دیوان عالی آمریکا درخواست نظریه‌پرداز توطئه، آلکس جونز را رد کرد؛ او غرامت یک و نیم میلیارد دلاری را باید پرداخت کند

آلکس جونز

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر، آلکس جونز مدعی شده بود کشتار دبستان سندی هوک در سال ۲۰۱۲ «ساختگی» و بخشی از طرح دولت‌های دموکرات (در زمان این کشتار باراک اوباما) برای گرفتن سلاح از آمریکایی‌ها بوده و اینکه «هیچ‌کس نمرده است».

دیوان عالی آمریکا درخواست فرجام‌خواهی آلکس جونز، نظریه‌پرداز توطئه جناح راست، برای لغو حکم ۱.۵ میلیارد دلاری به علت افترا را رد کرد.

آلکس جونز در سال ۲۰۲۲ به پرداخت این مبلغ محکوم شد، زیرا ادعا کرده بود کشتار سال ۲۰۱۲ در دبستان سندی هوک – که منجر به کشته شدن ۲۰ کودک و شش معلم شد – «صحنه‌سازی» بوده است.

برای پرداخت این بدهی، آلکس جونز مجبور بود شرکت رسانه‌ای خود، اینفووارز، را به وبسایت خبری طنز «انیون» بفروشد.

او در واکنش به این احکام، به عالی‌ترین مرجع قضایی - دیوان عالی آمریکا - مراجعه و گفته بود که فروش رسانه‌اش آسیب جبران‌ناپذیری به او و مخاطبان ۳۰ میلیونی‌اش وارد می‌کند. اما دیوان عالی روز سه شنبه ضمن رد این فرجام‌خواهی، دلیل این تصمیم خود را هم توضیح نداد.

آلکس جونز تاکنون هیچ‌ مبلغی از غرامت‌های تعیین‌شده برای خانواده‌های سندی هوک را پرداخت نکرده است.

وکلای آقای جونز با استناد به اصل آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا استدلال کرده بودند که او باید همان حمایت‌هایی را از متمم اول قانون اساسی دریافت کند که روزنامه‌نگاران دارند.

آقای جونز همچنین گفته بود عواقب مالی این حکم «بسیار سنگین» است.

او در دادخواست خود نوشته بود: «نتیجه، حکم اعدام مالی فوری علیه یک رسانه است که برنامه‌هایش میلیون‌ها نفر مخاطب دارد.»

در همین حال، کریس ماتیی، وکیل خانواده‌های سندی هوک، در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت دادگاه «به درستی آخرین تلاش ناامیدانه (آلکس) جونز برای فرار از پاسخگویی بابت آسیبی که وارد کرده را رد کرد.»

او افزود: «منتظر اجرای حکم تاریخی هیئت منصفه هستیم تا جونز و اینفووارز بهای کارشان را بپردازند.»

اگرچه تلاش «انیون» برای خرید اینفووارز سال گذشته توسط یک قاضی ورشکستگی رد شد، اما احتمال دارد این شرکت دوباره برای فروش گذاشته شود و شرکت رسانه‌ای «انیون» شانس دیگری پیدا کند.

فشار حقوقی بر آلکس جونز از زمانی افزایش یافته که دو هیئت منصفه او را به دلیل افترا و ایجاد آسیب روحی ناشی از دروغ‌هایش درباره تیراندازی سندی هوک، مسئول شناختند.

پس از اولین حکم در ایالت کانتیکت، آقای جونز در تگزاس درخواست حفاظت از ورشکستگی ارائه داد و رسانه «اینفووارز» برای پرداخت غرامت به خانواده‌ها به مزایده گذاشته شد.

در جریان رسیدگی قضایی در تگزاس، آلکس جونز اعتراف کرد که این حمله «صد درصد واقعی» بوده است.

او پیش‌تر مدعی شده بود این کشتار «ساختگی» و بخشی از طرح دولت‌های دموکرات (در زمان این کشتار باراک اوباما) برای گرفتن سلاح از آمریکایی‌ها بوده و اینکه «هیچ‌کس نمرده است».