داوود ناجی در کابل

در جلسه شورا شماری از نمایندگان خواستار توضیح برخی اصطلاحاتی مانند، هتک حرمت، توهین وافترا در قانون رسانه های افغانستان شدند. عده ای از نمایندگان هم خواستار تفکیک قانون رسانه های آزاد و رسانه های دولتی بودند.

قانون رسانه های افغانستان که دارای ۴۲ ماده است، در پنج سال گذشته دوبار تغییر کرده و کارشناسان امور رسانه ها از آن به عنوان قانونی یاد می کنند که آزادی های قانونی رسانه ها در آن ضمانت شده است. در عین حال برخی از روز نامه نگاران از سلب این آزادی ها نگرانند.

بحث در مورد قانون رسانه های همگانی در افغانستان زمانی آغاز می شود که جنجال میان یک تلویزیون خصوصی و دادستان کل افغانستان، برسر پخش یک خبر از سه روز گذشته تاکنون ادامه داشته است.

قانون رسانه ها که برای تصویب به مجلس نمایندگان افغانستان ارایه شده دارای ۴۲ ماده است، روز نامه نگاران آنرا دموکراتیک ترین قانون رسانه ها در تاریخ افغانستان می دانند، و براین باور اند که آزادی های لازم برای رسانه ها در این قانون ضمانت شده است.

در جلسه مجلس نمایندگان بحث اصلی برسر این بود که قانون رسانه ها ی آزاد و رسانه های دولتی باید یکی باشد؟ یا برای رسانه های دولتی به قانون جداگانه ای نیاز است؟ عده طرفدار تصویب قانون واحد ولزوم پیروی همه رسانه ها از آن بودند احمد بهزاد نماینده هرات یکی از آنها است:

" ما باید رسانه های دولتی را قانونمند بسازیم . اما این ممکن نیست که در کشور واحدی برای رسانه ها دو قانون متقاوت داشته باشیم. یکی برای رسانه های آزاد ویکی برای رسانه های دولتی، باید در تمامی زمینه ها برخورد یکسانی با رسانه ها صورت گیرد. "

در همین حال شماری از نمایندگان اصرار داشتند که دولت نیز حق دارد رسانه داشته باشد و برای رسانه های دولتی به قانون جداگانه ای نیاز است، محمد محقق رییس کمسیون دینی وفرهنگی مجلس نمایندگان یکی از طرفداران این طرح است:

" دولت و هر نهاد دولتی حق دارد از خود رسانه ای داشته باشد، نمی توانیم حق داشتن رسانه را از دولت بگیریم. بنا براین مواردی را باید در نظر داشته باشیم که رسانه های آزاد و رسانه های دولتی نمی توانند در موقعیت مشابهی باشند. "

روزنامه نگاران، متصدیان رسانه های خصوصی، و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان پیش از این با تدویر کنفرانس ها وگرد همایی هایی نگرانی های شان را در مورد اینکه ممکن است، مجلس نمایندگان تعدیلاتی را در قانون رسانه ها اعمال کند که سبب سلب برخی از آزادی های ضمانت شده در این قانون شود ابراز کرده بودند. از سویی هم حمله پولیس به تلویزیون خصوصی طلوع، به دلیل آنچه تحریف سخنان داد ستان کل افغانستان خوانده می شود چنین نگرانی هایی را بیشتر کرده است.