام و همچنین مهاجران بازگشتی از پاکستان اشاره کرده است.

یوناما از رسیدگی به مهاجران اخراج شده از پاکستان به افغانستان هم از سوی طالبان یاد کرده است. اما گفته است که برخی از افغان‌هایی که در افغانستان جان شان با خطر مواجه است هم در جمع بازگشت‌کنندگان اجباری بوده اند و بنا به گزارش‌ها برخی از آن‌ها از سوی افرادیف به قتل رسیده‌اند.

سخنگوی طالبان این گزارش یوناما را ناشی از «عدم آگاهی از اصول اسلامی و شرعی» خوانده است و از سازمان ملل خواسته است که «از مسائل دینی مردم افغانستان بی‌جهت انتقاد نکند».

ذبیح‌الله مجاهد در بیانیه خود گفته که هر اقدامی در مطابقت با اصول اسلامی «و پس از تحقیق دقیق و عمیق» انجام می‌شود و «خودسرانه» نیست.