قسيم اخگر نويسنده و تحليلگر افغان

اين قانون در حالی از تصويب و توشيح گذشت که نامزدهای شوراها، همپا و هماهنگ با نامزدهای پارلمان، رقابت ها و مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده و با پخش و نشر تصاوير و اوراق تبليغاتی مصروف کارزار هستند؛ يعنی تکرار همان چيزی که در مورد قانون انتخابات نيز شاهد آن بوديم.

شايد برای اين موضوع، نمونه بهتر از ضرب المثل "حنای بعد از عيد" نباشد، زيرا نامزدهای شورای ولايتی در حالی کارزار انتخاباتی را آغاز کردند که نه خود می دانستند در شورا چه صلاحيت ها و وظايفی بر عهده خواهند داشت و نه مردمی که قرار است به آنان رای دهند.

با وجود آن، نفس تصويب چنين قانونی که راه را برای ايجاد نهاد ديگری در راستای مشارکت مردم و توسعه سياسی باز می کند، اميد بخش است.

'کلی گويی در قانون'

کلی گويی  در ماده سوم قانون، زير عنوان "سلوک عضو شورای ولايتی" مواردی به عنوان اوصاف عضو شورای ولايتی رديف شده است که هيچ معلوم نيست با کدام معياری می توان از بود يا نبود آن در اين يا آن عضو شورا مطمئن شد قسيم اخگر

اين را می توان از کلی گويی های دريافت که از مطالعه اولين صفحه اين قانون خود را می نماياند.

به گونه مثال، در ماده سوم قانون، زير عنوان "سلوک عضو شورای ولايتی" مواردی به عنوان اوصاف عضو شورای ولايتی رديف شده است که هيچ معلوم نيست با کدام معياری می توان از بود يا نبود آن در اين يا آن عضو شورا مطمئن شد.

اوصافی مانند "امانت داری، صداقت، بی طرفی، احترام به نظر ساير اعضا" و سرانجام "منافع عليای افغانستان" که هنوز در هيچ متن قانون اين کشور، تعريفی از آن نشده است.

اين در حالی است که هيچ قيد و شرط و ضابطه ای که از ورود افراد بد سابقه و يا جنايتکار و ملوث در شورا جلوگيری نمايد، در اين قانون وجود ندارد.

صلاحيت های کاری

فصل سوم اين قانون که حدود صلاحيت ها و وظايف شورا را توضيح می دهد از جامعيت نسبی برخوردار است اما نمی توان ناديده گذاشت و گذشت که شوراهای ولايتی در انجام وظايف و مسئوليت های شان فاقد ضمانت های اجرايی هستند و در نهايت، نقش صرفا مشورتی دارند و اگر مقامات اجرايی به پيشنهادات و مشوره های آنها وقعی نگذارند و اهميتی قايل نشوند، دست کم بر اساس اين قانون وظيفه ديگری ندارند.

'باباسالاری' در اين ماده از قانون که می گويد"اگر دو نامزد آرای مساوی داشته باشند بايد آن يکی که مسن تر است رياست را عهده دار شود"، نشانی از فرهنگ بابا سالاری وجود دارد. آيا نمی شد لااقل در اين مورد خاص سطح سواد و تجربه عملی معيار قرار می گرفت؟ قسيم اخگر

البته مقصد آن نيست که شورای ولايتی يک قدرت اجرايی مستقل در عرض ولايت باشد، بلکه بايد بتواند امکاناتی برای اعمال فشار بر ولايت برای انجام وظايف قانونی داشته باشد.

تصميگيری در شوراها

قسمت های بعدی اين قانون شامل روشهايی است که شورا برای انجام کارهايی که پيش رو دارد بايد از آنها استفاده کند.

مثلا انتخاب رييس و منشی و تعيين نصاب تدوير و تصميم و سری بودن يا نبودن اجلاس و جلسات اداری و فوق العاده شورا و نظاير آنها که با معيارهای مرسوم همخوانی دارد و مورد و موجبی برای بحث نمی گذارد.

و باز هم 'بابا سالاری'

اما در مورد انتخاب رييس که "اگر دو نامزد آرای مساوی داشته باشند بايد آن يکی که مسن تر است رياست را عهده دار شود"، نشانی از فرهنگ بابا سالاری وجود دارد.

آيا نمی شد لااقل در اين مورد خاص سطح سواد و تجربه عملی معيار قرار می گرفت؟

تازه اگر هر دو نفر مدعی مسن بودن باشند، چه کار می شود کرد؟

کميته ضوابط اخلاقی

در اين قانون، ايجاد کميته ای نيز زير نام "کميته ضوابط اخلاقی" پيش بينی شده است که عنوانی مبهم و بی مورد است و جالب تر اين که در ماده چهاردهم، غرض از تشکيل آن نظارت بر ضوابط اخلاقی اعضای شورا معرفی شده است.

کميته ضوابط اخلاقی  اولا نظارت بر ضوابط اخلاقی، از اساس فاقد معناست و دوم اينکه اگر مراد از ضوابط اخلاقی رفتار و اخلاقيات اعضای شورا باشد، اين نه در توان شوراست و نه از وظايف آن. مثلا اين کميته چگونه می تواند بر اخلاق ناپسند يکی از اعضای شورا در خانواده اش نظارت کند؟ قسيم اخگر

مثلا اين کميته چگونه می تواند بر اخلاق ناپسند يکی از اعضای شورا در خانواده اش نظارت کند؟

در هر صورت و هر چند با قبول تاخير ناموجه در انتشار اين قانون و تعلل و کاهلی معمول اکابر مربوط، تصويب و توشيح دير وقت اين قانون اگر ايده ضرورت به قانون و قانونيت اين که تمامی فعل و انفعالات اجتماعی ما به داشتن قانون نيازمند است را به ما القا کند (که می کند) تصويب قانون انتخابات را به فال نيک بايد گرفت.

چه می توان کرد که تاخير در افغانستان، يک سنت شده است و حتی لويه جرگه (اجلاس بزرگ) که اضطراری هم بود با يک روز و نيم تاخير به کار خود آغاز کرد.