سقوط دولت فرانسه؛ مارین لوپن در برابر فرصتی بزرگ با خطراتی زیاد

حمایت از سقوط دولت میشل بارنیه در فرانسه، یک لحظه پرمخاطره برای مارین لوپن است.

این اقدام می‌تواند بهترین فرصت او باشد تا به عنوان رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی به قدرت برسد.

خانم لوپن گفت: «من خواستار استعفای امانوئل مکرون نیستم.» اما به‌وضوح اعلام کرد که مکرون مسئول بن‌بست سیاسی فرانسه است و «فشار بر رئیس‌جمهور بیشتر و بیشتر خواهد شد.»

او پیش از آنکه تصمیم بگیرد برای سقوط بارنیه تلاش کند، گفته بود که «من ارباب زمان نیستم»؛ کسی که دستور کار را تعیین می‌کند.

اما حالا ممکن است با سرنگونی دومین دولت امانوئل مکرون از زمان شکست او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲، دقیقا همین نقش بر عهده‌اش گذاشته شود.

در حالی که ریاست‌جمهوری مکرون هر لحظه ضعیف‌تر به نظر می‌رسد، این لوپن است که ظاهراً دست بالا را دارد.

با این حال این وضعیت برای او بدون خطراتی بزرگ نیست.

مارین لوپن سال‌هاست که به عنوان رهبر اجتماع ملی رویکردی مبتنی بر صبر در پیش گرفته است. او اکنون ممکن است به قدرت نزدیک باشد، اما مجبور است تصمیمات بزرگی بگیرد.

پروفسور آرمین اشتاینباخ از دانشکده مطالعات بازرگانی پاریس می‌گوید: «حرکت به سمت رأی عدم اعتماد خطر بزرگی است، زیرا اکنون مردم می‌پرسند آیا او واقعاً به نفع کشور عمل می‌کند یا به دنبال منافع شخصی خودش است.»

او به بی‌بی‌سی گفت: «واضح است که این موضوع مربوط به بارنیه نیست... بلکه درباره تلاش او برای سرنگونی و تضعیف مکرون است؛ کاری که به وضوح در مسیر جاه‌طلبی‌های شخصی‌ اوست تا خودش رئیس‌جمهور بعدی شود.»

مارین لوپن مدت‌هاست که تلاش کرده حزبش را در چشم مردم فرانسه عادی جلوه دهد. او شش سال پیش نام این حزب را از جبهه ملی که متعلق به پدرش بود به اجتماع ملی تغییر داد.

چند ماه قبل وقتی انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه برپا شد، اجتماع ملی با ۳۲ درصد آرا در مرحله اول، از همه احزاب دیگر بیشتر رای به دست آورد. در آن زمان به رغم این‌که این حزب در دور دوم انتخابات سوم شد، مأموریت لوپن تقریباً تکمیل شده به نظر می‌رسید.

اکنون در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴، او در حال قمار کردن روی این است که آیا رأی‌دهندگان فرانسوی عملکرد او را به عنوان کسی که به دلیل مخالفت با بودجه ۲۰۲۵ دولت ضعیف شده را سرنگون می‌کند، در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کنند یا نه. هدف بودجه سال ۲۰۲۵ این است که کسری بودجه فرانسه را که در حال حاضر حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی است، کاهش دهد. اما خانم لوپن با این بودجه موافق نیست.

بارنیه قبلاً با چندین خواسته او در زمینه تأمین اجتماعی موافقت کرده بود، اما لوپن تصمیم گرفت که این کافی نیست.

این تصمیم برای فرانسه خطرات اقتصادی واقعی و برای لوپن نیز خطرات سیاسی واقعی به همراه دارد.

بارنیه که تنها سه ماه در این سمت بوده است، از نمایندگان پارلمان خواست که در راستای منافع بزرگ‌تر فرانسه عمل کنند، اما ژردن باردلا، رهبر حزب لوپن، او را به اتخاذ «استراتژی ترس» متهم کرد.

همکاران لوپن سقوط احتمالی مکرون را احساس می‌کنند.

فیلیپ اولیویه، مشاورحزب اجتماع ملی، در روزنامه لوموند، مکرون را «یک پادشاه جمهوری‌خواه» توصیف کرد که به گفته او «سقوط کرده و با پیراهن باز و طناب به دور گردنش تا انحلال بعدی [پارلمان] پیش می‌رود.»

تصمیم غیرمنتظره مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژوئن، فرانسه را در بن‌بست سیاسی کنونی قرار داد.

لوپن استدلال می‌کند که بارنیه به اندازه کافی خواسته‌های او را در بودجه‌اش لحاظ نکرد در حالی که بارنیه گفت که بودجه‌اش «برای خشنود کردن» طراحی نشده و او را به «وارد شدن به نوعی مزایده» در طول مذاکرات متهم کرد.

وینسنت ترموله دو ویلر، معاون سردبیر روزنامه فیگارو هشدار داد که رهبر اجتماع ملی می‌تواند فرانسه را «به سوی ناشناخته‌های بزرگ سیاسی و مالی» سوق دهد.

لوپن نمی‌خواهد به عنوان سیاستمداری شناخته شود که فرانسه را به بحران اقتصادی کشاند، در حالی که از نظر او، این مکرون است که مقصر وضعیت اقتصادی فرانسه است.

او گفته است: «این نتیجه هفت سال آماتوریسم و انحراف چشمگیر در امور مالی عمومی ماست.»

بسیاری از رأی‌دهندگان فرانسوی می‌خواهند که مکرون پیش از پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۷ از قدرت کنار برود.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که حداقل ۶۲ درصد از رای‌دهندگان معتقدند که اگر دولت بارنیه سقوط کند، رئیس‌جمهور باید استعفا دهد.

اگر اجتماع ملی برای چنین کاری (استعفای مکرون) اصرار کند، احتمالاً همسو با رای دهندگان خواهد بود، اگرچه لوپن هنوز چنین چیزی را مطرح نکرده است.

اما رهبر اجتماع ملی مسائل دیگری نیز در پشت صحنه دارد که منتقدان او معتقدند ممکن است قضاوت او را تحت تأثیر قرار دهد.

در ۳۱ مارس، یک دادگاه فرانسوی در مورد یک پرونده طولانی‌ مدت علیه او و دیگر چهره‌های حزب، درباره اتهامات سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا رأی خواهد داد.

دادستانی می‌خواهد او به زندان برود و با یک ممنوعیت پنج‌ ساله در مشاغل عمومی روبه‌رو شود.

اگر این اتفاق بیفتد، امیدهای او برای رسیدن به ریاست‌جمهوری نقش بر آب خواهد شد.

برای مارین لوپن، این لحظه واقعاً می‌تواند لحظه «یا حالا، یا هیچ وقت» باشد.

او سه بار برای رسیدن به بالاترین مقام تلاش کرده است. اگر او در ماه‌های آینده برای بار چهارم کاندیدا شود، شانس زیادی برای پیروزی دارد.

اگر مکرون دوره‌اش را کامل کند، ژردن باردلا که در حال حاضر حتی از لوپن نیز در داخل و خارج حزب اجتماع ملی محبوب‌تر است، گزینه محبوبی برای انتخابات ۲۰۲۷ خواهد بود.

از سال ۱۹۶۲ تاکنون هیچ دولت فرانسوی پس از رأی عدم اعتماد سقوط نکرده بود.

اگر لوپن قدم اشتباهی بردارد، ممکن است دفعه بعد که فرانسوی‌ها به پای صندوق‌های رأی می‌روند، او را نبخشند.