وزیر دولت بریتانیا در امور مهاجرت در ارتباط با مصوبه رواندا استعفا کرد

رابرت جنریک، وزیر دولت بریتانیا در امور مهاجرت، با این استدلال که مصوبه اضطراری رواندا، که دولت معرفی کرده، «قوت لازم را ندارد» استعفای خود را اعلام کرده است.

او گفت که برای پایان چالش‌های «بی‌پایان حقوقی که خطر فلج کردن این طرح را در بر دارد» باید تدابیر شدیدتری اعمال کرد.

دولت گفت این لایحه، که پیشتر رونمایی شد، روشن می‌کند که رواندا کشوری امن برای پناهجویان است.

اما این لایحه برخی از خواسته‌های جناح راست حزب محافظه‌کار را تامین نمی‌کند.

آقای جنریک در استعفانامه خود به ریشی سوناک گفت که نخست وزیر در مورد این مصوبه اضطراری «به طرف موضع من حرکت کرده است.»

او گفت: «با این حال من قادر نیستیم مصوبه پیشنهادی جاری را در مجلس عوام به کرسی بنشانم، چون باور ندارم که بهترین بخت موفقیت را دراختیار ما می‌گذارد.»

آقای جنریک افزود که این لایحه «پیروزی امید بر تجربه است.»

نخست وزیر بریتانیا در واکنش استعفای آقای جنریک را «مایوس کننده» و «مبتنی بر یک سوءتفاهم بنیادی از مساله» توصیف کرد.

او گفت: «اگر دادگاه‌ها را از این فرآیند حذف کنیم، باعث فروپاشی کل این طرح خواهیم شد.»

«دولت رواندا روشن کرده که اگر طرح بریتانیا بر مصوبه‌ای استوار باشد که ناقض تعهدات بین‌المللی ما قلمداد شود، آن را نخواهد پذیرفت.»

برنامه گسیل برخی از پناهجویان به رواندا با هدف منصرف کردن مهاجران از عبور از کانال مانش – میان فرانسه و بریتانیا – با قایق‌های کوچک تنظیم شده است.

اما این طرح به دلیل چالش‌های مکررا حقوقی عقب افتاده است و تاکنون هیچ پناهجویی از بریتانیا به این کشور شرق آفریقا فرستاده نشده است.

آقای جنریک که از کمپین رهبری آقای سوناک حمایت کرده گفت که مصوبه اضطراری «آخرین فرصت» برای اثبات این موضوع است که دولت «هرچه لازم باشد» برای متوقف کردن عبور قایق‌های کوچک انجام خواهد داد.

از دست دادن این وزیر که زمانی متحد آقای سوناک بود ضربه‌ای به نخست وزیر است، آن هم در هفته‌ای که دولت سعی کرده در زمینه مهاجرت موضعی تهاجمی در پیش گیرد.

ایوِت کوپر، وزیر کشور دولت سایه از حزب کارگر، گفت: «این نشانه هرج و مرج کامل در حزب محافظه‌کار و سقوط کامل رهبری ریشی سوناک است که حتی در زمانی که برای اعلام طرح رواندای خود در مجلس عوام است، وزیر او استعفا می‌کند چون فکر نمی‌کند که نتیجه خواهد داد.»

چهره‌های ارشد به طور خصوصی می‌گویند که تعجب نخواهند کرد اگر آقای سوناک نهایتا با رای اعتماد نمایندگان حزب خود روبرو شود.

هرچند ممکن است کار به آنجا نکشد، اما نشانگر فضا تیره‌ای است که بسیاری از محافظه کاران احساس می‌کنند.

انتشار پیش‌نویس لایحه

دولت بریتانیا پیشتر در روز چهارشنبه پیش‌نویس لایحه‌ روآندا را منتشر کرد.

بر اساس پیش‌نویس این لایحه که قرار است بزودی در مجلس عوام به رای گذاشته شود، رواندا کشوری «امن» شناخته شده است.

ریشی سوناک در توییتی در شبکه ایکس نوشت که با این لایحه «مرزهایمان را کنترل می‌کنیم و کسانی که این سفر پرمخاطره را در دریای مانش می‌کنند از این کار منصرف کنیم و به چالش‌های حقوقی مستمری که دادگاه‌های مار ا پر کرده خاتمه می‌دهیم.»

به گفته وی «پارلمان باید تصمیم بگیرد که چه کسی به این کشور بیاید نه باندهای قاچاقچی.»

هدف از این لایحه این است که قانون حقوق بشر بریتانیا و «هر نوع قید یا قانون داخلی یا تفسیر دادگاه یا محکمه از قوانین بین‌المللی» مانع فرستادن پناهجویان به یک کشور دیگر نشود.

قانون «مهاجرت غیرقانونی» دولت بریتانیا از ابتدا با انتقاد جدی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبرو شد.

بر اساس آن، کسانی که با قایق‌های کوچک از دریای مانش وارد بریتانیا می‌شوند طبق قرارداد دولت بریتانیا با روآندا، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به آن کشور منتقل می‌شوند.

این قانون با چالش‌های حقوقی روبرو شد و گروه اول پناهجویانی که در بین آنها ایرانی و افغان هم بودند، از پای اولین پرواز برگردانده شدند.

دیوان عالی بریتانیا حدود سه هفته پیش رای داد که این قانون غیرقانونی است چون رواندا را کشوری امن ندانست.

ریشی سوناک که این قانون را محور اقدامات دولتش قرار داده بلافاصله بعد از این حکم گفت لایحه‌ای جدید را با فوریت به پارلمان می‌برد.

او استدلال کرد که دیوان عالی، روآندا را امن ندانسته اما فرستادن پناهجویان به کشور ثالث را غیرقانونی ندانسته است.

پس از آن جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا، معاهده جدیدی را با روندا امضا کرد.