ستار سعيدی در کابل

علی احمد جلالی وزير کشور افغانستان، پيشتر ادعا کرده بود که ميزان جرايم در اين کشور، نسبت به سال گذشته کاهش يافته است

اداره مبارزه با جرايم جنايی، در تازه ترين شماره هفته نامه "مبارزه با جرايم"، نمودارهای مقايسه ای آمار جرايم در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ خورشيدی در کابل و ديگر نقاط افغانستان را منتشر کرده است.

در اين نمودارها، سی و يک مورد جرم جنايی، از آدم کشی تا نوشيدن مشروبات الکلی و قماربازی فهرست شده که حاکی از افزايش سال به سال تقريباً تمام اين جرايم است.

بر اساس نمودارهای منتشر شده از سوی وزارت کشور، موارد ارتکاب به آدم کشی در سال هشتاد و يک، ۱۰۰۱ مورد بوده که در سال هشتاد و سه به ۱۶۲۰ مورد افزايش يافته است.

راهزنی از ۱۲۸ مورد در سال هشتاد و يک، به ۱۹۲ مورد در سال هشتاد و سه افزايش يافته است.

دزدی مسلحانه، نسبت به سال هشتاد و يک، ۷۱ مورد بيشتر شده است.

موارد آدم ربايی (به شمول ربودن کودکان)، از ۲۲۹ مورد در سال هشتاد و يک، به ۳۶۱ مورد در سال هشتاد و سه افزايش يافته است.

دزدی مسلحانه افزايش يافته است

نمودارهای اداره مبارزه با جرايم جنايی وزارت کشور افغانستان، در مجموع نشان می دهد که ميزان ارتکاب به اين گونه جرايم در سراسر افغانستان، از ۶۴۳۷ مورد در سال هشتاد و يک، به ۱۱۶۰۵ مورد در سال هشتاد و سه افزايش يافته که صعود بيش از هشتاد درصدی را نشان می دهد.

اين در حالی است که علی احمد جلالی وزير کشور افغانستان، اوايل ماه جاری ميلادی ادعا کرده بود که ميزان جرايم در اين کشور، نسبت به سال گذشته، کاهش يافته است.

او همچنين ادعا کرده بود که ميزان ارتکاب به جرايم، فقط در سه ماه اخير سال، تا شصت درصد کاهش يافته است.

به نظر برخی از مردم و محافل مطبوعاتی در افغانستان، با وجود کاهش عمليات تروريستی، امنيت اجتماعی اين کشور در سال ۱۳۸۳ بسيار شکننده بوده است.

استيون مک کويين مشاور اسکاتلندی وزارت توسعه روستايی افغانستان که در مرکز شهر کابل ترور شد

ربوده شدن سه کارمند سازمان ملل متحد و کشته شدن يکی از مشاوران خارجی در مرکز شهر کابل، حملات انتحاری در اين شهر، افزايش دزديها، راهزنيهای مسلحانه، آدم کشی و کودک ربايی از مواردی است که منتقدان عملکرد پليس و ارگانهای انتظامی و امنيتی افغانستان بر آن انگشت می گذارند.

جاويد لودين سخنگوی رييس جمهور افغانستان، هفته گذشته در پاسخ به اين انتقاد گفت: "در هر کشور دنيا دزدی، آدم کشی و گروگانگيری اتفاق می افتد، افغانستان را هم به هيچ صورت نبايد مستثنی دانست، مشکل افغانستان که شايد هم يکی از دستاوردهای آزادی بيان و گسترش مطبوعات باشد، توجه مطبوعات است؛ تا يک قتل در کابل اتفاق می افتد، در روزنامه نيويورک تايمز هم خبر آن چاپ می شود".

دولت افغانستان در پاسخ به اعتراضهای روز افزون در مورد نا امنی، فرماندهان پاسگاههای پليس پايتخت را تغيير داد و در اقدامی که بسياری آن را حيرت آور خواندند، فرمانده پليس کابل را به هرات، فرمانده پليس بلخ را به کابل و فرمانده پليس قندهار را به بلخ منتقل کرد.

سخنگوی رييس جمهور افغانستان همچنين در پاسخ به اين ابهام گفت که اين افراد، اگر در ولايتی ناموفق بودند، ممکن است در ولايت ديگر موفق باشند.

دولت افغانستان معتقد است که سال گذشته خورشيدی، در مجموع سال امنی برای افغانها بوده است.

برخی از نظرات شما :

به نظر بنده دوعامل عمده باعث بروز اين جرائم و قتلها ميباشد . يكی بودن سلاح و تجهيزات در اختيار افراد جانی و خرابكار و ديگری كم توجهی و سهل انگاری مقامات افغانستان، (اينها) به رشد اين جرائم و هرج و مرج ها كمك می كند. ازمری عثمانی - هرات

برای کاهش جرم و جنایت و همچنین پیشگیری از جرم، مجرمان در ملاءعام مجازات شوند و چه بهتر دوران محکومیتها طولانی و سنگین باشد تا فکر رفتن به سوی جرم وجنایت برای مجرمان وحشت انگیز باشد. جواد بيدار پور - مشهد

كارمندی كه حقوق كم دارد مجبوره رشوه بگيرد تا كه هزينه زندگی را تامين نمايند! (با اين وصف) ديگر امنيت معنی ندارد ؟ سيمين - قم

به نظر من میزان افزایش جرم و جنایت در افغانستان به دو عامل مهم زیر بستگی دارد: 1) مردم: وقتی جرم و جنایت جزء فرهنگ یک ملت شده چه انتظار می توان داشت که ازآن دوری کند. 2)حکومت: اعضای حکومت تشکیل شده از افراد ناپاک هستند و حکومت نسبت یه آنها جدیت ندارند. اگر یک فرماندهی مرتکب جرمی می شود حکومت مسامحه می کند.... محمد تقی - مشهد

