بحران مهاجرت اروپا: دادگاه آلبانی به توافق با ایتالیا چراغ سبز نشان داد

دادگاه قانون اساسی آلبانی توافق جنجالی این کشور را با ایتالیا، بر سر فرستادن پناهجویان به آلبانی، تایید کرد.

بر اساس این توافق دولت ایتالیا با ساخت دو مرکز در شمال آلبانی ۳۶ هزار پناهجویی را که سالانه راهی ایتالیا می‌شوند در آلبانی مستقر می‌کند.

پس از موافقت دادگاه قانون اساسی آلبانی، حالا نوبت مجلس این کشور است که این توافق را تصویب و نهایی کند.

انتظار می‌رود این توافق به‌راحتی تصویب شود چرا که حزب رئیس جمهوری این کشور اکثریت مطلق مجلس را در دست دارد.

بر اساس این توافق ماهانه ۳ هزار پناهجویی که از راه دریا عازم ایتالیا می‌شوند بعد از بازداشت، تا زمانی که پرونده پناهجویی آنها در دست بررسی باشد، در دو مرکزی که ایتالیا آنها را ساخته، نگهداری می‌شوند.

اداره این مراکز هم بر اساس قوانین ایتالیاست . کارکنان این مراکز نیز ایتالیایی خواهند بود و از مفاد قوانین آلبانی مصونیت خواهند داشت.

زمانی که پرونده پناهجویی و ادعاهای هر پناهجو بررسی شد، ایتالیا مسئول آن است که یا آنها را از آلبانی به خاک خود برگرداند یا از آلبانی اخراج‌شان کند. آلبانی مسئول فراهم کردن نیروهای امنیتی و افسران پلیس است.

این توافق را اولین بار ماه نوامبر پارسال نخست وزیران دو کشور علنی کردند.

کمی بعد مخالفان دولت آلبانی مدتی جلو پیشبرد این توافق را گرفتند و گفتند این توافق مانع برخورداری پناهجویان از حمایت‌های تضمین‌شده در قانون اساسی و قانون بین‌الملل خواهد شد.

اما روز دوشنبه قاضی‌های دادگاه قانون اساسی آلبانی حکم دادند که توافق مخالف قانون اساسی این کشور نیست و «نه حقوق و آزادی‌‌های تازه‌ای را به قانون اساسی اضافه می‌کند، نه محدودیت‌های تازه بر قوانین حقوق بشری و آزادی‌های موجود تحمیل خواهد کرد.»

این دادگاه در عین‌حال ادعاها مبنی بر این که ساخت این دو مرکز به ایتالیا در خاک آلبانی حق خودمختاری خواهد داد را رد کردند و گفتند این توافق مرز تازه‌ای تعیین نمی‌کند و تمامیت ارضی جمهوری آلبانی را تغییر نمی‌دهد.»

رسانه‌های آلبانی گزارش داده‌اند که حکم دادگاه با اختلاف یک رای میان مخالفان و موافقان تصویب شده است.

هفته گذشته پارلمان ایتالیا این توافق را با ۱۵۵ رای موافق در برابر ۱۱۵ مخالف تصویب کرد. در مرحله بعدی توافق برای رای‌گیری به سنا فرستاده می‌شود که انتظار می‌رود آنجا هم تصویب شود.

ولکر ترک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد، هفته گذشته به سنای ایتالیا گفت که نگران مسائل مهم حقوق بشری‌، از جمله شرایط زندگی و آزادی از بازداشت‌های خودسرانه است که ممکن است با انتقال پناهجویان به آلبانی ایجاد شود.

هنوز مشخص نیست که مراکز نگهداری از پناهجویان چه زمانی افتتاح خواهند شد اما در ابتدای اعلام خبر این توافق بهار ۲۰۲۴ به عنوان زمان باز شدن آنها اعلام شد.

جورجیا ملونی که رهبر حزب ناسیونالیست راست براداران ایتالیاست به هوادارانش وعده داده بود با پناه‌جویان غیرقانونی مقابله کند.

با این حال در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۵۵ هزار پناهجو وارد ایتالیا شده‌اند که نسبت به یک سال پیش از آن ۵۲ هزار نفر بیشتر است.

توافق با آلبانی از برنامه‌های خانم ملونی برای مقابله با «بحران پناهجویان غیرقانونی» است.