|
'ثبت ازدواج زنان ايرانی با اتباع بيگانه تسهيل می شود' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدير کل اتباع خارجه وزارت کشور ايران ضمن اعلام آغاز مجدد طرح بازگردانی اتباع افغان به آن کشور، از ايجاد تسهيلاتی برای ثبت مشروط ازدواج زنان ايرانی با اتباع بيگانه و همچنين اعطای تابعيت به فرزندان حاصل از اين ازدواج ها خبر داده است. احمد حسينی در آخرين مصاحبه مطبوعاتی خود، همچنين نسبت به شيوع پديده کودکان و زنان خيابانی افغان هشدار داده است. قوانين مهاجرت و پناهندگی به ايران از جمله سختگيرانه ترين قوانين در سطح جهان تلقی می شوند. اين در حاليست که ايران به لحاظ تعداد پناهجويان و مهاجران اقتصادی که در خود جای داده، در رتبه های اول جان قرار دارد. اين تضاد قوانين و واقعيت ها منجر به بروز مشکلات عديده ای برای اتباع غير ايرانی مقيم ايران شده که از آن جمله می توان به مشکل ثبت ازدواج و صدور شناسنامه برای فرزندان آنها اشاره کرد. تا پيش از اين، ثبت رسمی ازدواج تنها آغاز مشکلات زنان ايرانی بود که با اتباع خارجی، و خصوصا ً اتباع افغانستان وصلت کرده بودند. مشکل عمده بعدی، گرفتن شناسنامه برای فرزندان بوده که از منظر دولت ايران، اتباع اين کشور محسوب نمی شدند. در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه، مدير کل امور اتباع خارجی وزارت کشور همچنين نسبت به روند نگران کننده معضل زنان و کودکان خيابانی افغان تبار هشدار داد. اين مقام ارشد وزارت کشور ايران تاکيد کرد که با توجه به استقرار دولت قانونی و برگزاری انتخابات در افغانستان، دوران طبقه بندی اتباع اين کشور بعه عنوان پناهجو در جهان و ايران به پايان رسيده و از اتباع اين کشور در ايران درخواست کرد که از اين طرح بازگشت که با تامين هزينه ای معادل 15 ميليون دلار در جريان است، برای بازگشت به کشورشان استفاده کنند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||