موجوديت سلاح و بقايای افراد مسلح و گروه هايی که قبلا در افغانستان حاکم بودند يگانه عامل بی امنيتی ميباشد. از اين طريق اين گروه ها ميخواهند موجوديت خويش راتبارز دهند، اما عامل ديگر نيز وجود دارد که آن عبارت از عدم توجه دولت در حصه دستگيری و محاکمه علنی جنايت کاران ميباشد، طوريکه چندی قبل از رسانه های گروهی کابل به نشر رسيد باند قاچاقچيان اعضای بدن اطفال دستگير گرديد اما در مورد محاکمه آنها هيج خبری انتشار نيافت. روحيد - کابل

برای کاهش جرايم بايد مشکلات اقتصادی حل، و فرهنگ تحمل پذيری تقويت و آموزه های دينی مورد توجه قرار گيرد.برهانی - قم

به نظر من اگر برای مجرمين جريمه نقدی نيز تعيين شود بهتر خواهد شد تا اينکه به تعداد نان خور اضافی در زندانها افزود. در همچو کشورها مانند افغانستان زندانی نمودن مجرمين سودمند نيست به اندازه جريمه نقدی. سادات - سويس

علت اصلی تمام اين بدبختی ها بيکاری، عدم اشتغال و در نهايت دستمزد کم است. اگر دولت افغانستان بتواند زمينه اشتغال مردم را فراهم سازد به يقين اين گرفتاری ها از بين ميرود. اگر دولتمردان افغانستان فکر می کنند که با دستمزد پايين کارمندانش می توانند جلو رشوه خواری را بگيرند، خيلی از واقعيت ها بی خبرند. علی - قم

پليس افغانستان نياز به درک عميق وظيفه اصلی خويش و عملکردهای جديد برای اجرای آن دارد. در حال حاضر پليس خود را مسئول امنيت فيزيکی می داند و بيشتر به تعقيب مجرمين می پردازد (آن هم بطريقه سنتی اعمال زور) تا پيشگيری جرم. خواست مردم فرار از امنيت فزيکی است و می خواهند مطمئن باشند که پليس تدابير پيشگيرانه برای جلوگيری از وقوع حادثات امنيتی را در دست اجرا دارد، پليس در همکاری تنگاتنگ با ساير ارگان های دولتی چارچوبی را بميان آورده و از آن حمايت می کنند که مردم مطمئن باشند که دست آوردهای اقتصادی آنها به اشکار مختلف ربوده نميشود، و بخاطر ابراز حقايق و عقايد خويش به اشکال مختلف اهانت و آزار نمی شوند. پليس بايد يک مکانيزم ديالوگ با مردم را بوجود بياورد، آن را تقويت نمايد و خواست های مردم را بشنود و اهداف و برنامه کاری خود را مطابق به اولويت های مردم وفق بدهد. به عبارت کوتاه پليس بايد ثابت بسازد که برای خدمت به آنها ميکوشد نه برای سرزنش.وطندوست - کابل

تا آنجاييکه تجارب و تحقيقات نشان ميدهد عده بسيار کمی از جرايمی است که مشوقانه محدوث گردند بلکه غالبا يا از روی تعصبات و نارسايی های اجتماعی اند و يا هم بنابر مشکلات اقتصادی و محيطی ... من حکايت محبوسی را شنيده ام که قبلا سارق بوده است ولی بعد از آغاز حبس موصوف فاميل محبوس به فحشا روی آورده است که اين واضحترين گواه ميتواند باشد. انجنير طاهر ايوب - کندز

بنظر بنده بالا رفتن شمار جرايم در افغانستان دلايل مختلف دارد که يکی از دلايل عمده آن عدم کفايت کاری پليس اين کشور می باشد... اين درحاليست که ۲۴% بودجه عادی کشور به وزارت محترم داخله تخصيص داده شده است.... سيد وحيداله ازهر - کابل

آمار جرايم که رسما انتشار می يابد، گوشه نهايت کوچک از جرايمی را نشان ميدهد که درج دوسيه های رسمی گرديده است، آمار جرايم در افغانستان بيشتر از آن است که رسما انتشار يافته است و اين رقم روند صعودی خود را می پيمايد، زيرا دولت بحيث يک ارگان کليدی نقش خود را دارد از دست ميدهد، به صدها جرايم واقع ميشود ولی از سرنوشت مجرمان خبری نيست، ارکان عمده پليس و ساير کوادر امنيتی ما مستقيما در جرايم نقش دارند، هرگاه مجرم علنا مجازات نشود و پاليسی شديد عليه جرم و جنايت بکار گرفته نشود، سير جرايم صعود نموده و شاهد روزی بدتری خواهيم بود. احمد منيب - کابل

فقط می توانيم نگرانی خودمان از اين وضعيت اعلام کنيم. متاسفانه کشور از نظر امنيتی هيچ پيشرفتی نداشته است. گروههای خودسر هميشه در صدد به دست آوردن منافع خودشان بوده اند. به نظر می رسد که دولت در اين زمينه به طور جدی وارد عمل نمی شود. خيلی از مجرمان خودشان مامور دولت هستند. وقتی که در کشور رشوه به صورت آشکار اخذ شود، ‌به هيچ وجه نبايد انتظار اجرای عدالت و به تبع آن کاهش جرم و جنايت داشت. بيشتر مواقع حتی ممکن است که قاضی دادگاه هم از طرف باندهای آدمکش که در دولت " آدم" دارند تهديد شود که اتفاق هم افتاده است. خدا خودش رحم کند..... ميرزا حبيب - افغانستان