رامين انوری در کابل

	محاکمه عبدالرحمان به دليل تغيير مذهب انتقاداتی را در پی داشته است

در حاليکه بازداشت و محاکمه عبدالرحمان، شهروند 41 ساله افغانستان که دين خود را از اسلام به مسيحيت تغيير داده با انتقادهايی در سطح جهانی مواجه بوده، آقای مولوی زاده گفته است که هنوز حکم دادگاه در اين مورد صادر نشده و هر گونه ابراز نظر در این مورد پیش از وقت است.

بر اساس قوانين شرعی افغانستان، در صورت محکوم شدن در دادگاه، عبدالرحمان ممکن است به مجازات اعدام محکوم شود و به نظر می رسد اظهارات رييس دادگاه امنيت عامه حاکی از اين باشد که احتمالا اين متهم اعدام نخواهد شد.

بازداشت و محاکمه آقای عبدالرحمان واکنش انتقاد آميز چند کشور غربی را که از جمله کمک کنندگان به افغانستان هستند در پی داشته است.

آيت الله منتظری: هر تغيير مذهبی ارتداد نيست، اينجا را کليک کنيد

بر اساس گزارش ها، عبدالرحمان حدود شانزده سال پیش و زمانی که در شهر پیشاور پاکستان با یک سازمان فعال در امور پناهندگان کار می کرد به مسيحيت گرويد.

وی در سال های اخير در آلمان سکونت داشته است ولی در بازگشت به افغانستان، ظاهرا بر اساس شکايت اعضای خانواده خود، به اتهام ترک مذهب اسلام بازداشت شد.

قوانین کنونی در افغانستان به شهروندان مسلمان افغان اجازه ترک دین اسلام را نمی دهد.

ظاهرا این اولین بار در افغانستان است که یکی از شهروندان این کشور به اتهام ارتداد محاکمه می شود.

'صدها نامه اعتراضی'

محاکمه آقای عبدالرحمان با ابراز نگرانی مقامات چند کشور غربی از جمله ايالات متحده همراه بوده است.

	مولوی زاده انتقاد قبل از صدور حکم را پيش از وقت دانسته است

آقای برنز خواستار آزادی عبدالرحمان نشد و گفت که آمريکا به قوانين جاری در افغانستان احترام می گذارد.

دکتر عبدالله عبدالله، وزير خارجه افغانستان در اين مورد گفت که اميدوار است محکمه عبدالرحمان در کابل بر اساس قانون اساسی افغانستان نتايج قانع کننده ای در پی داشته باشد.

وزير خارجه افغانستان در عين حال تاييد کرد که سفارت اين کشور در آمريکا "صدها" نامه اعتراض آميز از سوی شهروندان آمريکايی در اين مورد دريافت کرده است.

اگرچه افغانستان اعلاميه جهانی حقوق بشر، حاوی احترام به آزادی بيان و انديشه و دين را قبول کرده، اما قانون اساسی افغانستان اسلام را دين رسمی اين کشور اعلام داشته و ترک اين دين را ممنوع کرده است.

پيش از اين علی محقق نسب، سردبير يک مجله حقوقی در کابل به دليل نشر مقاله های که به موضوع ارتداد در اسلام پرداخته بود، پس از دو ماه حبس آزاد شد.

بازگشت به صفحه افغانستان