هارون نجفی زاده در کابل

	"افغانستان هم اکنون به يک کشور مصرفی تبديل شده و هدف از افزايش محصولات کالاهای وارداتی را تلاش برای رشد صنايع توليدی، تشويق سرمايه گذاری و افزايش درآمد دولتی است"

انورالحق احدی، وزير ماليه افغانستان در يک کنفرانس خبری در کابل از اين اقدام به عنوان گام مهمی در جهت رشد سرمايه گذاری و افزايش درآمد دولت افغانستان ياد کرد.

آقای احدی گفت افغانستان هم اکنون به يک کشور مصرفی تبديل شده و هدف از افزايش محصولات کالاهای وارداتی را تلاش برای رشد صنايع توليدی، تشويق سرمايه گذاری و افزايش درآمد دولتی خواند.

اين تصميم وزارت ماليه افغانستان در پی نزديک به چهار ماه مذاکره با تاجران، سرمايه گذاران و صنعتگران افغان اتخاذ شده است.

وزير ماليه افغانستان گفت: "تعرفه های گمرکی ماشين آلات توليدی ۰ درصد، مواد خام ۱ درصد، مواد اوليه دو و نيم درصد، روغن سه و نيم درصد، برخی مواد ديگر وارداتی تا ۱۶ درصد و نوشابه های غيرالکلی، سنگهای تزئينی، موترهای (خودرو) لوکس ۲۵ درصد افزايش يافته است."

آقای احدی ابراز اميدواری کرد اين قانون که از اوايل ماه آينده خورشيدی به اجرا گذاشته خواهد شد، ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد دولت افغانستان را افزايش دهد و سبب تشويق سرمايه گذاران برای کار در اين کشور شود.

بودجه ساليانه دولت افغانستان ۸۳۱ ميليون دلار است و دولت قادر به جمع آوری تنها ۵۲۰ ميليون دلار از منابع داخلی است.

با اين حال، جامعه جهانی از دولت افغانستان خواسته است که تا پنج سال ديگر بايد قادر به تامين بودجه عادی خود باشد.

واکنش تاجران

برخی تاجران افغان اين اقدام دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و می گويند قانون جديد تعرفه های وزارت ماليه، اثر مستقيم بر افزايش نرخها و در نتيجه زندگی مردم در اين کشور خواهد داشت.

حميد الله فاروقی، رييس اتاقهای تجارت بين المللی افغانستان می گويد: "تاجران افغان با افزايش تعرفه ها به خصوص محصول نوشانه های غيرالکولی جدا مخالف هستند."

آقای فاروقی افزود: "اين افزايش تهديد جدی را متوجه تجارت افغانستان خواهد کرد و می تواند به کندی و متوقف شدن کار تاجران منجر شود."

همزمان وزير ماليه افغانستان می گويد منتظر است تا ببيند اثرات قانون جديد تعرفه های گمرکی بر اقتصاد و زندگی افغانان چگونه خواهد بود و اين که طرح جديد تا چه حد به سود مردم افغانستان است.

بازگشت به صفحه افغانستان