 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مجلس نمايندگان افغانستان: کابينه جديد ابهام دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجلس نمايندگان افغانستان بررسی صلاحيت کابينه پيشنهادی حامد کرزی را به دليل وجود ابهام در فهرست ارايه شده، به تعويق انداخته است. قرار بود اين مجلس (ولسی جرگه)، روز شنبه 5 حمل (25 مارس) در نخستين جلسه کاری خود پس از تعطيلات سال نو، بحث و بررسی فهرستهای پيشنهادی رييس جمهور برای کابينه جديد و دادگاه عالی کشور را بررسی کنند. در نخستين روز ارائه فهرست کابينه جديد به پارلمان افغانستان شمار زيادی از نمايندگان مجلس، فهرست اعضای کابينه را مورد انتقاد قرار داده و معلومات ارايه شده از سوی رييس جمهور در باره پيشينه وزيران پيشنهادی را ناکافی دانستند. يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان افغانستان از رييس جمهور خواست تا هرچه سريعتردرباره وزيران پيشنهادی خود، معلومات کافی در اختيار مجلس قرار دهد. اعضای مجلس نمايندگان افغانستان تاکيد می کنند تا زمانی که حکومت معلومات کافی در مورد تشکيلات و وزرا در اختيار آنها نگذارد، آنها کار رای دادن به کابينه را آغاز نخواهند کرد. حضور 'کم رنگ' زنان درهمين حال شماری از نمايندگان از حضور نداشتن زنان در دادگاه عالی (استره محکمه) و حضورکم رنگ آنها در کابينه جديدانتقاد کرده و آن را خلاف تعهدات دولت مبنی بر تساوی مشارکت زنان درعرصه های سياسی و اجتماعی خواندند. اين نمايندگان، تشکيل وزارت امور زنان را با در راس قرار گرفتن يک زن، اقدامی نمادين خوانده و خواهان مشارکت و حضور بيشتر زنان در دولت شدند. بعد از بحثهای طولانی، سرانجام از سوی شماری از نمايندگان زن مجلس، پيشنهاد شد تا دست کم چهار زن بايد در کابينه جديد حضور داشته باشند. اين پيشنهاد مورد تائيد شمار زياد از نمايندگان قرار گرفت. وزير ارشد؟! از سوی ديگر، در کنار فهرست کابينه جديد، معرفی نامه ای از وظايف و مسئوليتهای "وزير ارشد" که حامد کرزی در فهرست کابينه جديدش معرفی کردی، نيز به پارلمان ارائه شد. با اين وجود، شمار زيادی از نمايندگان، تشکيل وزارت ارشد را مخالف قانون اساسی خوانده و آن را در تضاد با نظام رياستی - پارلمانی افغانستان خواندند. اين نمايندگان می گفتند که وزارت ارشد، معادل نخست وزيری است که در آن نخست وزير، به جای رييس جمهور، تمامی اختيارات امور را در دست دارد. |
مطالب مرتبط  واکنش دکتر عبدالله به برکناری از وزارت خارجه23 مارس، 2006 | افغانستان کابينه جديد افغانستان به پارلمان معرفی شد22 مارس، 2006 | افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
