خودداری آقای کرزی از توشیح قانون رسیدگی به تخلفات کودکان با استقبال برخی از اعضای پارلمان روبرو شده است

گفته می شود دلیل عدم توشیح این قانون از سوی آقای کرزی این بوده که در قانون، برای مجرمان دختر و پسر، حدود سنی متفاوت در نظر گرفته شده است.

آقای کرزی این قانون را به منظور وارد آوردن اصلاحات در آن، دوباره به پارلمان افغانستان برگشت داده است.

گفته می شود که این ماده از قانون مصوب پارلمان، مخالف قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین بین المللی است.

با این حال، شماری از مخالفان این اقدام آقای کرزی در پارلمان می گویند آنچه در قانون تصویب شده از سوی پارلمان آمده، مطابق با شریعت اسلامی بوده است.

سن مجازات

خودداری آقای کرزی از توشیح قانون رسیدگی به تخلفات کودکان با استقبال شماری از نمایندگانی پارلمان مواجه شد که در زمان بحث روی این قانون، با تفاوت سنی مجازات برای دختران و پسران مخالف بودند.

در قانون تصویب شده از سوی پارلمان افغانستان، سن مجازات برای دختران هفده سال و برای پسران هجده سال تعیین شده است.

در حالی که بر اساس معیارهای حقوق بشر، کودک به کسی گفته می شود که زیر سن هجده سال قرار داشته باشد.

آزیتا رفعت، از اعضای مجلس نمایندگان می گوید تمامی قوانینی که از سوی پارلمان تصویب می شود باید مطابق با قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون های بین المللی باشد که افغانستان آنها را پذیرفته است.

تفاوت  در قانون تصویب شده از سوی پارلمان افغانستان، سن جزا برای دختران هفده و برای پسران هجده سال تعیین شده است

شریعت اسلامی

اما نمایندگان طرفدار قانون رسیدگی به تخلفات کودکان با اشاره به ماده سوم قانون اساسی می گویند که هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند در مخالفت با احکام اسلامی تصویب شود.

عرفان الله عرفان از دیگر اعضای مجلس نمایندگان با اشاره به تفاوت های فطری میان زن و مرد، خود داری رئیس جمهور کرزی از توشیح قانون تصویب شده از سوی نمایندگان را فاقد اساس شرعی می خواند.

قانون رسیدگی به تخلفات کودکان در افغانستان شش ماه پیش در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و برای نهایی شدن به مجلس سنا فرستاده شد.

نمایندگان مجلس سنا نیز این قانون را بدون کم و کاست تصویب کرد و جهت توشیح به دفتر رئیس جمهور کرزی ارسال کرد.

شماری از حقوقدانان باور دارند که در چنین مواردی منشأ اصلی اختلافات در متن قانون اساسی است، زیرا به گفته آنان متن قانون اساسی در مورد مسائل مدنی از شفافیت لازم برخوردار نیست. به همین دلیل هرکسی می تواند مواد مختلف قانون اساسی افغانستان را به زعم خود تعبیر کند.

بازگشت به صفحه افغانستان