چگونه چین واقعاً از بریتانیا جاسوسی می‌کند؟

تهدیدهای چین علیه امنیت ملی دیگر فقط به جاسوسی سنتی محدود نیستند و در دنیای امروز بسیار پیچیده‌تر شده‌اند.

این پرسشی است که دولت‌های پیاپی بریتانیا مدت‌هاست با آن دست‌به‌گریبان‌اند: چین واقعاً چه خطری برای بریتانیا دارد؟

تلاش برای یافتن پاسخی به این پرسش احتمالاً در بی‌نتیجه ماندن پرونده جنجالی‌ نقش داشته است که در آن دو شهروند بریتانیایی، کریستوفر کش و کریستوفر بری، به جاسوسی برای چین متهم و بر اساس قانون اسرار دولتی محاکمه شدند.

هر دو تمامی اتهامات را رد کردند، اما پس از آن‌که اتهامات لغو شدند، موجی از واکنش‌های سیاسی به راه افتاد.

از آن زمان تاکنون، مقام‌های قضایی و دولتی روایت‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند که آیا کوتاهی یا بی‌میلی در معرفی چین به‌عنوان تهدیدی فعال علیه امنیت ملی باعث لغو اتهامات شده است یا نه. دادستان کل، قانون‌های «قدیمی و ناکارآمد» را دلیل بی‌نتیجه ماندن پرونده اعلام کرد.

اما همه این ماجراها این پرسش را مطرح می‌کند که جاسوسی چین در دنیای امروز واقعاً چه شکلی به خود گرفته است.

در یک سطح، چین همچنان از الگوی سنتی جاسوسی انسانی دوران جنگ سرد پیروی می‌کند، که در آن ماموران اطلاعاتی زیر پوشش دیپلمات فعالیت می‌کنند و افراد را برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه جذب می‌کنند.

در پرونده بی‌نتیجه، یکی از معاونان مشاور امنیت ملی در اظهارنامه‌ای که برای دادستانی ارائه کرده، این نوع فعالیت را تشریح کرده است.

سرویس‌های اطلاعاتی چین به‌دنبال به‌دست آوردن اطلاعات از منابع گوناگون، از جمله سیاست‌گذاران، کارکنان دولت و نهادهای دموکراتیک هستند و می‌توانند هر زمان فرصت پیدا کنند، برای جمع‌آوری هر اطلاعاتی که ممکن است، اقدام کنند.

اما واقعیت این است که تقریباً همه کشورها چنین جاسوسی‌هایی انجام می‌دهند؛ تمایل به دانستن آن‌چه در کشورهای دیگر می‌گذرد، قدمتی به‌اندازه خود تاریخ دارد. بریتانیا نیز چنین جاسوسی‌هایی علیه چین انجام می‌دهد (چنان‌که چین بارها به‌طور علنی از آن شکایت کرده است). وقتی یکی از طرفین دستش رو می‌شود، معمولاً جنجال عمومی به‌پا می‌شود، اما هر دو طرف خوب می‌دانند که این بخشی از روال معمول روابط میان کشورهاست.

اما این تنها بخش کوچکی از رفتار چین است که مقام‌های امنیتی را نگران کرده است.

کن مک‌کالوم، رئیس ام‌آی۵، در اوایل ماه اکتبر و در نشستی درباره تهدیدهای امنیت ملی گفت: «جاسوسان چین را صرفاً به شکل ماموران کلاسیکی تصور نکنید که مانند شخصیت‌های رمان‌های جان لوکاره از داخل سفارت‌ها فعالیت می‌کنند.»

آنچه چین را از دیگر کشورها متمایز می‌کند، و اساس مسئله نیز در همین‌جاست، این است که تهدیدهای امنیت ملی آن فراتر از چارچوب سنتی جاسوسی است.

اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برخی از این تهدیدها به‌طور مستقیم با همان دلایلی پیوند خورده‌اند که بسیاری بر اساس آن‌ها ضرورت تعامل با چین را مطرح می‌کنند.

