چرا رئیس سابق آی‌اس‌آی با دادگاه نظامی روبروست؟

فیض حمید، ژنرال بازنشسته و‌ رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان (ISI)، در یک دادگاه نظامی با سه اتهام مواجه است: دخالت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمات رسمی، و سوءاستفاده از قدرت.

ژنرال فیض حمید، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رئیس آی‌اس‌آی بود. افغان‌ها عمدتا او را به دلیل سفرش به افغانستان پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ می‌شناسند. حضور او در هتلی در کابل بعد از سقوط نظام جمهوریت خشم گسترده‌ای را در میان مردم افغانستان برانگیخت.

در داخل پاکستان نیز، رئیس سابق آی‌اس‌آی به دلیل ادعاها مبنی بر دخالت در فعالیت‌های سیاسی، با جنجال‌هایی روبرو بوده است. ژنرال روابط نزدیکی با عمران خان در جریان نخست‌وزیری او و پس از آن داشت و دیگر احزاب سیاسی مانند حزب مسلم لیگ نواز (PML-N)، حزب مردم پاکستان (PPP) و دیگران او را به استفاده از نفوذش برای حمایت غیرمنصفانه از حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) به رهبری عمران خان متهم می‌کنند. آنها مدعی هستند که فیض حمید از موقعیت خود برای سرکوب احزاب مخالف سوءاستفاده کرده و با وجود ممنوعیت، به طور علنی در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشته است.

اتهامات علیه او چیست؟

روند دادگاه نظامی علیه فیض حمید، ژنرال بازنشسته پس از آن شروع شد که یک تاجر محلی به نام معیز احمدخان، پرونده‌ای درباره فساد و سوءاستفاده از قدرت را علیه او در دیوان عالی ثبت کرد. معیز ادعا کرد که ژنرال حمید، در سال ۲۰۱۷، به بهانه عملیات ضدتروریستی به خانه و دفاتر او حمله کرده است.

او مدعی شد که نیروی رینجرز (شبه نظامیان) و مقامات آی‌اس‌آی تحت فرمان ژنرال حمید، اموال گران‌بهای او را توقیف کرده، ۴.۶ کیلوگرم طلا و وجوه نقدی او را ضبط کرده و بعدتر او را مجبور کرده اند تا ۱۴۴ هزار دلار پرداخته و از یک کانال تلویزیونی خصوصی حمایت مالی کند.

آقای فیض در سال ۲۰۱۷ مسئول واحد ضد تروریسم در آی‌اس‌آی بود.

چرا این موضوع مهم است؟

اگرچه در گذشته نیز چند مقام ارشد نظامی پاکستان در دادگاه‌های نظامی محاکمه شده‌اند، اما این پرونده از آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد که برای اولین بار یک رئیس سابق آی‌اس‌آی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد.

عرفان اشرف، تحلیلگر سیاسی و امنیتی و استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه پیشاور، معتقد است که این پرونده به دلیل پس‌زمینه‌های سیاسی آن اهمیت زیادی دارد. به گفته او، هنوز هم بسیاری از حامیان عمران خان در صفوف نیروهای نظامی حضور دارند و محاکمه ژنرال فیض حمید به‌عنوان هشداری برای جلوگیری از هرگونه نافرمانی داخلی در رابطه به قضیه عمران خان تلقی می‌شود.

آقای اشرف باور دارد که اگرچه مواردی از فساد مالی و دخالت سیاسی در داخل ارتش قبلاً نیز مطرح شده بود، اما برای مواجهه با آن، چنین اقدامی قاطعی صورت نگرفته بود. او اضافه می‌کند که اشتباه اصلی ژنرال حمید، حفظ رابطه با عمران خان حتی پس از بازنشستگی و ادعای افشای اسرار حساس نظامی به او بوده است؛ چیزی که رهبری نظامی که اکنون به‌شدت مخالف عمران خان است، حاضر نبود آن را تحمل کند.

سناریوهای احتمالی کدام‌هایند؟

آی‌اس‌پی‌آر (سازمان روابط عمومی ارتش پاکستان) اعلام کرده که تحقیقات جداگانه‌ای نیز درباره نقش احتمالی ژنرال حمید در اعتراضات نهم ماه می/مه سال ۲۰۲۳و سایر تظاهراتی که باعث «بی‌ثباتی و آشوب» در کشور شد، در حال انجام است.

