احمد میدری، وزیر پیشنهادی کار؛ «پشیمان» از نامه «جام زهر» و مخالف بازار آزاد

احمد میدری، اصلاح‌طلبی که از سوی مسعود پزشکیان برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده، جزو چهره‌هایی است که «چرخش‌های سیاسی» بزرگی را در برهه‌های مختلف و به فراخور شرایط در کارنامه دارد.

آقای میدری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از جمله امضاکنندگان نامه موسوم به «جام زهر» بود اما حالا چهره مقبول بخشی از اصولگرایان شده، چون پذیرفته که در گذشته اشتباه کرده است.

اگرچه اصلاح‌طلبان حامی مسعود پزشکیان، از وزیران پیشنهاد شده از سوی او به شکل یک‌دست استقبال نکردند، اما آقای میدری را برگ برنده کابینه می‌دانند و در روزهای گذشته حمایت همه‌جانبه‌ای از او در جمع‌های حقیقی و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته‌اند. همین وجه تمایز، آقای میدری را در کابینه به گفته بسیاری از اصلاح‌طلبان «ناامیدکننده» پزشکیان، به یک استثنا تبدیل کرده است؛ استثنایی که خلاف دیگر وزرای پیشنهادی، کم‌تر مورد حمله اصلاح‌طلبان قرار گرفت.

با این همه بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند وزیر پیشنهادی کار موفق به گذشتن از سد «مجلس انقلابی» نخواهد شد و دست‌کم روز سختی برای گرفتن رای اعتماد در پیش دارد.

میدری کیست؟

احمد میدری، ۶۱ ساله و متولد‌‌ آباد‌‌ان است. او لیسانس اقتصاد‌‌نظری را سال ۱۳۶۸ از د‌‌انشگاه شیراز گرفت و د‌‌وره کارشناسی ارشد‌‌ رشته توسعه و برنامه‌ریزی اقتصاد‌‌ی را سال ۱۳۷۲ د‌‌ر د‌‌انشگاه تهران به پایان رساند‌‌.

او مد‌‌رک د‌‌کترای اقتصاد‌‌ د‌‌ر زمینه اقتصاد‌‌ پولی را سال ۱۳۸۱ از د‌‌انشگاه تهران د‌‌ریافت کرد و سال ۱۳۸۲ د‌‌وره کوتاه‌مد‌‌ت آموزشی و پژوهشی د‌‌انشگاه سازمان ملل را هم گذراند. او به موازات عضویت د‌‌ر هیات علمی گروه اقتصاد‌‌ د‌‌انشگاه شهید‌‌ چمران اهواز، سابقه تد‌‌ریس د‌‌ر د‌‌انشگاه علامه طباطبایی و د‌‌انشگاه آزاد‌‌ اسلامی شیراز را در کارنامه د‌‌ارد‌‌.

سابقه عضویت د‌‌ر هیات‌ مد‌‌یره بیمه د‌‌انا، نمایند‌‌ه آباد‌‌ان د‌‌ر د‌‌وره ششم مجلس شورای اسلامی، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد‌‌ د‌‌ر سال پایانی د‌‌ولت اصلاحات، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری د‌‌ر د‌‌وره سازند‌‌گی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی د‌‌ر پیشینه احمد مید‌‌ری به چشم می‌خورد‌‌.

«پشیمان» از گذشته

۱۲۷ تن از نمایندگان دوره ششم مجلس از جمله احمد میدری، ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۱ نامه‌ای محرمانه خطاب به دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشتند. محتوای این نامه آن پیش از واکنش دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران رسانه‌ای شد.

محتوای این نامه به شرایط نابسامان کشور اشاره داشت و صفت «جام زهر» نیز اشاره به بخشی از نامه نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی است که نوشته بودند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود».

حال احمد میدری با نفی گذشته خود در مجلس ششم، برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند.

او به تازگی در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که در مجلس ششم مسیر غلطی را طی کرده‌اند و از بیان این هم ابایی ندارند، گفت: «این مسیر اشتباه هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرد، ما امروز با صراحت اعلام می‌کنیم؛ مسیری که اصلاح‌طلبان در مجلس ششم طی کردند بسیار خطرناک و خطا بود».

البته این همه ماجرا نیست؛ وزیر پیشنهادی کار در پاسخ به کمیسیون امنیت مجلس درباره نامه موسوم به «جام زهر» به شکل مستقیم گفت: «اشتباه کردم». احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد در مجلس و از جبهه پیروان خط امام و رهبری روز دوشنبه ۲۲ مردادماه، پستی در شبکه ایکس (توییتر سابق) هم‌رسان کرد که در آن این نقل قول را از میدری آورده بود.

