گزارشها از احتمال اقدام دیوان کیفری بر سر غزه باعث نگرانی در اسرائیل شده است
منبع تصویر، Reuters
- نویسنده, آنا فاستر و رافی برگ
- شغل, بیبیسی نیوز
مقامهای اسرائیلی بیش از پیش نگرانند که بلندپایهترین دادگاه کیفری سازمان ملل قصد صدور حکم جلب رهبران نظامی و سیاسی این کشور به ظن جنایات جنگی را داشته باشد.
این گزارشها حاکیست که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، هم ممکن است در این فهرست باشد.
دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) سرگرم تحقیق درباره اعمال اسرائیل در نواحی اشغالی در سه سال اخیر و همچنین اقدامات حماس بوده است. این دیوان قدرت متهم و محاکمه کردن افراد برای بدترین جرایم براساس قوانین بینالمللی را دارد.
این دادگاه در گذشته حکم جلب برخی رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، معمر قذافی رهبر لیبی، و جوزف کُنی جنگسالار اهل اوگاندا را صادر کرده است.
آقای نتانیاهو چشمانداز قرار گرفتن چهرههای ارشد این کشور در چنین فهرستی را «مایه انزجاری با ابعاد تاریخی» توصیف کرده و آیسیسی را به تلاش برای فلج کردن توانایی اسرائیل برای دفاع از خود متهم کرده است.
این واقعیت که او تصمیم گرفته اینطور به طور علنی در مورد مساله اظهار نظر کند نشان میدهد که این سناریوها به طور جدی در پشت پرده مورد بحث قرار گرفته است.
درحالی که آیسیسی ادعاهای اسرائیل را تایید نکرده است، زمانی که کریم خان دادستان ارشد دادگاه، در ماه دسامبر از اسرائیل و کرانه باختری بازدید کرد پیام او روشن بود.
این وکیل دادگستری اهل بریتانیا از محل حملات روز ۷ اکتبر حماس به روستاهای اسرائیل در نزدیکی حصار غزه بازدید کرد.
او همچنین با رهبران سیاسی ملاقات کرد و به رامالله رفت تا با خانواده قربانیان فلسطینی درباره تجربهشان در غزه و کرانه باختری صحبت کند. او خشونتی که غیرنظامیان در دو سوی مناقشه متحمل شدهاند را محکوم کرد و قول داد درباره آن تحقیق کند.
او در آن زمان در بیانیهای سعی کرد ابهامی باقی نگذارد: «همه بازیگران باید به قوانین بشردوستانه بینالمللی پایبند باشند. اگر نبودید، وقتی دفتر من ملزم به عمل شد شکایت نکنید.»
اسرائیل عضو آیسیسی نیست و میگوید که دادگاه هیچ اختیاراتی در مورد این کشور ندارد. اما دادگاه رای داده است که از ۲۰۱۵ به این طرف کرانه باختری، بیت المقدس شرقی و غزه جزو حیطه عملکرد آن است. این بعد از آن بود که فلسطینیها معاهده تاسیس این دادگاه، یعنی «اساسنامه رم» را تصویب کردند.
تاکنون رهبر هیچ نظام دمکراتیکی از نوع غربی با حکم جلب آیسیسی روبرو نشده است. اگر این اتفاق بیافتد، آقای نتانیاهو اولین نفر خواهد بود. اسرائیلیها به خصوص نگران لکه ننگ و انزوای بالقوهای هستند که این حکم به همراه دارد.
مایکل اورِن از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سفیر اسرائیل در آمریکا بود. او به پرونده اخیر که آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده و اسرائیل را به نسل کشی علیه جمعیت فلسطینی غزه متهم میکند - اتهامی که اسرائیل رد کرده - اشاره میکند.
منبع تصویر، Reuters
این دادگاه در ماه ژانویه در حکمی اولیه به اسرائیل دستور داد گامهایی را در غزه برای جلوگیری از اقداماتی که باعث نسلکشی میشود بردارد، اما خواستار پایان عملیات نظامی اسرائیل نشد.
مایکل اورن به بیبیسی گفت: «اسرائیل نسبتا بدون آنکه آسیبی ببیند از این فرآیند خارج شد، اما نفس برگزاری این مراحل به آن معنی است که اسرائیل در این نبرد بازنده شده است.»
«این فرآیند اصولا نباید به جریان میافتاد، و مسلما ضربهای به منزلت بینالمللی ما و امنیت ماست. زیرا کشوری که رهبران آن به نظارت بر جنایات جنگی متهم میشوند، آسیبپذیرتر از کشوری است که چنین اتهامی علیه آن مطرح نشده است.»
سر جفری نایس، وکیل دادگستری در بریتانیا، دادستانی پرونده علیه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور سابق صرب، برای جرایم جنگی را در «محکمه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق» به عهده داشت.
او اشاره میکند که اقدامات دو طرف در این منطقه موضوعی قابل بررسی از سوی آیسیسی است.
او به بیبیسی گفت: «هر تحقیقی نه فقط شامل ارتش و رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل، بلکه شامل حماس هم خواهد بود.»
«امید میرود که جنگجویان و رهبران حماس همگی به محض مشاهده به ضرب گلوله کشته نشوند، بلکه بازداشت و برای محاکمه تحویل یک محکمه بینالمللی داده شوند.»
جدول زمانی صدور احکام جلب متفاوت است، و گاه از زمانی که یک دادستان آن را درخواست میکند تا زمانی که قاضی آن را صادر میکند، هفتهها یا حتی ماه ها طول میکشد.
دادگاه در مواردی جزئیات آن را محرمانه نگاه میدارد چون علنی کردن آن ممکن است شانس بازداشت را کم کند.
صدور چنین احکامی علیه آقای نتانیاهو، همکاران او یا فرماندهان ارتش اسرائیل دارای پیامدهای عملی هم خواهد بود. این بر توانایی آنها برای سفرهای گسترده خارجی اثر خواهد گذاشت، چون کشورهای عضو اساسنامه رم ملزم هستند افرادی که برای آنها حکم جلب صادر شده را تحویل دهند. با این حال برخی از این کشورها آن را در سالهای اخیر نادیده گرفتهاند.
