|
'ميزان جرايم در افغانستان کاهش يافته است' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علی احمد جلالی، وزير کشور افغانستان، از عملکرد نهادهای تحت امر خود در پليس دفاع کرد و ادعا کرد که ميزان جرايم امسال نسبت به سال گذشته، پايين تر آمده است. او گفت که ميزان جرايم در سه ماه اخير در شهر کابل سی و هشت درصد و در سطح ولايات، شصت درصد کاهش يافته است. در حالی که يک تن از مقامات وزارت کشور، سه روز پيش تاييد کرد که اخيراً سرقتهای بزرگی در شهر کابل روی داده است که در مواردی، خانه های برخی از مقامات عالی رتبه دولتی و يا وابستگان آنها هدف دستبرد قرار گرفته است. اما آقای جلالی پذيرفت که مشکلات امنيتی اخير در نقاط مختلف افغانستان، نگرانيها را افزايش داده است. او به تلاشهای دولت برای اصلاحات پليس و ساختارهای انتظامی کشور اشاره کرد و به عنوان نمونه، از جابه جايی فرماندهان پاسگاههای پليس در پايتخت نام برد. آقای جلالی اين موضوع را که جابه جاييهای اخير در فرماندهی پاسگاههای پليس، واکنشی است به افزايش نا امنيها، رد کرد. يکی از مشکلات موجود در زمينه نا امنيها، به نظر آقای جلالی، وجود افراد مسلح غير مسئول و همچنين کسانی است که بعد از خلع سلاح شدن، همچنان به فعاليتهای غيرقانونی خود ادامه می دهند. وزير کشور گفت که برای برخورد با افراد مسلح غير مسئول و جداکردن آنها از کسانی که حق استفاده از اسلحه را دارند، پيش نويس قانون حمل سلاح تهيه شده و برای تصويب به وزارت دادگستری فرستاده شده است. بدين ترتيب، با اجرای اين قانون، حمل اسلحه توسط هر شخص نظامی، انتظامی و افرادی که به عنوان محافظ شخصی مقامات کار می کنند، با مجوز مخصوص مجاز خواهد بود. علی احمد جلالی همچنين از تهيه پيش نويس قانون دیگری برای فعاليت نهادهای امنيتی غير دولتی که آن هم برای تصويب به وزارت دادگستری سپرده شده سخن گفت، اما در باره جزييات آن توضيح زيادی نداد. آقای جلالی ابراز اميدواری کرد که اين دو قانون، که به گفته او از برنامه های وزارت کشور برای اصلاح امور امنيتی در کوتاه مدت است، ظرف چند روز آينده تصويب شود. وزير کشور افغانستان همچنين از تغيير ساختار کلی پليس افغانستان به کمک جامعه جهانی، به عنوان برنامه درازمدت خود در زمينه اصلاحات امنيتی نام برد. او گفت که بر اساس اين تغيير، هشت فرماندهی منطقه ای پليس در نقاط مختلف افغانستان ايجاد می شود که هر کدام از آنها، فعاليتهای پليس در ولايتهای حوزه خود را هماهنگ می کنند و در صورت نياز به آنها کمک می کنند. برنامه ريزی در مورد حقوق افراد پليس و تجديد نظر در درجه بندی رتبه ها، از ديگر برنامه هايی است که وزير کشور افغانستان، ابراز اميدواری کرد تا تابستان آينده اجرا شود. آقای جلالی گفت که در حال حاضر، بيش از پنجاه هزار نيروی پليس در افغانستان وجود دارد که در نتيجه اصلاحات، شمار آنان کاهش خواهد يافت و افرادی که برکنار می شوند، جای خود را به پليس آموزش ديده خواهند داد. در نهايت، شمار پليس آموزش ديده افغانستان، به گفته آقای وزير کشور، شصت و دو هزار تن خواهد بود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||