برای نمونه، قدرت اقتصادی چین می‌تواند فرصت‌های بسیاری برای بریتانیایی فراهم کند که به‌شدت به رشد اقتصادی نیاز دارد.

طبق گزارش‌ها، حزب کارگر به‌دنبال بهبود روابط با چین است؛ اما برقراری توازن میان منافع این رابطه و خطرهای همراه آن، چالشی است که دولت‌ها را یکی پس از دیگری گرفتار کرده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره نفوذ سیاسی

ابعاد گسترده ساختار اطلاعاتی چین، که بر اساس برخی برآوردها با احتساب نیروهای فعال در داخل و خارج کشور به حدود نیم میلیون نفر می‌رسد، به این کشور امکان می‌دهد فعالیت‌های خود را در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از بیشتر کشورها دنبال کند.

هر کشور سرویس‌های اطلاعاتی خود را به شکلی متفاوت به کار می‌گیرد، و این نحوه استفاده بازتابی از اولویت‌های حاکمیت آن کشور است؛ در چین، نخستین و مهم‌ترین اولویت، حفظ و تداوم حاکمیت حزب کمونیست است.

در عمل، این یعنی نفوذ در عرصه سیاسی کشورهای دیگر، پیگرد مخالفان، جمع‌آوری گسترده داده‌ها و حفظ رشد اقتصادی در داخل چین.

در بریتانیا، نگرانی‌ها از افزایش نفوذ سیاسی چین رو به گسترش است.

در ژانویه ۲۰۲۲، ام‌آی۵ نسبت به فعالیت‌های زنی به نام کریستین لی، که تصور می‌شد به‌عنوان عامل چین در پارلمان بریتانیا نفوذ کرده باشد، هشدار «مداخله سیاسی» صادر کرد.

کریستین لی این اتهامات را رد کرد و سپس شکایتی ناموفق علیه ام‌آی۵ مطرح کرد. او در دادگاه گفت هشدار این سازمان درباره او با «انگیزه‌ای سیاسی» صادر شده است.

ام‌آی۵ هشدار داده است که پکن از ابتدای فعالیت برخی سیاست‌مداران محلی با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند تا در آینده آنان را به مقام‌های بالاتر برساند؛ رویکردی که بیانگر راهبردی بلندمدت و حساب‌شده برای گسترش نفوذ است.

در این مورد، هدف اصلی نه سرقت اسرار یا کسب اطلاعات، بلکه جهت‌دهی به گفتمان سیاسی است؛ یعنی قرار دادن افرادی در موقعیت‌های اثرگذار که نگاهی همسو با چین نسبت به مسائل و جهان داشته باشند.

یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای امنیتی بریتانیا، تمایل چین به جاسوسی از مخالفان خود در خارج از کشور است؛ اقدامی که با عنوان «سرکوب فرامرزی» شناخته می‌شود و سال‌ها از اولویت‌های اصلی دستگاه اطلاعاتی چین بوده است، به‌ویژه در مورد گروه‌هایی مانند فعالان تبتی.

اما پس از سرکوب‌های پکن، ورود شمار زیادی از جوانان حامی دموکراسی از هنگ‌کنگ به بریتانیا، نگرانی‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.

به گفته ام‌آی۵، پلیس هنگ‌کنگ برای بیش از دوازده فعال دموکراسی‌خواه مقیم بریتانیا جایزه تعیین کرده و گزارش‌ها درباره آزار و تعقیب آنان رو به افزایش است.

پکن همواره اتهامات جاسوسی را رد کرده و آن‌ها را تلاشی برای «تخریب وجهه چین» دانسته است.

سفارت چین در لندن پیش‌تر اعلام کرده بود: «چین هرگز در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند و همواره به‌صورت آشکار و شفاف عمل می‌کند.»

