شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
عفو بینالملل: جنگ طالبان علیه دختران و زنان بهمثابه جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار بگیرد
عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانها در بیانیه رسانهای مشترک گفتهاند رفتار طالبان علیه زنان و دختران باید آزار و اذیت جنسیتی به حساب بیاید و بهعنوان مصادیق «جنایت علیه بشریت» مورد تحقیق قرار بگیرد.
این گزارش، که با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: آزار و اذیت جنسیتی از مصادیق جنایت علیه بشریت در افغانستان» امروز منتشر شد، تحلیل حقوقی مفصلی ارائه میکند که بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم محکمه بینالمللی جزایی، محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغانستان، به شمول زندانی کردن، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، میتوانند به عنوان جنایت علیه بشریت در مصداق آزار و اذیت جنسیتی تلقی شوند.
عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانها از دولتها میخواهند که از صلاحیت قضایی جهانی یا سایر ابزارهای قانونی برای محاکمه و مجازات آن دسته ازاعضای طالبان استفاده کنند که به دست داشتن در جرایم مندرج در قوانین بینالمللی متهم هستند.
سانتیاگو ای. کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانها، گفته است: «کارزار آزار و اذیت جنسیتی طالبان چنان گسترده، شدید و ماهیت سیستماتیک دارد که این اعمال و سیاستها رویهمرفته دستگاه سرکوب را تشکیل میدهند که هدف آن تحت انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.»
او افزوده که «این آزار و اذیت جنسیتی پنج معیار لازم برای [شامل شدن در] جنایت علیه بشریت را تکمیل میکند.»
اگنس کاالمار، دبیرکل عفو بین الملل هم گفته است: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن تاکنون محدودیتهای بسیار ستمگرانهای را بر حقوق زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. شک نکنید که این یک جنگ علیه زنان است. زنان از زندگی عمومی منع شدهاند؛ از دسترسی به آموزش منع شدهاند؛ از کار کردن منع شدهاند؛ از گشتوگذار آزادانه منع شدهاند؛ از جمله به دلیل مخالفت با این سیاستها و مقاومت در برابر سرکوب زندانی، ناپدید و شکنجه شدهاند. اینها جنایات بینالمللیاند. این جنایات سازمان یافته، گسترده و سازمانیافته هستند.»
سخنگویان طالبان اما گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری را رد کردهاند و محدودیتهای اعمالی خود را بر زنان و دختران را در چارچوب ارزشهای فرهنگ افغانها و اسلام دانستهاند.
پیشتر در نوامبر گذشته هم گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه برای افغانستان، در بیانیه مشابهی گفته بودند که رفتار طالبان با زنان و دختران از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت در توییتی در مورد این گزارش جدید نوشته است: «گزارش جدید عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانها در مورد سرکوب غیرقانونی حقوق زنان و دختران ، یک تحلیل حقوقی نیرومند در مورد آزار و شکنجه جنسیتی، نقض شدید حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در افغانستان است.»
آیا جهان «اپارتاید جنسیتی» علیه زنان در افغانستان را به رسمیت میشناسد؟
ملک ستیز، پژوهشگر امور بینالمللی
آنچه در افغانستان اتفاق میافتد در برابر زنان به نحوی یک کشتار فرسایشی است. یعنی نابودسازی یک گروه بسیار بزرگ اجتماعی که زنان هستند، آنها را از جامعه تجرید میکنند. این گزارشها در واقع تاکید بر این مساله دارند که جنایاتی سیستماتیکی که از طریق سیاستها، قوانین، دساتیر و دولتهای ایدیولوژیک، دولتهای توتالیتر و رهبران مذهبی در جامعه تحمیل میشوند، سبب آپارتاید جنسیتی میشوند.
هرچند ما در حقوق بینالملل این ترمینالوژی آپارتاید جنسیتی را به گونه رسمی در هیچ سندی تسجیلشده نداریم. به جای آن، از «پیگرد جنیستی» استفاده میکنند اما پس از حوادثی که طالبان و جنایاتی که آنها علیه زنان در افغانستان مروج و تحمیل کردند، حالا در سطح حقوق بینالملل بحثهایی جاری است و تلاش صورت میگیرد، تا آپارتاید جنستی در زمینه افغانستان و طالبان به رسمیت شناخته شود و این در واقع بسیار اهمیت پیدا میکند که بر بنیاد آن تصامیمی گرفته شود و حتی طرح یک کنوانسیون در سطح بینالمللی مطرح میشود.
این جنایت علیه بشریت است، چون میتواند بر یک گروه بسیار کلان اجتماعی در سطح یک دولت ترویج شود. در نهادهای دیگری دولتی و غیردولتی حاکم (دیفاکتو) در جهان نیز تطبیق شود.
از این سبب است که جامعه بینالمللی در تلاش است تا این مساله را حل و فصل کند. نهادهای مثل عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر یا نهادهای جامعه مدنی بینالمللی که ما آنها را میشناسیم در سطح دادخواهی برای رسیدن به همین هدف هستند تا این آپارتاید جنستی به رسمیت شناخته شود و همچنین به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود و طالبان از طریق این مکانیسم مورد پیگرد حقوق بینالملل قرار بگیرند تا در واقع زمینه برای این گروه بسیار خطرناک در جهان و منطقه محدود شود و دیگر گروههای متهم به تروریسم نتوانند از آن کاپیبرداری کنند.
«پناهندگی زنان و دختران افغانستان پذیرفته شوند»
این گزارش دوره زمانی آگست/اوت ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ را پوشش میدهد و تحلیل آن بر اساس شواهد از منابع معتبر، از جمله گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بینالملل تحت عنوان «مرگ تدریجی»، سازمانهای جامعه مدنی و مقامات سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.
این گزارش همچنین یک ارزیابی حقوقی را ارائه میکند که چرا زنان و دخترانی که از آزار و اذیت در افغانستان فرار میکنند، نیاز به حمایت بینالمللی دارند و باید به عنوان پناهنده در نظر گرفته شوند.
اگنس کاالمار گفت: «طالبان حقوق زنان را نقض و آنها را از حضور در جامعه محروم کردهاند. زنان و دختران افغان مجبورند به عنوان شهروند درجه دو زندگی کنند. آنها مجبور به سکوت میشوند و از حضور در فضای عمومی بازداشته میشوند. شواهد نشان میدهند که این اقدامات بازتابدهنده سیاست آزار و اذیت جنسیتی است که هدفش از بین بردن اختیار و استقلال زنان و دختران تقریبا در همه جنبههای زندگی است.»
موارد فراوان بازداشت و توقیف خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه زنان و دخترانی که در تظاهراتهای مسالمتآمیز شرکت کردهاند یا به آنچه که «جرایم اخلاقی» خوانده میشود، متهم شدهاند هم باید بهعنوان جنایات احتمالی علیه بشریت در قالب حبس، ناپدید شدن اجباری و شکنجه براساس ماده هفتم اساسنامه رم مورد بررسی قرار گیرند.
سانتیاگو کانتون گفت: «گزارش ما دیدگاهی کلی و عمیق ارائه میکند که بر مقیاس و جدی بودن موارد نقض توسط طالبان تأکید دارد. این گزارش خواستار تغییر جدی و فوری در رویکرد جامعه جهانی در قبال رفتار جنایتکارانه، مداوم و آشکار طالبان است که زنان و دختران در افغانستان را از برخورداری بیشتر موارد حقوق بشری شان باز میدارند.»
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲۰ فرمان برای محدودیت زنان و دختران صادر شده است.