شاه خاور، کارشناس مسائل حقوقی توضیح می‌دهد که اتهام نقض قانون اسرار و محرمات رسمی، می‌تواند مجازات اعدام یا حبس ابد را در پی داشته باشد. او می‌گوید اکثر روندهای رسیدگی به پرونده این ژنرال سابق، از جمله جمع‌آوری شواهد و بیانیه‌های شاهدان تکمیل شده است. به گفته آقای خاور،‌ اکنون تنها استدلال‌های نهایی وکلا باقی مانده و به این ترتیب، تصور نمی‌رود صدور حکم بیش از یک ماه دیگر زمان ببرد.

نمونه‌های دیگر از پرونده‌های برجسته دادگاه نظامی

اگرچه دادگاه نظامی فیض حمید به دلیل ماهیت آن توجه بین‌المللی زیادی را به خود جلب کرده، اما ارتش پاکستان پیش از این نیز مقامات ارشدی را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرده است.

- ژنرال (بازنشسته) جاوید اقبال: در سال ۲۰۱۹، ژنرال جاوید اقبال توسط یک دادگاه نظامی میدانی، به اتهام داشتن ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی به ۱۴ سال حبس محکوم شد. یک دادگاه تجدیدنظر بعداً حکم او را هفت سال ساخت و پس از آن نیز، قمر جاوید باجوا، رئیس وقت ارتش، آن را به پنج سال کاهش داد. عاصم منیر، رئیس فعلی ارتش، ژنرال اقبال را پیش از اتمام دوره محکومیتش عفو و او را از زندان آزاد کرد.

- ژنرال (بازنشسته) ظهیرالاسلام عباسی: در سال ۱۹۹۵، ژنرال ظهیرالاسلام عباسی و ۳۸ مقام نظامی دیگر به طراحی حمله به جلسه فرماندهی لشکر/قول اردو در راولپندی، ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر وقت، رئیس ارتش و اعضای کابینه، و پیاده‌کردن نظام اسلامی در کشور متهم شدند. عباسی به هفت سال زندان محکوم شد و برای سایر توطئه‌گران نیز احکام کوتاه‌تری صادر شد.

- ژنرال علی خان و چهار نظامی دیگر: در سال ۲۰۱۱، ژنرال علی خان به دلیل ارتباط با گروه ممنوعه حزب‌التحریر به پنج سال زندان محکوم شد. چهار نظامی دیگر نیز در همین رابطه، هر کدام به سه سال زندان محکوم شدند.

ژنرال (بازنشسته) خالد منیر خان و ژنرال (بازنشسته) افضل مظفر: در سال ۲۰۰۹، هر دو ژنرال به دلیل فساد مالی در پروژه سازمان ملی لجستیک (NLC) مجرم شناخته شدند. خالد منیر از خدمت برکنار و افضل مظفر نیز مجازات شد.

چرا این پرونده برای افغان‌ها اهمیت دارد؟

علاوه بر جنجال‌های داخلی، رئیس سابق آی‌اس‌آی در سطح بین‌المللی و به‌ویژه در میان افغان‌ها، به دلیل سفر غیرمنتظره‌اش به افغانستان پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، به‌شدت بحث‌برانگیز شد. این سفر خشم گسترده‌ای را در سراسر افغانستان برانگیخت و بسیاری آن را به‌عنوان نمادی از نفوذ پاکستان در امور کشورشان تلقی کردند.

نشر ویدئویی از ژنرال حمید، در حالی که در هتل سرینا در کابل پیاله چای در دست داشت، خشم افغان‌ها را بیشتر برانگیخت. در این ویدئو، او در کنار منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان، و دیگر مقامات دیده می‌شود.

وقتی یک خبرنگار از او درباره آینده افغانستان پرسید، پاسخ ساده و بی‌اعتنای او، «نگران نباشید، همه‌چیز درست خواهد شد»، توسط افغان‌هایی که با آشفتگی ناشی از تسلط طالبان درگیر بودند، به‌شدت توهین‌آمیز و ناراحت‌کننده تلقی شد.