مجلس نمايندگان افغانستان می گويد عبدالرحمان، حتی با اجازه دادگاه نبايد از کشور خارج شود

مجلس می گويد که عبدالرحمان، حتی با اجازه دادگاه، نبايد افغانستان را ترک کند.

يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان افغانستان گفت: "عبدالرحمان بايد تحت نظارت باشد."

آقای قانونی افزود که پرونده عبدالرحمان بايد مورد بررسی دوباره کميسيون عدل و دفاع پارلمان قرار گيرد.

آقای عبدالرحمان شامگاه روز دوشنبه ۲۷ مارس، پس از آنکه نگرانی هايی در مورد سلامت روانی او مطرح شد، به دستور دادستانی کل افغانستان از زندان آزاد شد.

يک مسئول دادستانی کل افغانستان به بی بی سی گفت که عبدالرحمان هنوز تحت معاينه پزشکان قرار دارد تا روشن شود آيا او دچار ناراحتی روانی هست يا نه.

در همين حال، دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) اعلام کرده است که عبدالرحمان از يکی از کشورهای خارجی درخواست پناهندگی کرده است. بر اساس برخی گزارشها، دولت ايتاليا در مورد پذيرفتن اين درخواست علاقمندی نشان داده است.

	آقای قانونی گفت پرونده عبدالرحمان بايد مورد بررسی دوباره کميسيون عدل و دفاع پارلمان افغانستان قرار گيرد

رهايی آقای عبدالرحمان اگرچه بازتاب گسترده ای در ميان افغانها و گروه های مذهبی اين کشور نداشت، ولی برای اولين بار اين مساله در پارلمان افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.

عارف ظريف، يک عضو مجلس نمايندگان افغانستان به بی بی سی گفت که پارلمان دو موضوع را در مورد عبدالرحمان بررسی کرده است: يکی اين که محاکمه عبدالرحمان نبايد منجر به بروز تنش ميان کشورهای غربی و دولت افغانستان شود و دوم اين که، نبايد برای رهايی و پناهندگی او، به کشورهای خارجی، عجله شود.

به باور آقای ظريف، هرگونه عجله در برخورد با اين مساله می تواند زمينه ساز تنشهای داخلی در افغانستان شود.

طرح موضوع محاکمه و رهايی عبدالرحمان در مجلس نمايندگان افغانستان و واکنش مجلس نسبت به آن، در حالی صورت می گيرد که کارشناسان مسايل حقوقی می گويند هيچ نهادی حق دخالت در تصميم دادگاه را ندارد.

بسياری از تندروان مذهبی و برخی از رهبران سابق جهادی در افغانستان، خواستار مجازات اعدام برای عبدالرحمان شده اند.

بازگشت به صفحه افغانستان