 | | | طی کنفرانس لندن برنامه توسعه اقتصادی افغانستان بررسی و تأييد شد |
دولت افغانستان در تازه ترین اقدام برای نظارت بر نحوه مصرف کمک های مالی بین المللی برای بازسازی این کشور و همچنین بالا بردن موثریت این کمک ها، تعدادی از وزرای کابینه را به عنوان اعضای یک نهاد نظارتی تعیین کرده است. این نهاد نظارتی براساس توافق شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی لندن در مورد آینده افغانستان که 31 فوریه و 1 ژانویه برگزار شد، ایجاد می شود. علاوه بر وزرای خارجه، مالیه و اقتصاد افغانستان، مشاورین امور اقتصادی و امنیتی رییس جمهور، حامد کرزی، نیز اعضای این نهاد خواهند بود. مقامات افغان می گویند که در ترکیب این نهاد نظارتی، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و عده ای از سفرای کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز شامل خواهند بود. این نهاد نظارتی در زمانی ایجاد می شود که بسیاری از مردم افغانستان در مورد نحوه مصرف کمک ها ابراز نگرانی کرده اند. برخی افغان ها می گویند عليرغم رغم کمک های مالی که تاکنون از سوی جامعه جهانی صورت گرفته، در زندگی روزمره آنان تغییری چندانی نیامده است. اما آقای کرزی در پایان کنفرانس دو روزه لندن در یک گفتگویی اختصاصی با برنامه های بی بی سی برای افغانستان، گفت امضای توافقنامه افغانستان و همچنین تعهدات مالی جدید را یک دستاورد بزرگ خواند و گفت که وی تلاش خواهد کرد، طی چهار سال آینده اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت مردم انجام دهد. |