​​راستی‌آزمایی: آیا همه آسیب‌های اجتماعی جدی ریشه در مرز شرقی ایران دارد؟

در دقایق پایانی دومین مناظره، محمد‌باقر قالیباف وعده داد برای برقراری امنیت و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، دیواری در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان بسازد. آقای قالیباف گفت: «امروز اتباع غیرمجاز آسیب‌های اجتماعی جدی در حوزه مواد مخدر، اشتغال، طلاق، همه آسیب‌های جدی که می‌بینیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی ریشه در شرق کشور دارد.»

بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی تلاش کرده تاثیر «اتباع غیرمجاز» که معمولا در اشاره به مهاجران افغان به کار می‌رود، بر آسیب‌های اجتماعی در ایران را بررسی کند.

مواد مخدر

ایران یکی از راه‌های اصلی ترانزیت مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر نقاط خاورمیانه است. بنابر آخرین گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ بیش از ششصد هزار کیلوگرم هروئین، مورفین، تریاک، حشیش و متامفتامین در ایران توقیف شد.

ایران همچنین یکی از بالاترین موارد اعتیاد به مواد مخدر در جهان را دارد. به گفته دبیر میز مقابله با اعتیاد شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر و غیرمستمر مواد مخدر در ایران وجود داشت.

اما این ادعا که «اتباع غیر مجاز» مسئول آسیب‌های ناشی از مواد مخدر در ایران هستند یا دیوارکشی در مرز شرقی کشور تاثیر قابل‌توجهی در مقابله با این مشکل خواهد گذاشت به راحتی قابل‌ راستی‌آزمایی نیست.

تقویت نزدیک به دو هزار کیلومتر مرز ایران با افغانستان و پاکستان، برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ایده جدیدی نیست. جمهوری اسلامی پیش از این نیز بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷، اقدام به احداث خاکریز، کانال و سیم خاردار در بخش‌هایی از این خط مرزی کرد.

در همین حال، بعضی گزارش‌ها از جمله گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» که یک نهاد غیردولتی بین‌المللی مستقر در ژنو است، به دخالت احتمالی افراد قدرتمند در ساختار جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر اشاره کرده‌اند. بنابر این گزارش، سپاه پاسداران متهم است که از طریق اسکله‌های مخفی واردات و صادرات بعضی کالاهای غیرقانونی از جمله مواد مخدر را کنترل می‌کند.

اما سپاه پاسداران همزمان نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر دارد و این احتمال مطرح شده که شاید این مبارزه تنها متمرکز بر رقبای این نهاد قدرتمند در ایران باشد.

نیروهای نیابتی ایران در منطقه از جمله حزب‌الله در لبنان و شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن هم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم شده‌اند.

اتهام دست‌داشتن افراد قدرتمند در ساختار جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر با صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای شهروندانی که در ارتباط با این جرم محکوم شده‌اند در تناقض به نظر می‌رسد و بعضی آن را نشانه تمایل حکومت در مصونیت دادن به مقام‌های ارشد و مجازات بازیگران کوچک می‌دانند.

اشتغال

بیشتر اتباع خارجی در ایران را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند. این افراد با محدودیت‌های زیادی برای اشتغال مواجه هستند.

محمود کریمی بیرانوند،‌ معاون اشتغال وزارت کار در دی ماه ۱۴۰۲ به خبرگزاری تسنیم گفت: بنابر مصوبه شورای‌ عالی امنیت، اشتغال اتباع خارجی در ۱۵ استان ممنوع است. به گفته آقای کریمی بیرانوند، حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند. او جمعیت افراد فاقد پروانه کار را دو برابر این رقم یعنی حدود ۳ میلیون نفر برآورد کرد.

اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را به کار می گیرند بیش از یک میلیون تومان جریمه به ازای هر روز در نظر گرفته است.

اما اتباع خارجی دارای مجوز هم نمی‌توانند در هر شغلی به کار گرفته شوند. بعضی استان‌ها مقررات ویژه‌ای در این زمینه وضع کرده‌اند.

