رامین انوری در کابل

	شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان روزهای گذشته خواستار لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر شدند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از این تصمیم می گویند براساس قانون اساسی افغانستان تعیین مسئولان ریاست های مستقل مشروط به تایید مجلس نمایندگان نیست.

اما مدافعان این طرح می گویند قانون اساسی افغانستان در این زمینه تنها تذکر داده که رییس جمهور صلاحیت تعیین روسای نهادهای مستقل را دارد و در مورد رای پارلمان به این افراد، توضیحی وجود ندارد.

تصمیم مجلس نمایندگان افغانستان به تایید یا رد صلاحیت اعضای نهادهای مستقل، شامل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز می شود که ظرف روزهای گذشته، بحث های داغی را در مجلس نمایندگان برانگیخت.

شماری از نماینده ها، اعضای این کمیسیون را به "جاسوسی برای بیگانه ها" متهم کرده و خواستار لغو آن شده بودند.

این منتقدین که بیشترشان از فرماندهان سابق جهادی هستند ادعا می کنند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان "به دستور خارجی ها" ایجاد شده است.

تاکید بر 'اجرای عدالت'

این بحثها، در اجلاس امروز (دوشنبه، 2 سپتامبر) مجلس نمایندگان برای بار دوم بالا گرفت و منجر به رد و بدل حرفهای تندی میان برخی نماینده ها شد.

'تامین عدالت'  دکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که براساس تصمیم جدید مجلس نمایندگان، برای ادامه کار باید رای اکثریت اعضای مجلس را با خود داشته باشد، در گذشته همواره تاکید داشته که "صلح بدون اجرای عدالت ناممکن است" و از رییس جمهور کرزی خواسته در راستای اجرای عدالت در افغانستان همکاری کند

این برنامه که سال گذشته رسما از سوی حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان آغاز شد، عمدتا به حقیقت یابی و مستندسازی جنایات ضد بشری و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تمرکز دارد.

دکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که براساس تصمیم جدید مجلس نمایندگان، برای ادامه کار باید رای اکثریت اعضای مجلس را با خود داشته باشد، در گذشته همواره تاکید داشته که "صلح بدون اجرای عدالت ناممکن است" و از رییس جمهور کرزی خواسته در راستای اجرای عدالت در افغانستان همکاری کند.

تاکيد بيشتر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی از نهادهای بين المللی بر اين نکته بوده است که بايد از انتصاب "ناقضان حقوق بشر" به منصب های بلند رتبه دولتی جلوگيری شده و به مردم فرصت داده شود تا از حقایقی در مورد "جنايات سالهای جنگ" آگاهی بیابند.

نهادهای بین المللی بارها گفته اند که در حال حاضر شماری از افرادی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، در رده های بالای دولتی از جمله پارلمان افغانستان حضور دارند.

بازگشت به صفحه افغانستان