احمد میدری پس از معرفی، برنامه‌های خود را ارائه داده، اما احتمالا اظهار نظرش درباره عملکردش در مجلس ششم، بیشتر از برنامه‌هایش مورد توجه نمایندگان فعلی قرار گرفته است. او که تحصن اصلاح‌طلبان در مجلس ششم را «اشتباه» خوانده، حالا مورد تائید بخشی از اصولگرایان است.

میدری و ادعای ضدیت با سرمایه‌داری

احمد میدری از جمله اقتصاد‌‌د‌‌انانی است که «نهاد‌‌گرا» خواند‌‌ه می‌شوند‌‌. نهاد‌‌گرایی یکی از گرایش‌های مطالعات اقتصاد‌‌ی است که از چشم‌اند‌‌ازی بین‌رشته‌ای به موضوعات اقتصاد‌‌ی می‌نگرد‌‌.

نهاد‌‌گرایان خلاف اقتصاد‌‌د‌‌انان لیبرال که مبنای تحلیلی خود‌‌ را بر سازوکارهای اقتصاد‌‌ی و مکانیسم بازار استوار می‌کنند‌‌ از د‌‌ریچه علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، حقوق و حتی روان‌شناسی اجتماعی هم موضوعات اقتصادی را تحلیل و تبیین می‌کنند. سمت و سوی مطالعاتی و جهت‌گیری پژوهشی و تحقیقاتی آقای مید‌‌ری هم حاکی از گرایش او به اقتصاد‌‌ نهاد‌‌گراست و به همین د‌‌لیل او در نقطه مقابل اقتصاددانان طرفدار نظام بازرگانی آزاد‌‌ قرار می‌گیرد.

ضدیت او با آنچه «نظام سرمایه‌داری» می‌خواند در اظهاراتش آشکار است. آقای میدری در سال ۱۳۹۷، زمانی که معاون وزیر کار بود، گفته بود: «فقر محصول تسلط منابع یک گروه به گروه‌های دیگری است که در جهان وجود دارد، در جهان سرمایه‌داری که توسط نظامیان ایجاد شده این مساله باعث فقر و گسترش آن شده است و بعد از نظامیان، بانکداران بزرگ‌ترین عامل گسترش فقر هستند».

آقای میدری را می‌توان از حامیان سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گری دولت در اقتصاد دانست. او در دوره مسئولیت از راه‌اندازی و توزیع «کالا کارت» یا «کوپن الکترونیکی» بین مردم برای تامین کالاهای اساسی خبر داده بود که در نهایت هیچ‌گاه اجرایی نشد.

وزارتخانه‌ای با یک تیر و چند نشان

نظام خد‌‌مات رفاهی د‌‌ر ایران حد‌‌ود‌‌ ۱۰۱ سال پیش و د‌‌ر قالب تصویب قانون «بازنشستگی» متولد‌‌ شد‌‌. متعاقب آن و به فراخور اوضاع و احوال سیاسی و اقتصاد‌‌ی، این خد‌‌مات با قبض و بسط‌هایی همراه بود‌‌ه است.

فعالیت تعاونی در ایران سابقه دیرپایی ندارد. نخستین شرکت تعاونی در ایران در سال ۱۳۱۴ تأسیس شد. پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، سازمان‌های مختلفی برای ارائه خد‌‌مات اجتماعی و حمایتی تاسیس شد‌‌ند‌‌ که نقطه عطف آن به تشکیل وزارت «رفاه و تامین اجتماعی» د‌‌ر آذرماه سال ۱۳۸۲ بازمی‌گرد‌‌د‌‌. این وزارتخانه که با هد‌‌ف تجمیع نهاد‌‌های بیمه‌گر و حمایتی و همچنین توسعه خد‌‌مات رفاهی به عموم شهروند‌‌ان ایجاد‌‌ شد‌‌ه بود‌‌، د‌‌ر سال ۱۳۹۰ و د‌‌ر راستای سیاست کوچک‌سازی د‌‌ولت، در نتیجه ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون به وجود آمد.

یک وزارتخانه پر چالش که باید بحران‌هایی مانند بیکاری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و موضوع سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را حل و فصل کند.

احمد مید‌‌ری مهر ماه سال ۱۳۹۲ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و تا سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند. از همین‌روست که او را از نزدیکان به علی ربیعی و مهره ربیعی در کابینه جدید دولت چهاردهم می‌دانند.

