یورش پلیس ترکیه به چند منطقه استانبول؛ حدود ۵۰ نفر از جمله شهردار یک ناحیه بازداشت شدند

پلیس ترکیه در ساعات اولیه صبح امروز با یورش به چندین نقطه در استانبول حدود پنجاه نفر را بازداشت کرد؛ شهردار یکی از مناطق استانبول هم در میان بازداشت شدگان است.

حسن موتولو، شهردار منطقه بایرام‌ پاشا در استانبول، که امروز بازداشت شد، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت حاکم ترکیه، است.

مقام‌های قضائی ترکیه می‌گویند این بازداشت‌ها در چارچوب تحقیقات یک پرونده فساد انجام گرفته است.

آقای موتولو می‌گوید تحقیقات در مورد او با «انگیزه سیاسی» انجام می‌شود.

شبکه خبری تی‌آر‌تی در ترکیه گزارش داد که یک دادستان دستور بازداشت ۴۸ مظنون، از جمله شهردار منطقه بایرام‌پاشا را در چارچوب «تحقیقات فساد» صادر کرده است.

به گزارش این شبکه خبری، پلیس در ساعات اولیه صبح امروز به ۷۲ مکان یورش برد تا اسنادی را در این زمینه ضبط کند؛ مظنونان به اتهاماتی مانند «اختلاس، رشوه‌ و جعل در مناقصه» متهم شدند.

حسن موتلو از حزب جمهوری‌خواه خلق، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت که چیزی برای پنهان کردن ندارد و این تحقیقات را «عملیاتی سیاسی مبتنی بر تهمت‌های بی‌اساس» توصیف کرد.

این بازداشت‌ها در حالی است که طی حدود یک سال گذشته، حزب جمهوری‌خواه خلق و شهرداری‌های تحت مدیریت این حزب، تحت فشار سیاسی بوده‌اند و صدها عضو این حزب دستگیر و زندانی شده‌اند.

جنجال بر سر مدرک دانشگاهی شهردار زندانی استانبول

یورش‌های امروز پلیس استانبول در حالی صورت گرفت که قرار است روز دوشنبه (۲۴ شهریور- ۱۵ سپتامبر) دادگاه حکمی را در مورد اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی استانبول و رهبر اصلی مخالفان در ترکیه، صادر کند و بر اساس آن ممکن است از رهبری این حزب برکنار شود.

او روز جمعه به اتهام جعل مدرک دانشگاهی خود در دادگاه محاکمه شد.

آقای امام اوغلو چهره‌ای محبوب است و به عنوان تنها سیاستمداری در ترکیه شناخته می‌شود که در انتخابات قادر به شکست دادن رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است.

او در ۱۹ مارس(۲۸ اسفند ۱۴۰۳) در جریان پرونده تحقیقات فساد بازداشت و زندانی شد؛ اقدامی که شدیدترین اعتراضات خیابانی ترکیه در بیش از یک دهه گذشته را رقم زد.

در آستانه بازداشت آقای امام‌اوغلو، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی او را با این ادعا که به صورت جعلی گرفته شده است، لغو کرد.

آقای امام‌اوغلو که نامزد اصلی حزب مخالف دولت برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ میلادی است، این اقدام را «غیرقانونی» خواند و قول داد که در دادگاه آن را به چالش بکشد.

انتخابات بعدی ریاست جمهوری برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است، اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد.

طبق قانون اساسی ترکیه، هر کسی که برای ریاست جمهوری نامزد می‌شود باید دارای مدرک تحصیلات عالی باشد.

بر اساس اسناد قانونی، آقای امام‌اوغلو در رابطه با مدرک تحصیلی‌اش، به «جعل مکرر اسناد رسمی» متهم شده است.

مهمت پهلوان، وکیل آقای امام‌اوغلو که خودش هم در ماه ژوئن زندانی شده بود، به صورت آنلاین در جلسه دادگاه شرکت کرد اما از دفاع از موکلش خودداری کرد چون اجازه صحبت با او را دریافت نکرده بود.

یکی از وکلای حاضر در دادگاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آقای پهلوان درخواست کرد در جلسه بعدی دادگاه حضور فیزیکی داشته باشد اما درخواست او رد شد.

آقای امام‌اوغلو در دادگاه گفت که در ۱۸ سالگی از سوی دانشگاهی در جمهوری ترک قبرس شمالی، پذیرفته شده است.

او افزود که برای دریافت این مدرک، تحصیل کرده و سپس مطابق با مقررات شورای آموزش عالی ترکیه به دانشگاه استانبول منتقل شده است.

او گفت: «من اطلاعیه انتقال به دانشگاه استانبول را دیدم، شرایط لازم را داشتم، درخواست دادم و پذیرفته شدم، درس خواندم و فارغ‌التحصیل شدم.»

آقای امام اوغلو پرسید: «جرم من اینجا دقیقا چیست؟ کدام کلاهبرداری؟»

دادستان‌ خواستار مجازات تا هشت سال و نه ماه حبس و ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی برای او شده‌ است.

جلسه دادگاه بیش از هفت ساعت ادامه داشت و سپس ادامه آن به جلسه‌ای دیگر در بیستم اکتبر موکول شد.

دفتر آقای امام‌اوغلو پس از آنکه یک روزنامه‌نگار در مورد مدرک مدیریت بازرگانی او از دانشگاه استانبول در سال ۱۹۹۵ پرسید، نسخه‌ای از این مدرک را منتشر کرد.

شهردار زندانی استانبول با مجموعه‌ فزاینده‌ای از پرونده‌های حقوقی مواجه است که به گفته منتقدان دولت با انگیزه‌های سیاسی علیه او تشکیل شده است.

آقای امام‌اوغلو در ماه ژوئن (حدود سه ماه پیش) به دلیل اظهاراتی که درستی دادستان کل استانبول را زیر سوال برده بود، محاکمه شد و با اتهامات «تهدید» و «توهین به یک مقام دولتی» روبرو شد.

او همچنین به دلیل اظهاراتش در مورد شهادت یک کارشناس منصوب دادگاه علیه شورهای شهر تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق، در حال محاکمه است.

آقای امام‌اوغلو در این پرونده به تلاش برای تاثیرگذاری بر یک محاکمه عادلانه متهم شده است.