‌«عقب‌نشینی فرانسه» از مقابله جدی‌تر با عبور قایق‌های مهاجران از کانال مانش

بی‌بی‌سی از طریق منابع مختلف مطلع شده است که دولت فرانسه از تعهد اخیر خود برای مقابله جدی‌تر در دریا با قایق‌های کوچک مهاجرانی که با عبور از کانالش مانش به بریتانیا می‌آیند، عقب‌نشینی کرده است.

آشفتگی‌ها و تغییرات سیاسی اخیر در فرانسه تا حدی عامل این وضعیت است، اما این عقب‌نشینی ضربه‌ای اساسی به تلاش‌های دولت بریتانیا برای مقابله با ورود مهاجرانی است که غیرقانونی و با عبور از کانال مانش، وارد این کشور می‌شوند.

در همین حال قایق‌های بادی که به طرز خطرناکی بیش از ظرفیت مجاز لبریز از مهاجر هستند، روزانه آب‌های کم‌عمق حاشیه بندر دانکرک در فرانسه را به مقصد بریتانیا ترک می‌کنند.

شمار کسانی که با عبور از کانال مانش خود را از سواحل فرانسه به بریتانیا می‌رسانند امسال بیشتر شده است و بر اساس آخرین آمار در سال میلادی جاری بیش از ۳۶ هزار و ۷۰۰ نفر با این قایق‌ها وارد بریتانیا شده‌اند.

دولت بریتانیا تحت فشار است عده کسانی را که با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند کم کند. دولت همچنین وعده داده بود «باندهایی» که این سفرها را سازماندهی می‌کنند، نابود کند.

در حالی که دولت بریتانیا ناخشنودی خود را از تاخیرهای فرانسه ابراز کرده است، بی‌بی‌سی از چند منبع در فرانسه مطلع شده که «دکترین دریایی» جدید برای مقابله قایق‌های گشتی فرانسوی با قایق‌های مهاجران در دریا و بازگرداندن‌شان به سواحل فرانسه، وعده‌ای تو خالی است.

یک منبع نزدیک به مقام‌های امنیت دریایی فرانسه گفت: «این فقط یک چشم‌بندی سیاسی است. فقط حرف و حرف و حرف.»

مقام‌های مسئول امنیت دریایی کانال مانش در فرانسه هم به بی‌بی‌سی گفته‌اند دکترین جدید برای مقابله با تاکسی‌قایق‌ها «همچنان در دست بررسی» است.

اکنون با تغییرات اخیر در دولت فرانسه و خروج برونو رتایو، وزیر کشور، از کابینه که پیگیر اصلی اجرای این دکترین جدید بود، سرنوشت آن نامعلوم‌تر از همیشه شده است.

پلیس فرانسه به‌ندرت در برابر تاکسی‌قایق‌های مملو از مهاجر مداخله می‌کند، زیرا این کار خطر بزرگی برای سرنشینان قایق و نیروهایش محسوب می‌شود.

این در حالی است که طی ماه‌های اخیر دولت بریتانیا بر همکاری با فرانسه برای مقابله با روند ورود مهاجران غیرقانونی که با قایق وارد این کشور می‌شوند، حسابی ویژه باز کرده بود.

در دیدار تابستان امسال امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، هم موضوع مهاجران غیرقانونی در صدر مذاکرات قرار داشت.

دو کشور برای بازگرداندن متقابل مهاجران غیرقانونی در روندی موسوم به «یکی داخل، یکی خارج» موافقت کردند.

بر اساس این طرح دولت بریتانیا با پذیرش پناهندگان واجد شرایط از فرانسه، در مقابل مهاجرانی را که با قایق از فرانسه وارد بریتانیا شده‌اند و درخواست پناهندگی‌شان رد شده، به این کشور بازمی‌گرداند.

بر اساس آخرین آمارها تاکنون ۴۲ نفر که غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، بر اساس این توافق به فرانسه برگشت داده شده‌اند.

دولت بریتانیا وعده داده بود که اجرای این توافق مهاجران را از سفر خطرناک با قایق‌های کوچک در کانال مانش بازخواهد داشت.

اما وقتی بریتانیا و فرانسه برای اولین بار این طرح را در ماه ژوئیه اعلام کردند بعضی از موسسه‌های خیریه پناهندگی از این اقدام انتقاد کردند و گفتند: «تنها راه جلوگیری از سفرهای خطرناک، فراهم کردن مسیرهای امن واقعی برای پناهجویی است.»

مرد ایرانی پس از اخراج به فرانسه برای بار دوم با قایق به بریتانیا آمد

اما خودداری فرانسه از مقابله دریایی با روند رو‌به‌افزایش عبور قایق‌ها از کانال مانش، باعث افزایش فشار بر دولت بریتانیا از طرف احزاب رقیب و افکار عمومی شده .

از جمله طی روزهای اخیر گزارش شده مهاجری که با این قایق‌ها وارد بریتانیا شده و بر اساس این طرح به فرانسه فرستاده شده، کمتر از یک ماه بعد، بار دیگر با قایق وارد بریتانیا شده است.

این مهاجر که بی‌بی‌سی مطلع شده مردی ایرانی است، نخستین بار در تاریخ ۶ اوت (۱۵ مرداد) بازداشت شده و سپس در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) بر اساس توافق جدید با فرانسه به این کشور فرستاده شده است. او سپس روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) برای بار دوم با قایق و پس از عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شده است.

او به روزنامه گاردین گفته چون جانش در فرانسه در خطر بوده به بریتانیا آمده است.

مقام‌های دولت بریتانیا با تایید این خبر گفته‌اند که او برای بار دوم از این کشور اخراج و به فرانسه فرستاده خواهد شد.