|
پنج سال کار: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که پنج سال از تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گذرد، مجلس نمایندگان افغانستان، طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن، اعضای نهادهای مستقل، از جمله این کمیسیون، باید با رای نمایندگان مجلس انتخاب شوند. طرح ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان برای نخستین بار در اجلاس افغانها در شهر بن آلمان، که به منظور ایجاد دولت موقت پس از طالبان گرد هم آمدند، ریخته شد؛ کمیسیونی که گزارش دهی و نظارت بر وضعیت حقوق بشری در سراسر افغانستان از وظایف اصلی آن تعیین شد. این کمیسیون در شرایطی آغاز به کار کرد که افغانستان تازه یک دوره پنج ساله حاکمیت طالبان را پشت سر گذاشته بود، سالهایی که هیچ نهادی در داخل این کشور، اجازه نظارت بر حقوق بشر را نداشت. برعلاوه، اطلاعات مربوط به حوادثی که در جریان سالهای جنگ میان گروهی، در زمان قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان اتفاق افتاده بود نیز کمتر در اختیار نهادهای دفاع از حقوق بشر قرار داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با فرمان رییس جمهور کرزی ایجاد شد، کار خود را با گشایش نمایندگی های ولایتی در بخش های مختلف این کشور آغاز کرد و رسیدگی به جنایات جنگی سالهای گذشته در افغانستان، از همان آغاز، در صدر فهرست کاری این کمیسیون قرار گرفت. در کنار این، آنگونه که مسئولان کمیسیون می گویند، رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، گزارش دهی در مورد وضعیت حقوق بشر، نظارت و بازرسی از زندانها و ارایه آموزش های حقوق بشری به کارمندان پلیس، معلمان و مدیران مکاتب و نگهبانان زندانها از دیگر برنامه های این کمیسیون بوده است. بحث برانگیز
این کمیسیون سال گذشته در همین زمینه برنامه ای موسوم به عدالت انتقالی را در افغانستان آغاز کرد که واکنش هایی را در میان فرماندهان سابق جهادی، که شماری از آنان عضویت پارلمان افغانستان را نیز دارند، برانگیخت. این افراد ادعا کردند که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با راه اندازی این برنامه در صدد "بدنام کردن جهاد" افغانستان است. سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که براساس تصمیم جدید مجلس نمایندگان، برای ادامه کار در ریاست این کمیسیون باید رای اکثریت اعضای مجلس را با خود داشته باشد، در گذشته همواره تاکید داشته که "صلح بدون اجرای عدالت ناممکن است" و از رییس جمهور کرزی خواسته در راستای اجرای عدالت در افغانستان همکاری کند. تاکید بیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی از نهادهای بین المللی بر این نکته بوده است که باید از انتصاب "ناقضان حقوق بشر" به منصب های بلند رتبه دولتی جلوگیری شده و به مردم فرصت داده شود تا از حقایقی در مورد "جنایات سالهای جنگ" آگاهی بیابند. |
مطالب مرتبط بررسی 'نهادهای مستقل' در پارلمان افغانستان03 سپتامبر، 2007 | افغانستان شرکت کنندگان در جنگهای افغانستان از پيگرد معاف شدند31 ژانويه، 2007 | افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||