داوود ناجی در کابل

نامزدهای ورود به شوراهای ولايتی، از چندين روز قبل، مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده اند

اين قانون وظايف و حدود صلاحيت اعضای شوراهای ولايتی افغانستان را مشخص می کند.

بر اساس اين قانون، شوراهای ولايتی در افغانستان يک مجمع انتخابی خوانده شده که با هدف ايجاد ساختار به منظور مشارکت مردم و همکاری شان با ادرارات دولتی در سطح ولايت ايجاد خواهد شد.

وظايف شوراهای ولايتی

ماده اول فصل دوم اين قانون وظايف شوراهای ولايتی را مشخص کرده است.

"مشارکت در تعيين اهداف انکشافی حکومت، ارايه مشورت در مورد استفاده از منابع مالی ولايت، مشارکت در حل اختلافات و منازعات محلی، ارايه مشورت در مورد برنامه های انکشافی ولايت، سهم گيری در از بين بردن رسم و رواجهای ناپسند مانند ازدواجهای اجباری، بد دادن دختران و تامين حقوق بشر"، از جمله وظايف اين شوراها است.

از ديگر وظايف شوراهای ولايتی، "بازديد از محلات، ارزيابی عملکرد مراجع حراست از قانون در سطح ولايت، سهم گيری فعال در مبارزه با کشت و توليد مواد مخدر، بررسی برنامه انکشافی، مخارج سالانه و ارايه گزارش آن به مردم" است.

ساختار شوراهای ولايتی

بر اساس اين قانون، هر شورا يک رييس خواهد داشت؛ اولين جلسه شورا به رهبری مسن ترين عضو آن برگزار می شود و در آن جلسه رييس، معاون و منشی شورا انتخاب خواهد شد.

ماده هفتم اين قانون تصريح کرده است که جلسات شورا علنی برگزار می شود، مگر اينکه يک سوم اعضای آن خواستار برگزاری جلسه سری باشند.

همچنين جلسات عادی شورا، هر ماه يک بار در مرکز ولايت برگزار می شود.

گزارش فعاليت شوراها در هر ربع سال بايد از طريق رسانه های جمعی به اطلاع مردم برسد.

ماده دهم قانون شوراهای ولايتی افغانستان، بر عملکرد شورا در حالت اضطراری اختصاص دارد.

براساس اين ماده، در صورتی که در ولايت يا ولاياتی از افغانستان، حالت اضطرار اعلام شود، شورا منحل می شود و با عادی شدن وضعيت، دو باره به کار آغاز خواهد کرد.

انحلال شورا

بر اساس ماده يازدهم اين قانون، در صورتی که بررسی هيات ويژه تعيين شده از سوی رييس جمهور نشان دهد که اعضای شورا از اين قانون، يا قانون اساسی تخطی کرده اند، بر اساس فرمان رييس جمهور، شورا لغو شده و رييس جمهور بايد فرمان انتخابات مجدد را در آن ولايت صادر کند.

اين قانون همچنين تصريح کرده است که اعضای شورا در حالت ارتکاب جرم، توسط دادگاه با صلاحيت محاکمه خواهند شد.

هر شورای ولايتی در افغانستان يک کميته سه نفری نظارت بر ضوابط و اخلاق اعضای شورا خواهد داشت و اعضای آن در صورت ضرورت می توانند کميته های کاری ديگر را نيز ايجاد کنند.

انتخاب اعضای جايگزين

در صورت درگذشت، استعفا و يا عزل يکی از اعضای شورا، عضو بعدی که بر اساس فهرست در انتخابات شوراهای ولايتی دارای بيشترين رای بوده به جايش برگزيده می شود.

اين انتخاب، با در نظر داشت جنسيت صورت خواهد گرفت، به اين معنا که به جای زنی که استعفا کرده نمی تواند يک مرد تعيين شود و يا هم به يک زن نمی تواند جانشين يک مرد شود.

همکاری با شورا

مطابق اين قانون، همه ادارات دولتی موظف شده اند معلوماتی را که از سوی شورا از آنها خواسته شود در ظرف حد اکثر ده روز در اختيار شورا قرار دهند.

صلاحيت رسيدگی به موضوعاتی که نيازمند همکاری چند شورای ولايتی است، بر اساس اين قانون، به هياتی واگذار شده است که از سوی چند شورای ولايتی تشکيل می شود.

در مورد حقوق (معاش) اعضای شورا نيز، قانون شوراهای ولايتی می گويد که حقوق اعضا، بر اساس قانون تعيين می شود.

قانون ديرهنگام

قانون شوراهای ولايتی افغانستان زمانی به تصويب می رسد که چند روز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدانی که برای راه يافتن به اين شوراها نامزد شده اند می گذرد.

اين نامزدها تاکنون در مورد صلاحيت و وظايف شورايی که می خواهند وارد آن شوند، چيزی نمی دانستند و مردم افغانستان نيز تاکنون نمی دانستند شوراهای ولايتی چه وظايف و صلاحيت هايی دارد تا مطابق به آن افرادی را که شايستگی انجام چنان وظايفی را داشته باشند انتخاب کنند.

قانون اساسی افغانستان در مورد شوراهای ولايتی، فقط گفته است که اين شوراها، "برای تنظيم امور، تامين اشتراک مردم، مطابق با احکام قانون" تشکيل می شود.

هر چند تا برگزاری انتخابات حدود سه هفته ديگر باقی مانده است اما کار شناسان می گويند قانون شوراهای ولايتی بسيار دير تر از زمانی که بايد، در اختيار نامزدان و مردم قرار می گرفت تصويب شده است.