در بیانیه‌ این سفارت آمده است: «پرونده موسوم به «جاسوسی چین» که بریتانیا به آن دامن زده، کاملاً ساختگی و نمایشی است. چین به‌شدت این اقدام را محکوم می‌کند …»

«پیشرفت چین فرصتی برای جهان است، نه تهدیدی برای هیچ کشوری. ما قاطعانه با هر تلاشی برای بدنام کردن چین از طریق طرح اتهامات بی‌اساس درباره «فعالیت‌های جاسوسی» یا دامن زدن به مفهوم ساختگی «تهدید چین» مخالفت می‌کنیم.»

جاسوسی سایبری پیچیده و پیشرفته

با این حال، چین به انجام مجموعه‌ای از عملیات‌های گسترده سایبری متهم شده است؛ اقداماتی که بخشی از آن‌ها در چارچوب مفهوم مدرن جاسوسی، یعنی سرقت اطلاعات محرمانه، قرار می‌گیرند.

سال گذشته، پکن متهم شد که تلاش کرده است به ایمیل‌های نمایندگان پارلمان بریتانیا دسترسی غیرقانونی پیدا کند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر وقت، در آن زمان گفته بود: «چین تهدیدی اقتصادی برای امنیت ما و چالشی تعیین‌کننده برای دوران ماست.» با این حال، او عمداً از نام بردن رسمی پکن به‌عنوان «تهدید» خودداری کرد.

در ماه اوت، دولت بریتانیا سرانجام آنچه مدت‌ها گمان می‌رفت را تأیید کرد: این کشور هدف کارزار پیچیده‌ای از جاسوسی با نام رمز «طوفان نمکی» قرار گرفته بود؛ عملیاتی که شرکت‌های مخابراتی بسیاری را در سراسر جهان هدف قرار داده بود.

بریتانیا درباره اینکه دقیقاً چه نهادها یا شرکت‌هایی هدف قرار گرفته‌اند سکوت اختیار کرد و تنها پس از ماه‌ها رایزنی پشت‌پرده، همراه با حدود دوازده کشور دیگر، موضع رسمی خود را اعلام کرد.

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، وابسته به سازمان اطلاعات الکترونیک جی‌سی‌اچ‌کیو، در بیانیه‌ای هشدار داد: «داده‌های سرقت‌شده در این عملیات می‌توانند به سرویس‌های اطلاعاتی چین امکان دهند ارتباطات و تحرکات اهداف خود را در سراسر جهان شناسایی و ردیابی کنند.»

آمریکا چند ماه پیش از بریتانیا این موضوع را علنی کرده بود و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از سیاست‌مداران ارشد، از جمله دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، در جریان انتخابات سال ۲۰۲۴ هدف این حملات قرار گرفته بودند.

تمایل «نگران‌کننده» چین به گردآوری داده‌ها

در بریتانیا، طرح ساخت سفارت جدید چین در ساختمان سابق ضرابخانه سلطنتی لندن توجه بسیاری را برانگیخته است، چون برخی کارشناسان نگران‌اند که موقعیت این ساختمان بتواند امکان دسترسی به کابل‌های داده زیرزمینی و در نتیجه انجام فعالیت‌های جاسوسی را فراهم کند.

اما برخی مقام‌های امنیتی این نگرانی‌ها را چندان جدی نمی‌دانند؛ نه فقط به این دلیل که کابل‌های زیرزمینی را می‌توان به‌خوبی محافظت و نظارت کرد، بلکه به خاطر توانایی گسترده چین در انجام جاسوسی سایبری از راه دور.

واقعیت این است که چین نشان داده توانایی بالایی در جمع‌آوری داده‌ها از طریق دسترسی سایبری از راه دور دارد.

اما چنین اقداماتی هنوز در چارچوب الگوی سنتی جاسوسی میان دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ همان کاری که دولت‌های غربی هم انجام می‌دهند.

در واقع، افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق، درباره گستردگی شنود دیجیتال در بریتانیا و آمریکا احتمالاً چین را ترغیب کرد تا در عرصه فضای سایبری با جاه‌طلبی بیشتری عمل کند.