مثلا، در اردیبهشت ۱۴۰۲، بهرنگ قربانی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت ۵۴ رشته شغلی برای به کار گیری اتباع دارای کارت اشتغال مجاز معرفی شده است. او هشدار داد هر کارفرمایی که در غیر از این رشته‌‌ها اقدام به استخدام اتباع کند روزانه ۸۸۴ هزار تومان جریمه خواهد شد.

پیش از آن، در تیر ۱۳۹۳ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری وقت ایران در بخشنامه‌ای، اشتغال اتباع بیگانه در دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی ایران را ممنوع اعلام کرد.

این بخشنامه، از تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، شرکت‌ها و پیمانکاران آنها خواسته که کارگران مورد نیاز خود را تنها از نیروی کار ایرانی تامین کنند.

بر اساس آمارهایی که احمد وحیدی، وزیر کشور ایران در سال جاری خورشیدی اعلام کرده است، حدود پنج میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که بیشتر آنها در حدود ۷۷ درصد در بخش خدمات ایران مشغول به کار هستند.

مهاجران افغانستانی نیروی انسانی ارزان قیمت محسوب می‌شوند که به دلیل پایین بودن امنیت شغلی هر شرایطی را می پذیرند و نسبت به کارگران ایرانی، جایگزین ارزان‌تری به شمار می‌روند.

اکثریت مهاجران افغانستانی در مشاغلی که «سخت» به شمار می‌روند از جمله چون کارهای ساختمانی، مشغول هستند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اسفند ۱۴۰۲، نرخ بیکاری از پاییز تا زمستان سال گذشته، حدود هفت درصد بوده است. بنابر این گزارش، در زمستان پارسال از حدود ۶۵ میلیون ایرانی بالای ۱۵ سال، بیش از ۲۴ میلیون شاغل بوده‌اند. بیکاری در کل جمعیت به صورت یکسان پخش نشده است و شدت آن میان زنان، جوانان و تحصیل‌کرده‌ها به طور قابل توجهی بیشتر است.

با این حال به نظر نمی رسد اتباع خارجی، نقش مهمی در نرخ کل بیکاری در ایران داشته باشند.

کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی، پایین بودن رشد اقتصادی، ناتوانی دولت در ایجاد شغل و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی را از عوامل اصلی بیکاری عنوان کرده‌اند.

طلاق

پژوهش قابل استناد و جدیدی درباره دلایل طلاق در ایران منتشر نشده است که در آن به تاثیر مهاجرت اتباع غیر ایرانی روی افزایش طلاق اشاره شده باشد.

در سال‌های گذشته مسئولان نسبت به افزایش طلاق و کاهش ازدواج در ایران هشدار داده‌اند.

آمار سه ماهه اول سال گذشته سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد از هر سه ازدواج، یکی به طلاق می‌انجامد. این آمار به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب مازندران ۴۸درصد، تهران ۴۱درصد، گیلان نزدیک ۴۰درصد و خراسان‌رضوی ۴۰ درصد بیشترین نسبت طلاق به ازدواج داشته‌اند.

در حالی که فقر، تورم و مشکلات اقتصادی از جمله مهمترین موانع برای ازدواج جوانان نام برده می‌شود، مسئولان مسائل دیگری را به عنوان مهمترین علل طلاق مطرح کرده‌اند.

معصومه توکلی، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی با اشاره به بررسی مشکلات زوج‌هایی که در سامانه روانشناسی این سازمان ثبت نام کرده‌اند، مهمترین علل طلاق‌های ثبت شده را «عدم تسلط به تکنیک‌های مرتبط با مهارت‌های زندگی، بی‌توجهی، بددهنی، بی‌احترامی، اعتیاد، دروغگویی، عدم رضایت از روابط جنسی و…» اعلام کرده است.

با این حال آمارهای دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در سال‌هایی که شاخص فلاکت- که با جمع بستن نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید- افزایش داشته است، نرخ طلاق نیز بالا رفته است.

با توجه به محدودیت‌های اشتغال اتباع خارجی در ایران و بی ارتباط بودن نرخ تورم با حضور این مهاجران، به نظر نمی‌رسد بتوان مشکلاتی که به طلاق در ایران منجر می‌شود را به آنها نسبت داد.