|
شورای علمای هرات: بازگشت سنگسار و قطع دست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شورای علمای هرات، خواستار اجرای شریعت اسلامی و مجازات سنگسار، قصاص و قطع دست شده است. این شورا، اخیراً در جلسه هفتگی خود، قطعنامه ای صادر کرد که در آن، از حامد کرزی رئیس جمهور و مقامات قضایی کشور، خواسته شده که اجرای حدود الله (مجازات اسلامی) را از سر بگیرند. این نوع مجازاتها، در زمان حاکمیت گروه تندرو طالبان در افغانستان اجرا می شد که سر و صداهای گسترده ای را در کشورهای مختلف و سازمانهای مدافع حقوق بشر برانگیخته بود. از زمان روی کار آمدن دولت تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان، تاکنون فقط یک مورد سنگسار در ولایت بدخشان گزارش شده است. سنگسار و شلاق و قطع دست
در قطعنامه ای که از طریق رسانه های محلی نیز پخش شد، ضمن تاکید بر اجرای شریعت اسلامی، بر تشدید مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و مطابقت معاملات بانکی با "اصول شریعت اسلامی" نیز تاکید شده است. در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شده تا حکم قصاص را برای قاتلان، قطع دست دزدان، اجرای حد شرعی (شلاق) برای مصرف کنندگان مشروبات الکلی، انجام سنگسار یا شلاق برای زناکاران را ازسر گیرد. شورای علمای هرات در این قطعنامه گفته است که "اجرای شریعت اسلامی تامین کننده نظم و ثبات در جامعه است". این شورا هشدار داده که "اگر شریعت اسلامی در کشور اجرا نشود، آرامش و آسایش از جامعه رخت خواهد بست". تلویزیون 'اسلامی' شورای علمای هرات همچنین از رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا یک شبکه تلویزیونی برای پخش مسایل اسلامی در کنار تلویزیون دولتی این کشور ایجاد کند تا به گفته اعضای شورا، "علمای مسلمان بتوانند در مقابل خرافات و تبلیغات زهرآگین بیگانگان ایستادگی کنند". در پایان این قطعنامه از مردم نیز خواسته شده تا با دولت افغانستان برای اجرای احکام شرعی همکاری کنند تا به گفته شورای علما، "دامن فتنه و فساد از میان برچیده شود و مردم دیگر شاهد قتلهای ناحق و ظلم و ستم نباشند". گفته می شود که این قطعنامه، در ادامه خراب شدن اوضاع امنیتی هرات و افزایش قتل و سرقتهای مسلحانه در این شهر صادر شده است. اما مردم هرات، اگرچه از افزایش نا امنی ها در شهر شان به شدت ناخرسند هستند، درعین حال، خاطره خوشی از اقدامات جنجال برانگیز طالبان که تحت نام "شریعت اسلامی" انجام می شد ندارند. برخی از شهروندان هرات، نابسامانی های موجود را، ناشی از فساد اداری و سهل انگاری مقامات محلی می دانند. اما شماری دیگر نیز معتقدند که عدم قوانین شرعی در جامعه، همانگونه که شورای علما می گوید، باعث بی نظمی و جرات یافتن تبهکاران می شود. هنوز واکنشی از طرف مقامات اجرایی کشور به این قطعنامه ابراز نشده است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||