اما نگرانی‌ها در حوزه فضای سایبری بسیار گسترده‌تر از این‌هاست.

آنچه در فعالیت‌های اطلاعاتی آنلاین چین جلب توجه می‌کند، میل شدید این کشور به جمع‌آوری داده‌ها در مقیاس کلان است. تمرکز پکن بر دستیابی به «داده‌های انبوه»، مجموعه‌های گسترده‌ای از اطلاعات مالی، شخصی، بهداشتی و سایر داده‌ها، از مهم‌ترین دغدغه‌های نهادهای امنیتی غربی است.

به گفته کیاران مارتین، رئیس پیشین مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، «چین تلاش کرده داده‌هایی در مقیاس جمعیتی از شهروندان بریتانیایی جمع‌آوری کند.»

«چنین داده‌هایی می‌تواند برای آموزش هوش مصنوعی، درک بهتر از جامعه بریتانیا، تاثیرگذاری بر افکار عمومی یا حتی شناسایی نقاط ضعف فردی و جمعی ما به کار گرفته شود.»

«گرچه این تلاش‌ها همیشه کارآمد نیستند، اما ماهیت آن‌ها با جاسوسی‌های معمول سیاسی و دولتی که تقریباً همه کشورها انجام می‌دهند کاملاً متفاوت است.»

«در این زمینه، آنچه چین را متمایز می‌کند، جسارت و بی‌پروایی گاه‌وبی‌گاه آن در انجام عملیات‌های جاسوسی است.»

بخشی از این داده‌ها به سرقت می‌رود، اما گمان می‌رود بخش دیگری از آن از طریق شرکت‌های چینی دارای دسترسی به بازارهای غربی به‌دست می‌آید.

سلسله تلاش‌ها برای جذب دانشگاهیان

یکی از دشوارترین چالش‌های مقام‌های امنیت ملی در قبال چین، حفظ تعادل میان خطرها و منافع ناشی از قدرت اقتصادی رو‌به‌رشد این کشور است.

نخستین اولویت دولت چین و دستگاه‌های اطلاعاتی آن، تضمین تداوم رشد اقتصادی کشور است.

بسیاری از ناظران از نوعی توافق نانوشته سخن می‌گویند: مردم چین تا زمانی که دولت رشد اقتصادی و رفاه نسبی را تأمین کند، کمبود آزادی‌های سیاسی و تداوم حاکمیت تک‌حزبی را می‌پذیرند.

در برخی موارد، هدف این تلاش‌ها دسترسی به اسرار تجاری شرکت‌ها بوده است؛ از جمله طرح‌های محصولات جدید یا مواضع آن‌ها در مذاکرات.

برخی اطلاعات حساس وجود دارند که گرچه اسرار دولتی محسوب نمی‌شوند، اما از اهمیت بالایی برخوردارند؛ مانند پژوهش‌های دانشگاهی درباره فناوری‌ها و مواد پیشرفته‌ای که می‌توانند هم در حوزه نظامی و هم در بخش‌های غیرنظامی به کار گرفته شوند.

به گفته ام‌آی۵، تلاش‌های پیوسته‌ای برای «جذب یا فریب متخصصان دانشگاهی بریتانیا» با هدف دسترسی به فناوری‌هایی که روی آن‌ها کار می‌کنند در جریان است؛ این تلاش‌ها معمولاً از طریق وب‌سایت‌های ارتباط حرفه‌ای مانند لینکدین آغاز می‌شود.

اندرو بجر، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا و نویسنده کتاب «سرقت بزرگ: کارزار عظیم چین برای ربودن اسرار آمریکا» می‌گوید: «در دنیای امروز که پایه قدرت نظامی و اقتصادی بر داده‌های دیجیتال استوار است، نشت دارایی‌های فکری یا دانش فنی می‌تواند کل یک صنعت را از هم بپاشد و در پی آن، مشاغل، سرمایه و نفوذ ژئوپلیتیکی نیز از بین برود.»

