حامد کرزی کابينه کوچکتری معرفی کرده است

تعداد اعضای کابينه جديد حامد کرزی، کمتر از کابينه قبلی است، شماری از وزارتها در هم ادغام شده و برخی از وظايف يک وزارت به وزارتی ديگر انتقال يافته است.

اما بزرگترين تغيير، عدم حضور دکتر عبدالله وزير خارجه چهار سال قبل در اين فهرست است و جامعه بين المللی پس از اين - در صورت تاييد کابينه از سوی پارلمان - با يک چهره جديد در وزارت خارجه افغانستان سرو کار خواهد داشت: دکتر رنگين دادفر اسپنتا.

حال بايد ديد با اعلام فهرست اعضای کابينه و استره محکمه (دادگاه عالی) در افغانستان، برداشت های اوليه مردم و صاحبنظران در اين باره چيست.

صدای بحث را در اينجا بشنويد

معرفی کابينه جديد و اعضای ديوان عالی، موضوع بحث اين هفته برنامه های بی بی سی برای افانستان است که مينه بکتاش، با سه صاحب نظر مطرح کرده است.

'سير تکاملی'؟

دکتر قاسم فاضلی حقوقدان و استاد پيشين دانشگاه در کابل و پاريس بر اين عقيده است که آقای کرزی در قسمت ساختار کابينه با يک سير تکاملی پيش می رود و اينطور به نظر می رسد که نسبت به کابينه های قبل تاثيرات گروههای جهادی و شرايط خاص بحرانهای افغانستان زياد در انتخاب اعضای کابينه تاثير گذار نبوده است.

او معتقد است که آرزوی آقای کرزی برای رهايی از يک کابينه ائتلافی و ساختن کابينه ای به خواست خودش و مردم تا حدی تحقق يافته است.

اما فاضل سنگچارکی تحليلگر مسائل سياسی اجتماعی افغانستان در کابل، با اين نظر که آقای کرزی در انتخاب اعضای کابينه در چهار سال گذشته سير تکاملی داشته است چندان موافق نيست و می گويد کابينه های پيشين آقای کرزی بنا به مصلحت های موجود در افغانستان نتوانستند به شکل ايده آل فعاليت کنند.

آقای سنگچارکی فهرست ارائه شده را نوعی "عقبگرد" می داند و عقيده دارد که معيارهای اصلی در اين کابينه هم در نظر گرفته نشده است.

وی می افزايد که از نظر او اين فهرست يک فهرست واقعی نيست و برای آزمون شورای ملی در نظر گرفته شده و نشان دهنده اين است که دو جريان سياسی در افغانستان يعنی جريان حکومت و جريان غالب سياسی در شورای ملی به تفاهم نرسيدند و در سنت سياسی افغانستان اين مساله هموراه چالش آفرين بوده است.

معيار چيست؟

ظاهر طنين سردبير برنامه های بی بی سی برای افغانستان عقيده دارد که برای انتخاب نوع حکومت در افغانستان همواره چندين برخورد وجود دارد و به خصوص پس از سقوط طالبان در حکومتهای مختلف موقت و انتقالی و پس از انتخاب آقای کرزی، اين بحث وجود داشته که معيار برای تشکيل کابينه چيست؟

وی می افزايد: "منطقی که دولت افغانستان به دليل جنگ، تضادهای سياسی گسترده و همه عوامل بعدی اسير آن بوده و هنوز هم هست اين است که وقتی کابينه ای تشکيل می شود بايد نظر همه گروهها گرفته شود و تعريفی هم از اين گروهها وجود ندارد و منظور همه گروهها هستند به طور مثال اگر احزاب معين مجاهدين سابق را در نظر بگيريم اگر پای معرفی برای کابينه در ميان بيايد ما با دهها گروه سروکار داريم که می خواهند از طريق نماينده خود در حکومت حضور داشته باشند".

آقای طنين نتيجه می گيرد که "مشکل اصلی اين است که کسی که حکومت را تعيين می کند يا بايد خواستهای دهها گروه را در نظر بگيرد و بعد حکومتی مورد قبول مردم بسازد و يا برود به حرف تمام مردم افغانستان گوش کند و کسانی را پيدا کند که آدمهای بی اندازه با صلاحيتی باشند که اين صلاحيت هم يک تعريف نسبی دارد، با اين وجود شايد کابينه پاسخگوی نياز يک يا دو گروه نباشد اما از سوی ديگر رضايت اکثريت را در بر داشته باشد".

افغانستان در مرحله ای قرار دارد که نهادهای مدنی به وجود آمده اند و وظايفشان در قانون اساسی تعيين شده و صاحبنظران بر اين عقيده اند که با وجود نظام پارلمانی در افغانستان اهميت دادن بيش از حد به مساله کابينه شايد کار درستی نباشد زيرا وزرا بايد به تائيد مجلس نمايندگان برسند و اين مجلس بايد در مورد سياست دولت هم نظر بدهد.

