هارون نجفی زاده در کابل

	"نا امنی، فساد اداری و ظرفيت پايين سيستم های گمرکی و مالياتی افغانستان مشکلات بزرگی را برای تاجران ايجاد کرده است"

اين بررسی ظرف بيش از شش ماه انجام شده و در آن با نزديک به سه هزار تاجر افغان گفتگو شده است.

مسئولان اتاقهای بين المللی تجارت افغانستان می گويند اين برآورد در چوکات (چارجوب) يک طرح به منظور بهبود معاملات تجاری به حکومت افغانستان، مجلس نمايندگان و ساير نهادهای خصوصی ارايه خواهد شد.

بخش اعظم اين برآورد متمرکز بر مشکل هايی است که سر راه سرمايه گذاری و تجارت در افغانستان قرار دارد.

حميد الله فاروقی، رييس اتاقهای بين المللی تجارت افغانستان می گويد نا امنی، فساد اداری و ظرفيت پايين سيستم های گمرکی و مالياتی افغانستان مشکلات بزرگی را برای تاجران ايجاد کرده است.

با اين حال، شماری از بازرگانان افغان شکايت دارند که برخی پاسگاه های امنيتی و مسئولان بلند پايه پليس و حتی بعضی والی ها به بهانه بازسازی، از آنها به صورت غيرقانونی پول می گيرند.

آقای فاروقی می گويد حل اين معضل، وظيفه حکومت، پارلمان و نهادهای مربوطه است.

در اين حال، انور الحق احدی، وزير ماليه (دارايی) افغانستان می گويد اين برآورد با کمی و کاستی هايی همراه است.

آقای احدی می گويد اتاقهای تجارت چند بار با وزارت ماليه تعهداتی کرده که در اجرای آن، چندان موفق نبوده است.

او می افزايد برخی تاجران موجوديت اين اتاق را قبول ندارند و به همين دليل اين اتاق از مشروعيت قطعی برخوردار نيست.

مسئولان اتاق بين المللی تجارت افغانستان نيز انتقادهای وزير ماليه را نمی پذيرند و می گويند بايد به مشکلات آنها رسيدگی شود و راه برای سرمايه گذاری و تجارت در اين کشور هموار شود.

بازگشت به صفحه افغانستان