او می‌گوید: «بحث‌های کنونی در بریتانیا درباره نحوه برخورد با جاسوسان، تقویت قوانین و حفظ توازن میان تجارت و امنیت باید از این حقیقت تاریخی آغاز شود که قدرت اقتصادی تنها با پاسداری قاطع از اسرار دوام می‌آورد.»

دشوارترین خطر برای ارزیابی

با گسترش قدرت اقتصادی چین، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته، یکی از دشوارترین خطرهایی که باید ارزیابی شود، وابستگی رو‌به‌افزایش بریتانیا و دیگر کشورهای غربی به چین در بخش‌های حیاتی مانند خودروهای برقی و مواد معدنی راهبردی مورد استفاده در تولید است.

این مسئله در کانون بحث‌ها درباره مشارکت شرکت چینی هواوی در ساخت بخش بزرگی از زیرساخت شبکه ۵جی بریتانیا قرار داشت.

تجهیزات چینی هم ارزان‌تر بودند و هم از نظر فنی برتر از بسیاری از رقبای غربی به شمار می‌رفتند؛ اما این پرسش مطرح بود که آیا چنین وابستگی‌ای خطرناک نیست؟

مسئله فقط جاسوسی نبود؛ نگرانی اصلی این بود که وابستگی به فناوری کشوری دیگر، آن هم در زمینه‌هایی که زندگی روزمره به آن وابسته است، می‌تواند به ابزاری برای نفوذ یا حتی اعمال فشار سیاسی تبدیل شود. اگر کشوری کاری کند یا موضعی بگیرد که پکن از آن خوشش نیاید، آیا چین می‌تواند دسترسی‌اش را قطع کند؟

در نهایت، فناوری شرکت هواوی، که همواره هرگونه خطر امنیتی را رد می‌کرد، از پروژه ۵جی بریتانیا کنار گذاشته شد. با این حال، هواوی تنها آغاز راه بود؛ امروز شرکت‌های چینی بسیاری در عرصه جهانی فعال‌اند.

اکنون این پرسش مطرح است: آیا جای نگرانی دارد اگر چین راکتورهای هسته‌ای جدید بسازد؟ یا به تامین‌کننده اصلی فناوری‌های سبز جهان تبدیل شود؟ و اگر مردم برای دریافت اخبار و اطلاعات خود به تیک‌تاک، پلتفرمی با ریشه چینی، وابسته شوند چه؟

در این مرحله، تضاد میان الزامات امنیت ملی و ضرورت رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بازاری مهم برای صادرات و یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری. اگر بریتانیا بخواهد از منافع این رابطه بهره‌مند شود، کنار گذاشتن شرکت‌های چینی از بازار داخلی بسیار دشوار خواهد بود.

ممنوعیت کامل فناوری یا شرکت‌های چینی اقدامی غیرواقع‌بینانه است؛ اما پرسش اینجاست که تا کجا باید در برابر چین انعطاف پذیر بود؟

چالش دیگر بریتانیا این است که در بیشتر حوزه‌هایی که مسائل اقتصادی و امنیتی در هم تنیده‌اند، ایالات متحده رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در پیش گرفته و می‌کوشد لندن را نیز به هم‌سویی با خود وادارد.

در نتیجه، لندن میان فشارهای پکن و واشنگتن گرفتار شده و تلاش می‌کند راهی برای مقابله با این تهدیدها بیابد، بی‌آنکه روابط موثر خود را از دست بدهد.

هیچ‌یک از این چالش‌ها ساده نیست، و بیشتر آن‌ها ارتباطی با جاسوسی سنتی ندارند. در دنیای امروز، تهدیدها بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند.

تا زمانی که دولت بریتانیا راهبردی روشن و قاطع در قبال چین نداشته باشد، مانند دولت‌های پیشین در یافتن مسیر درست برای تصمیم‌گیری و اقدام دچار سردرگمی خواهد بود.