از سوی ديگر خود قانون اساسی، وزيران را عامرين واحدهای اداری تعيين کرده است. قاسم فاضلی استاد دانشگاه می گويد مهم اين است که رئيس حکومت بتواند با خاطر آسوده به وظايف خود عمل کند.

اما در شرايط موجود افغانستان که احزاب و گروههای سياسی علاوه بر انديشه به دست آوردن چندين وزارتخانه، به اين نکته هم توجه دارند که کدام وزارتخانه ها را به دست بياورند، آيا واقعا آقای کرزی می تواند با خاطری آسوده اعضای کابينه اش را انتخاب کند؟

'اشخاص به جای احزاب'

فاضل سنگچارکی بر اين باور است که در افغانستان واقعيتهايی وجود دارد که ايجاب می کند به جای نام بردن از جريانها و احزاب سياسی از يک تعداد شخصيت ها نام برده شود که به نمايندگی از جريانهای سياسی بزرگی که واقعيت هم ندارند صحبت می کنند و با اعمال نفوذهای خود رئيس جمهور را در شرايط خاصی قرار می دهند و تلاش می کنند که جايگاههای مناسبی را در کابينه به دست بياورند و اين کار آقای کرزی را مشکل می کند.

اگر از اعضای کابينه بگذريم، تغييرات ساختاری هم درکابينه جديد پيشنهاد شده و تعداد وزارتخانه ها کمتر شده است. آيا اين می تواند يک اقدام مفيد باشد؟

منطق کار

ظاهر طنين کم کردن وزارتخانه ها را اقدام موثری می داند اما تاکيد می کند که مساله اصلی در تعداد وزارتخانه ها نيست و در مجموع بايد ذهنيت برخورد با مساله حکومت تغيير کند.

او می گويد: " افغانستان با سال ۱۹۹۲ فاصله (زمانی) زيادی ندارد که مثلا به خاطر اينکه آقای حکمتيار در کابل صدر اعظم شود گفته می شود بيش از سی هزار نفر به قتل رسيدند و شهر مورد بمباران قرار گرفت".

آقای طنين می افزايد در حاليکه جامعه خواستار منطق کار و صلاحيت است منطق چوکی (مقام) در افغانستان پا برجا مانده و کار هم تنها وظيفه کابينه نيست در عين زمان وجود برنامه مهم است.

از نظر سردبير برنامه های بی بی سی برای افغانستان، اگر قرار است افغانستان به طرف يک جامعه مدرن برود تمام اين منطق بايد تغيير کند، ساختارها بايد عوض شوند، استراتژی در مرکز قرار بگيرد و آدم ها در خدمت استراتژی قرار بگيرند.

رای اعتماد يا تاييد؟

اما در مورد استفاده از ترمها و روند کار پارلمان در تاييد اعضای کابينه و دادگاه عالی، ابهاماتی به نظر می رسد به اين شکل که در قانون اساسی افغانستان از اصطلاحات تعيين کابينه به وسيله رئيس جمهور و تاييد آن از سوی پارلمان صحبت می شود ولی در اکثر گزارشها و صحبت ها در کابل از پيشنهاد کابينه وزرا و رای اعتماد به کابينه وزرا سخن به ميان می آيد.

اکنون سوالی که به وجود می آيد اين است که چرا چنين ابهاماتی ايجاد شده است؟

آقای فاضلی استاد دانشگاه می گويد در قانون اساسی افغانستان اصلا مساله رای اعتماد وجود ندارد به اين معنا که هم پارلمان و هم رئيس جمهور افغانستان از طرف مردم انتخاب شده است بنابراين درست نيست که کسی که توسط مردم انتخاب شده از گروهی که آن هم توسط مردم انتخاب شده است بخواهد رای اعتماد بگيرد و رئيس جمهور در راس حکومت هيچ الزامی برای حاضر شدن در پارلمان و گرفتن رای اعتماد ندارد.

آقای فاضلی می افزايد در قسمت وزرا مساله کمی باريک تر است به اين معنا که اگر چه که مساله رای اعتماد وجود ندارد و فقط مساله تاييد پارلمان مطرح است اما تنها چيزی که مطرح است مساله سلب اعتماد بعد از تعيين وزرا می باشد.

آقای کرزی فهرست اعضای ديوان عالی را هم اعلام کرده است. برخی از صاحبنظران عقيده دارند که نسبت به گذشته به اين فهرست هم توجه بيشتری صورت گرفته و حقوقدانان خبره در اين ديوان تعيين شده اند.

اما از نظر فاضل سنگچارکی صاحبنظر افغان، نبودن زنان در ترکيب دادگاه عالی و نبود يک رهبری جوان، فعال، پر انرژی و آگاه به مسائل روز در اين دادگاه، از کمبودهای اساسی اين فهرست است.

بازگشت به صفحه افغانستان