ایران می‌گوید به «همه تکالیف خود» پس از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، عمل کرده است

وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است که این کشور به «همه تکالیف مقرر خود» در رابطه با هوایمای سرنگون شده اوکراینی «عمل کرده» است. در این بیانیه، تهران مواضع خود را در ارتباط با مذاکره اخیر خود با ۴ دولت اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، راجع به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران بر فراز تهران، توضیح داده است.

مذاکرات دهم و یازدهم مهر در ژنو سوئیس با حضور نمایندگان ۵ کشور انجام شده است. به نظر می رسد که این اولین نشست دولت‌‌ها، پس از تسلیم شکایت کانادا از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

براساس بیانیه وزارت خارجه ایران: «دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است که کلیه تکالیفی را که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل در ارتباط با سوانح هوایی بر عهده کشور محل سانحه گذاشته است، در کمترین زمان انجام داده است».

این بیانیه از ۴ کشور انتقاد کرده و گفته «هیات ایران قصد داشت گزارش کاملی از اقدامات انجام شده را ارائه کند، ولی به علت مخالفت این دولت‌ها با انجام مذاکرات کارکردی، گزارش ارائه نشد».

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این هواپیما را در دی ۱۳۹۸ با شلیک دو موشک ساقط کرد. همه ۱۷۶ مسافر و خدمه در دم کشته شدند. افراد کشته شده اتباع کشورهای ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین بودند.

جمهوری اسلامی ایران پس از سه روز انکار، مسئولیت سرنگونی را پذیرفت و ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای آن را «خطای غیرعمد انسانی» اوپراتور سامانه دفاع موشکی خواند که اطراف فرودگاه اصلی بین المللی تهران موسوم به امام خمینی مستقر شده بود.

ایران در مواردی معترضان به سرنگونی هواپیما را که در تهران دست به تجمع زده بودند دستگیر کرد. برخی از دستگیرشدگان گفته‌اند که ماموران در زمان بازداشت آنها را به «تجاوز جنسی» تهدید کرده بودند. دستکم اکنون یک فعال سیاسی ایرانی هم بابت اعتراض خود به سرنگونی هواپیما، در زندان اوین تهران محبوس است.

پس از پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیما، ایران تا مدتی از ارسال جعبه سیاه هواپیمای برای بازیابی اطلاعات آن امتناع کرد. در نهایت و در جریان بازخوانی این اطلاعات، روشن شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو موشک به سوی هواپیما شلیک کرده بود.

وزارت خارجه ایران در بیانیه خود گفته «متاسفانه طرف مقابل با تحریک و محوریت یک دولت خاص، با نادیده گرفتن اقدامات یادشده و بدون توجه به مقررات و رویه‌های بین‌المللی مرتبط، با استناد به مطالب کلی و مبهم به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود بوده و باعث ایجاد فاصله در مواضع و عدم حصول نتیجه و تضییع فرصت دیپلماتیک در نشست ژنو شده‌اند».

شکایت ۴ دولت از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه لاهه

کانادا تیرماه امسال به نمایندگی از ۴ کشور، از دولت ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه شکایت کرد.

زمان بررسی این شکایت هنوز اعلام نشده است.

بیانیه اخیر وزارت خارجه واکنشی به اقدام مشابه ۴ دولت است که هفته پیش منتشر شده بود. در بیانیه این دولت‌ها گفته شده بود که «گروه هماهنگی تعهد خود به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را جدی می گیرد» و خبر داده بود که ایران در نهایت در سپتامبر- ماه میلادی گذشته- موافقت کرد که با همه اعضای گروه برای بحث و گفتگو دیدار کند.

وزارت خارجه ایران گروه مذکور را «گروه خودخوانده هماهنگی و پاسخ» توصیف کرده و گفته آنها «با انتشار بیانیه‌ای سعی در روایت سازی یکجانبه‌ای از موضوع دارند».

دولت‌های مذاکره کننده با ایران گفته بودند که «تمرکز این گروه همیشه بر مسئولیت ایران در قبال نقض قوانین بین‌المللی و تعهد این کشور برای جبران کامل آسیب‌های ناشی از سقوط بوده است. برای گروه، غرامت کامل به معنای چیزی بیش از غرامت مالی است».

ایران گفته است که به بازماندگان ۱۵۰ هزار دلار غرامت می دهد و عوامل شلیک به هواپیما را هم محاکمه کرده اما نام این افراد اعلام نشده است. براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به دلیل لغو دستور ابلاغی نهادهای نظامی به۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

برخی از خانواده بازماندگان از اساس در این محاکمه حاضر نشدند و به دلیل ابهام های گسترده آن را «ناعادلانه» خواندند. شماری از بازماندگان هم پس از تشکیل دادگاه از ادامه حضور در آن انصراف دادند.

گروه هماهنگی ۴ کشور خواستار مشخص شدن چرایی شلیک و جزئیات پس از فاجعه از جمله توقیف طولانی مدت وسایل الکتریکی مسافران کشته شده هواپیما و به هم زدن صحنه محل سقوط هستند.

‌دولت های بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در بیانیه خود گفته بودند که «ایران همچنان به خواسته‌های ما بی توجه» است و اعلام کردند بر اساس مذاکراتی که اخیرا با جمهوری اسلامی انجام شد «گروه معتقد است که مواضع مربوطه ما بسیار از هم دور است و می‌توان از طریق مذاکره با یکدیگر رفع اختلاف کرد».

این ۴ کشور گفته‌اند «تا زمانی که ایران از پذیرفتن مسئولیت کامل قانونی امتناع کند، گروه هماهنگی به پیگیری اقدام برای حل این اختلاف مطابق با قوانین بین المللی از جمله در دیوان بین المللی دادگستری ادامه خواهد داد».

ایران گفته است که آماده مذاکره مجدد با گروه هماهنگی ۴ دولت اوکراین، بریتانیا، کانادا و سوئد است.