دستگاه قضایی ترکیه، حکم جلب نتانیاهو، وزیر دفاعش و ۳۵ مقام ارشد اسرائیل را صادر کرد

دستگاه قضایی ترکیه حکم جلب نتانیاهو، وزیر دفاعش و ۳۵ مقام ارشد اسرائیل را صادر کرد

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، این اقدام نمادین در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا بر نقش کلیدی ترکیه در کمک به خلع سلاح حماس اذعان کرده است

مقام‌های قضایی ترکیه، حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وزیر دفاع او و ۳۵ مقام ارشد دیگر اسرائیلی را به اتهام «جنایات جنگی و نسل‌کشی» صادر کرده‌اند.

دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد که این احکام مربوط به اقدامات آنها در غزه و علیه یک ناوگان بین‌المللی است که سعی در کمک‌رسانی به فلسطینی‌های تحت محاصره داشت.

اسرائیل اتهامات مربوط به ارتکاب نسل‌کشی در غزه را قویا رد کرده است.

این اقدام نمادین در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا به طور فزاینده‌ای بر نقش کلیدی ترکیه در کمک به خلع سلاح حماس و مشارکت بالقوه در یک نیروی بین‌المللی برای تثبیت طرح صلح دونالد ترامپ در غزه، اذعان کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که تصمیم مقام‌های قضایی ترکیه در چارچوب تحقیقات مربوط به «جنایات ارتکابی» در جریان حملات اسرائیل به غیرنظامیان، بیمارستان‌ها و کاروان‌های امدادی، به‌ویژه «کاروان جهانی صمود» در غزه اتخاذ شده است.

«ناوگان جهانی صمود» از بیش ۴۰ کشتی غیرنظامی تشکیل شده است و حدود ۵۰۰ فعال با سوابقی چون نمایندگی پارلمان، وکالت و کنشگری در جنبش‌های مدنی و سیاسی سرنشین این کشتی‌ها بودند.

پیشتر نیروهای اسرائیلی اغلب کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه عازم غزه را توقیف و بیشتر کنشگران سرنشین کشتی‌های ناوگان «صمود» از جمله گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط زیست را بازداشت کردند.

به گزارش برخی رسانه‌های ترکیه از جمله اسامی ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش و دیوید سار سلامه، فرمانده نیروی دریایی اسرائیل، در فهرست حکم جلب صادر شده به چشم می‌خورد.

ناوگان جهانی صمود می‌گوید که هدف صدها نفر در قایق‌های این ناوگان، رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه است

منبع تصویر، Abdel Rahman Ghazal

توضیح تصویر، «ناوگان جهانی صمود» از بیش ۴۰ کشتی غیرنظامی تشکیل شده است

اقدام مقام‌های قضایی ترکیه در صدور حکم جلب برای نخست‌وزیر و برخی از مقام‎‌های ارشد اسرائیل تازه نیست و پیشتر هم قضات دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را صادر کردند.

دیوان کیفری بین‌المللی گفته بود که مبانی کافی وجود دارد که بتوان برای آنها در ارتباط با جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مسئولیت مجرمانه در نظر گرفت.

اقدامی که اسرائیل و آمریکا آن را محکوم کردند اما اتحادیه اروپا آن احکام را «غیر‌سیاسی» و «لازم‌الاجرا» دانست.

بنابر گزارش جدید کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل نیز دلایل معقولی وجود دارد که چهار مورد از پنج معیار تعریف‌شده برای نسل‌کشی در قوانین بین‌المللی، از زمان آغاز جنگ اسرائیل با حماس در سال ۲۰۲۳ رخ داده است: کشتن اعضای یک گروه (ملی، قومی، نژادی یا مذهبی)، وارد کردن آسیب‌های جدی جسمی و روحی به آنها، ایجاد عمدی شرایطی که برای نابودی برنامه‌ریزی شده است و جلوگیری از زاد و ولد.

این گزارش اظهارات رهبران اسرائیل و الگوی رفتاری نیروهای نظامی آن کشور را به عنوان شواهدی از قصد نسل‌کشی ذکر کرد.