تشدید انتقادها به لایحه دولت پزشکیان برای مقابله با فعالان فضای مجازی

دو روز پس از آنکه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد، انتقادهای زیادی به این لایحه مطرح شده است و حتی برخی طرفداران دولت هم آن را مغایر سیاست‌های اعلام شده دولت برای بازتر کردن فضای اینترنت و آزادی بیان می‌دانند.

قوه قضائیه ایران از طریق وزارت دادگستری، این لایحه‌ را با ۹۰ ماده به دولت پیشنهاد کرد که در بررسی‌های بعدی به ۲۲ ماده کاهش یافت.

تعریف «محتوای خلاف واقع» در این لایحه به محتوایی گفته شده که «ما به‌ ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هک حیثیت دیگران شود.»

برخی حقوقدانان معتقدند که محتوای این لایحه دو فوریتی با اصول قانون اساسی «در تضاد» است. چند فعال فضای مجازی و رسانه‌ای نیز متن لایحه را «بر خلاف شعارهای دولت پزشکیان درباره شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار» توصیف کرده‌اند از جمله آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت، در شبکه ایکس خطاب به آقای پرشکیان نوشت این لایحه «در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است. پیشنهاد می کنم این لایحه را پس بگیرید.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، هم به سایت خبری دیده‌بان گفت: «این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل. هرچند این لایحه عیناً تکرار طرح صیانت نیست اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کند.»

آقای نوروزی می‌گوید: «هرچند این لایحه عیناً تکرار طرح صیانت نیست اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کند.»

به گفته او طرح صیانت، طرحی بسیار مفصل با حدود چهار هزار کلمه و ساختار پیچیده‌ای بود که نهادهای متعددی را پیش‌بینی می‌کرد اما این لایحه «به‌ظاهر ساده‌تر و فاقد پیچیدگی‌های اجرایی طرح صیانت است و همین سادگی، آن را خطرناک‌تر می‌کند.»

طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که به طرح صیانت مشهور شد در روز سوم اسفند ۱۴۰۰، در کمیسیون مشترک مجلس تصویب شد اما یک روز بعد هیئت رئیسه مجلس این مصوبه را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.

شمار امضاکنندگان نامه‌ سرگشاده در مخالفت با این طرح از یک میلیون نفر گذشت و معترضان می‌گفتند که این طرح برای دسترسی آزاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، زیان‌بار است.

اعتراض‌ها به طرح صیانت به منتقدان حکومت ایران محدود نشد و بعضی از محافظه‌کاران و چهره‌های «حزب‌اللهی» وفادار به رهبر ایران هم از آن انتقاد کرده‌ بودند.

طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند که سازوکاری برای مدیریت خدمات اصلی اینترنتی ایجاد کنند؛ طرحی که در صورت تصویب و اجرا باعث محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیامرسان‌های پرطرفدار چون اینستاگرام و واتس‌اپ می‌شد.

کامبیز نوروزی می‌گوید طرح صیانت دنبال آن بود که افراد، دیگر آزادی قانونی برای تولید محتوا به‌ویژه درباره سوءاستفاده از قدرت، بی‌لیاقتی مسئولان و فساد نداشته باشند و این لایحه نیز دقیقاً همان کار را انجام می‌دهد بدون آنکه پیچیدگی‌های غیرقابل اجرای طرح صیانت را داشته باشد.

میلاد علوی روزنامه‌نگار هم در شبکه اجتماعی ایکس در باره لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»دولت پزشکیان نوشت: «شاید باور نکنید؛ براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این لایحهٔ مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است.»

براساس ماده ۱۴، نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی «در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»

یک درجه تشدید مجازات به این معناست که در شرایط جنگی اگرچه تخلف از این قانون از مصادیق افساد فی‌الارض نیست اما مجازاتش می‌تواند به همان شدت باشد.

محسن برهانی، حقوقدان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این لایحه نوشت: «آخرین میخ بر تابوت #آزادی_بیان در ایران!»

او نوشت: «لایحه‌ای با عنوان لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم.»

آقای نوروزی هم بر این باور است که در مورد این لایحه، «یک پنهان‌کاری بزرگ صورت گرفت. هیچ‌کس نمی‌دانست چنین لایحه‌ای در دولت مطرح است. دولت تا روزی که این خبر منتشر شد، عمداً آن را پنهان کرده بود، چون می‌دانستند اگر پیش از تصویب در هیئت وزیران منتشر شود، واکنش عمومی به‌دنبال خواهد داشت و مردم در دفاع از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات موضع خواهند گرفت.»