|
اعتصاب ۵۰۰ تاجر ناراضی در هرات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماری از تاجران ولایت مختلف در هرات، در اعتراض به اوضاع امنیتی، "باج گیری ماموران پلیس" و افزایش مالیات گمرکی، دست به اعتصاب زده اند. این تاجران به آنچه درخواست مکرر مالیات گمرکی در گمرکهای ولایات مختلف افغانستان عنوان می کردند، اعتراض داشتند. آنها همچنین می گویند که ماموران امنیتی در مسیر شاهراهها، از کامیونهای حامل اموال تجارتی، به طور مکرر باج می گیرند. تاجران معترض، با انتشار یک اعلامیه ۹ ماده ای خواستار جوابگویی دولت در مورد مشکلات شان شدند. حاجی عصمت الله معاون اتحادیه ملی تاجران افغانستان به نمایندگی از تاجران معترض به بی بی سی گفت: "حدود ۵۰۰ شرکت تجارتی از سراسر افغانستان از روز دوشنبه به خاطر مشکلاتی از قبیل تقاضای محصول گمرکی از کالاهایی که یک بار در گمرک هرات محصول شده است از سوی گمرکهای قندهار، کابل و جلال آباد و تقاضای پول (باج) از سوی منسوبین پلیس وزارت داخله در مسیر شاهراهها، دست به اعتصاب زده اند". آقای عصمت الله گفت که تا زمانی که مشکلات تاجران توسط وزارت های مالیه و داخله حل نشود، آنها به کار آغاز نخواهند کرد.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، وضعیت شکننده امنیتی در این کشور است. در هرات، شهری که بر خلاف دیگر ولایات افغانستان، دهها کارخانه تولیدی در آن فعال شده، روزی نیست که خبری از دزدیهای مسلحانه، غارت، تصفیه حسابهای خونین و مرگبار شخصی و قتل منتشر نشود. این در حالی است که ولایت هرات، در سالهای نخست بعد از سقوط طالبان، از امن ترین مناطق افغانستان بود و بازسازی در آن جریان داشت. حاجی عصمت الله نماینده تاجران معترض در هرات همچنین اظهار داشت که تاجران در سراسر افغانستان امنیت ندارند و جان و مال آنها در خطر جدی قرار دارد. اجمل یکی دیگر از تاجران معترض از قوانین متغیر وزارت مالیه شاکی است. او می گوید: "در ابتدای سال ۸۵، دولت نیم درصد مالیات قطعی و ۲ درصد مالیات امانت می گرفت و گفته می شد که دیگر ضرورتی به تادیه بالانس نیست. اما اکنون این وزارت اعلام کرده که از اموال وارداتی خود هم بالانس و هم ۲۰ درصد مالیات بدهید". او افزود: "ولی اجرای این دستور برای ما ممکن نیست چون ما اجناس را با محاسبه دو درصد مالیات، قبلا فروخته ایم و به تعیین ۲۰ درصد مالیات برای اموال قبلا محصول شده اعتراض داریم".
این تاجر ادعا کرد که هم اکنون یک کانتینر کالا در گمرک هرات موجود است که هیات قیمت گزاری، ارزش آن را صد و هشتاد هزار دلار برآورد کرده، در حالی که تاجر وارد کننده، حاضر است کانتینر مذکور را به هشتاد هزار دلار بفروش برساند.پ سید مزمل شاه سادات رییس هیات اعزامی وزارت مالیه به گمرک هرات گفت: قیمت گزاری کالا های وارداتی توسط پرسنل گمرک هرات صورت می گیرد و در صورتی که تاجران با قیمت مطرح شده قناعت نداشته باشند باید خواستار تصحیح آن از سوی گمرک هرات شوند ولی آنها بجای اینکه مشکل را با گمرک مطرح کنند با خبرنگاران مطرح می کنند. آقای سادات ادعای تاجران مبنی بر اخذ مجدد محصول گمرکی از سوی گمرک های سایر ولایات و نیز تقاضای پول از سوی این هیات را رد کرد. او گفت در صورتی که تاجران ثابت کنند که او از آنها تقاضای پول کرده است حاضر است خود را آتش بزند. مشکلات امنیتی نیز در حالی مطرح می شود که مقامات امنیتی هرات، می گویند اوضاع را در کنترل دارند و وضعیت رو به بهبود است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||