میدری در دوره مشابه زمانی دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه هم بوده است.

تمام قد در خدمت نظام

اظهار همراهی تمام قد احمد میدری با نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها به پشیمانی او از عملکرد مجلس ششم محدود نمی‌شود. او پیش‌تر و در میانه جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی گفته بود کار بزرگی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که «رئیس جمهور به خانواده مهسا (ژینا) امینی تلفن زده، فرمانده سپاه به خانه‌شان رفته و مردم باید به جمهوری اسلامی دستت درد نکند» بگویند.

در یک اظهار نظر دیگر در دی ماه سال ۱۳۹۶ و در میانه اعتراضاتی که در جریان بود، میدری گفته بود: «در ایران نشان دادند که هر وقت فضای باز به وجود می‌آید جامعه به سمت آشوب می‌رود؛ به دلایل متعدد تاریخی که وجود دارد...»

آقای میدری از نحله فکری نهادگرایان است و نزدیکی فکری به همکارانش در دانشگاه علامه طباطبائی دارد. او سال‌ها به حلقه موسسه مطالعات دین و اقتصاد نزدیک بود، هرچند موسسه دین و اقتصاد ارتباط مستقیمی به دانشگاه علامه طباطبائی ندارد اما موسسان و اعضای هیات امنای آن از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی هستند؛ افرادی چون فرشاد مومنی و محمد ستاری‌فر.

برنامه‌های پیشنهادی میدری

بین همه مواردی که احمد میدری به عنوان برنامه پیشنهادی خود ارائه داده است، دو مورد مهم به چشم می‌خورد: «تقویت سه‌جانبه گرایی» و «تکمیل بانک‌های اطلاعاتی». منظور از سه‌جانبه گرایی تعاملاتی است که میان کارگر، کارفرما و دولت برقرار می‌شود.

تقریبا همه دولت‌ها در ایران با وعده تقویت سه‌جانبه‌گرایی و افزایش دستمزد کارگران در سطح تورم روی کار آمدند، اما هیچ‌کدام موفق به تحقق آن نشدند.

تقویت بانک‌های اطلاعاتی هم وعده دیرینه‌ای است که البته میدری در دورانی که معاون وزیر کار بود، اقدامات مهمی را در این زمینه انجام داده است. بر اساس برنامه ارائه شده از سوی میدری، تقویت و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

او حتی در دوره معاونتش در وزارت کار گفته بود که قرار است برای هر شهروند ایرانی شناسنامه رفاهی صادر شود. میدری در این باره چنین توضیح داده بود: «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی است که هرچه قوی‌تر و دقیق‌تر باشد، قطعا ثمرات بیشتری برای مردم به دنبال خواهد داشت.»

هرچند منتقدان، احمد میدری را سهمیه علی ربیعی، وزیر اسبق کار در دولت پزشکیان می‌دانند، اما بسیاری از اصلاح‌طلبان او را فراتر از اختیارات وزیر در وزارت‌‌ کار، مدیری توسعه‌گرا می‌دانند.

پیشینه‌ میدری در ضدیت با بازار آزاد توجه برخی گروه‌های کارگری و بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را جلب کرده است، تا جایی که بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای حمایتی از میدری، مواضع و برنامه‌های او برای وزارت کار را «تحول‌خواه و عدالت‌خواهانه» خواند.

در سمت مقابل هم برخی به دلیل نزدیکی میدری به علی ربیعی و همچنین عملکردش در دوره روحانی که به اعتقاد آن‌ها باعث گسترش فقر شده است، از او انتقاد می‌کنند. با وجود همه این تفاسیر عبور آقای میدری از مجلسی که سرسخت‌ترین اصولگرایان در رأس آن نشسته‌اند، حتی با وجود اعلام برائت از مجلس ششم، برای او کار دشواری خواهد بود.

به نظر می‌رسد درصورتی که آقای میدری از سد مجلس عبور کند و به کرسی وزارت تکیه بزند با ابر بحران‌هایی در این وزارتخانه روبرو خواهد شد که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین‌ها آنها خواهد بود. اردیبهشت‌ماه سال گذشته پس از ‌آن که مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار به شکل تمثیلی از«فروش جزایر کیش و قشم با هدف پرداخت حقوق بازنشستگان» یاد کرد، سایت انتخاب از بحران صندوق‌های بازنشستگی به عنوان «بمب ساعتی زیر اقتصاد ایران» یاد کرد.