سید انور در کابل

	وضعیت دستگاه قضایی افغانستان هنوز به نظر آگاهان امور قناعت بخش نیست

وکلای مدافع همچنین ادعا کرده اند که در برخی از پرونده ها، قضات در اثر فشارهای سیاسی و بدون توجه به دلایل و اسنادی که برای رد اتهام ها به دادگاه ارایه می شود، علیه فرد متهم فیصله می کنند.

به گفته وکلای مدافع، رشوه گیری در دستگاه قضایی، عدم اجرای قانون و نبود هماهنگی میان دادگاه، دادستانی (سارنوالی) و نیروهای پلیس، از چالش های جدی در عرصه اجرای عدالت در افغانستان است.

مقامات دادگاه عالی (استره محکمه) افغانستان این ادعاها را رد نکرده اند اما آن را معدود و استثنایی می خوانند.

'در تضاد با قانون'

پس از فروپاشی رژیم طالبان در ۲۰۰۱ میلادی، تلاشها برای اصلاح دستگاه قضایی افغانستان آغاز شد اما وضعیت این ادارات هنوز به نظر آگاهان امور، قناعت بخش نیست.

محمد افضل شورماچ نورستانی، رئیس موسسه خدمات حقوقی افغانستان از این موضوع انتقاد می کند که پرونده های شماری از متهمان در غیاب وکلای مدافع آنان بررسی می شود.

او می گوید: "در بیشتر قضایا، دادگاه بدون اینکه وکیل مدافع حضور داشته باشد فیصله می کند و جالب اینکه در بعضی موارد وکیل مدافع حضور دارد اما در جریان محکمه سارنوال (دادستان) حضور ندارد."

'برخورد سلیقه ای'  در بعضی موارد سلیقه ای برخورد می شود. در بعضی موارد جریان های سیاسی در فیصله های محاکم تاثیر دارد. با وجود اینکه در جریان محاکمه استدلال دو طرف شنیده می شود اگر مدارک درست برای اثبات جرم علیه متهم موجود هم نباشد، محاکم بر خلاف آنها فیصله می کنید افضل نورستانی

او همچنین برخی از دادگاه ها را به صدور حکم براساس "برخوردهای سلیقه ای" متهم می کند: "در بعضی موارد سلیقه ای برخورد می شود. در بعضی موارد جریان های سیاسی در فیصله های محاکم تاثیر دارد. با وجود اینکه در جریان محاکمه استدلال دو طرف شنیده می شود اگر مدارک درست برای اثبات جرم علیه متهم موجود هم نباشد، محاکم بر خلاف آنها فیصله می کنند."

'بی توجهی' دادگاه

آمنه همایون زاده، از دیگر وکلای مدافع در این نهاد حقوقی که هم اکنون چندین پرونده فرار از منزل را دنبال می کند، می گوید در محاکم به دفاعیه آنها هیچ گونه توجهی صورت نمی گیرد.

خانم همایون زاده می گوید: "به این دلیل مایوس هستم که وقتی به پرونده های فرار از منزل روبرو می شوم می بینم که این قضیه از نگاه قانون جرم نیست ولی وقتیکه می خواهم این موضوع را به دادگاه بگویم و از موکلم دفاع کنم، دفاع ما موثر نمی افتد ولی قاضی موردی را که سارنوال (دادستان) پیشنهاد می کند آنرا وصف جرمی پنداشته تایید می کند."

در این حال مقامات دادگاه عالی می گویند به دستگاه های قضایی سفارش کرده اند که برخورد خود را با متهمین و وکلای مدافع اصلاح کنند.

عبدالرشید راشد، از اعضای دادگاه عالی افغانستان با تایید "خلاف رفتاری" در بعض موارد می گوید این مشکلات در آینده حل خواهد شد.

او می گوید: "قضات با این روحیه آماده شده اند که در جریان حل قضایا، برای وکلای مدافع زمینه را فراهم کنند تا از موکلین خود دفاع کنند. با آن هم امکان دارد شکایاتی موجود باشد که امیدوارم با مرور زمان این مشکل حل شود."

براساس ماده سی و یک قانون اساسی افغانستان، هر فرد حق دارد از آغاز بازداشت تا صدور حکم نهایی دادگاه، وکیل مدافع داشته باشد.

بازگشت به صفحه افغانستان