ستار سعيدی

لودين: زمانی که فردی از سوی دادگاه مجرم شناخته نشود، نمی توان او را به نقض حقوق بشر يا جنايت جنگی متهم کرد

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گزارشی با عنوان "صدای مردم برای تامين عدالت"، اعلام کرده است که نود درصد از مردم اين کشور، خواهان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقامهای رسمی و دولتی هستند.

اين نظر نيز وجود دارد که برخی از مقامات دولت کنونی افغانستان، در نقض حقوق بشر دست داشته اند.

سخنگوی رييس جمهور افغانستان، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت تا زمانی که فردی از سوی دادگاه مجرم شناخته نشود، نمی توان او را به نقض حقوق بشر يا جنايت جنگی متهم کرد.

او در عين حال گفت که دولت در حد توان و امکانات، متعهد به تامين عدالت است، اما بخشهايی از گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نياز به بررسی و ارزيابی بيشتر دارد.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد که هفتاد و شش درصد از مردم اين کشور، خواهان محاکمه جنايت کاران جنگی شده اند؛ يکی از چالشهای عمده پيش روی دولت افغانستان برای تامين عدالت و برآوردن خواسته های اين دسته از مردم، صلاحيت و توانايی قوه قضاييه افغانستان برای رسيدگی به چنين قضايای مهمی است.

بخشی از بدنه دستگاه عدلی و قضايی افغانستان، به داشتن تعلقات حزبی و گروهی و جانبداری از جناحهايی متهم است که در پاره ای از جنگها و بحرانهای داخلی کشور دست داشته اند؛ آيا اين دستگاه، توانايی و شايستگی رسيدگی به اتهام نقض حقوق بشر و جنايت جنگی را دارد و يا می تواند عدالت را در اين زمينه رعايت کند؟

سخنگوی رييس جمهور تاييد می کند که نظام قضايی افغانستان نيز از عرصه هايی است که در دوران جنگ آسيب ديده و برای رسيدگی به پرونده های مهمی مانند اتهام نقض حقوق بشر و جنايت جنگی، به بازسازی و اصلاح نياز دارد.

در گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر که گفته می شود بر اساس نظرخواهی بيش از چهار هزار شهروند افغان در داخل و خارج کشور تهيه شده است، از افراد متهم به نقض حقوق بشر و جنايت جنگی نامی برده نشده است؛ اما يکی از سخنگويان يوناما، چندی پيش گفته بود که لوييز آربر کميسار عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گزارش ديگری به رييس جمهور افغانستان تقديم خواهد کرد که سازمان ملل متحد در آن، از متهمان به نقض حقوق بشر، صراحتاً نام برده است.

خانم آربر، روز شنبه (۲۹ ژانويه) با رييس جمهور افغانستان ديدار کرد، با وجود اين، جاويد لودين سخنگوی حامد کرزی، دريافت اين گزارش را رد کرد، اما پذيرفت که چنين گزارشی وجود دارد.

با انتشار آن گزارش، دولت افغانستان که هنوز نتوانسته خود را از مصلحت گراييها دور کند، با تقاضای برخورد عدلی و قانونی با کسانی روبرو خواهد بود که ممکن است هم اکنون در ساختار دولت حضور داشته باشند و يا با اين دولت، روابط نزديکی داشته باشند.