|
حکم دادگاه بريتانيا به نفع هواپيماربايان افغان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزارت داخله (کشور) بريتانيا، در تلاش برای لغو حکم دادگاه اين کشور که درخواست پناهندگی هواپيماربايان افغان را پذيرفت، ناکام مانده است. جان ريد وزير داخله بريتانيا، عليه حکم دادگاه اين کشور، که در ماه ثور (مه) گذشته به ۹ شهروند هواپيما ربای افغان اجازه داد در بريتانيا بمانند، فرجام خواهی کرده بود. وزير داخله بريتانيا، از دادگاه خواسته بود تا به او اجازه دهد، کار، اقامت و بهره بردن اين افراد از آزادی های شهروندی بريتانيا را محدود کند. ۹ شهروند افغان، شش سال پيش و در زمان حاکميت طالبان در افغانستان، يک هواپيمای مسافربری مربوط به شرکت هواپيمايی آريانا را از اين کشور ربودند و به لندن منتقل کردند. اين افراد ابتدا به اتهام هواپيماربايی متهم شناخته شدند، اما اتهام آنان در مراحل بعدی دادرسی لغو شد و آنها از دولت بريتانيا تقاضای پناهندگی کردند. استيناف ناکام وکيل آقای ريد، هفته گذشته پس از شنيدن حکم دادگاه استيناف که درخواست وزير داخله را رد کرده است، در برابر آن واکنش نشان داد. او گفت که اگرچه نمی توان اين شهروندان افغان را، به دليل مسايل انسانی اخراج کرد، اما قانون مهاجرت به وزير داخله، اين اجازه را می دهد تا با اين افراد، تحت شرايط "اجازه ورود موقت" رفتار کند و محدوديتهايی را در مورد آنان اعمال کند. اما قضات دادگاه عالی بريتانيا، روز جمعه 3 آگست (13 اسد) درخواست فرجام خواهی وزير داخله را رد کردند. هواپيمای بوئينگ 727 خطوط هوايی آريانای افغانستان، در ماه فوريه سال 2000 ميلادی، از مسير يک پرواز داخلی در افغانستان ربوده شد. هواپيماربايان، در ماه دسامبر سال 2001 ميلادی مجرم شناخته شدند، اما اين حکم، در سال 2003 از سوی دادگاه تجديد نظر لغو شد. دادگاه تجديد نظر، به اين نتيجه رسيده بود که شهروندان افغان در شرايط فشار، دست به هواپيما ربايی زده اند. 'نا اميد'
آقای ريد افزود دادگاه حکم کرده است که در حوزه اختيارات او ( وزير داخله) نيست که مانع ورود هواپيماربايان افغان و يا افرادی مانند آنها به خاک بريتانيا شود، هرچند حضور اينگونه افراد، خوشايند نباشد. وزير داخله بريتانيا در عين حال تاکيد کرد که او هنوز معتقد است افرادی که عمل آنها باعث خدشه دار شدن تقاضای پناهندگی شان می شود، نبايد اجازه حضور در خاک اين کشور را داشته باشند. تونی بلر نخست وزير بريتانيا نيز، ماه مه گذشته، از حکم دادگاه کشورش، ابراز نارضايتی کرد و گفت "ما نمی توانيم شرايطی را بپذيريم که کسانی که هواپيما را می ربايند، به کشورشان بازگردانده نشوند". شش سال اقامت 'موقت' هواپيماربايی در اوج قدرت طالبان اتفاق افتاد.
درخواست پناهندگی آنها رد شد. يک سال پس از اين حادثه، طالبان سقوط کرد، ولی هواپيماربايان بر اساس قوانين حقوق بشر، در بريتانيا ماندند. اگر آنها به افغانستان برگردانده می شدند، احتمال داشت که با خطر جانی مواجه شوند. دولت بريتانيا، پيوسته بر اقامت موقتی اين افراد تاکيد داشت، زيرا هر تصميم ديگری، می توانست پاداشی برای هواپيماربايان محسوب شود. هواپيمای بويينگ 727 شرکت هواپيمايی آريانای افغانستان، در هنگام ربوده شدن، حامل هفتاد و هشت شهروند افغان بود که شماری از آنها، پس از برخی رايزنی ها به کشورشان بازگشتند. | مطالب مرتبط جنجال هواپيماربايان افغان: دولت و دادگاه بريتانيا رو در روی هم11 مه، 2006 | افغانستان هواپيما ربايان افغان در بريتانيا: ماندن يا نماندن، مساله اين است10 مه، 2006 | افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||